قال مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، إنّ الممارسات الخاطئة التي تتم في إبرام العقود بالمؤسسات الحكومية تؤدي لزيادة الاعتداء على المال العام. وأشار دوسة في كلمته أمام الملتقى التفاكري الأول مع رؤساء الإدارات القانونية بالمركز والولايات بمباني وزارة العدل أمس، إلى أنّ عدم وجود مسار قانوني يعمل على صياغة العقود الخاصة بالدولة يُعد تجاوزاً للقانون. وأوضح وزير العدل أن البلاد خسرت أموالاً طائلة نتيجة لتغييب المستشار القانوني خاصةً في إبرام العقود. وطالب الوزير أن تكون الوزارة شريكاً أساسياً في إجراءات العقود حتى يتم إغلاق ملف انتهاكات المال العام. وكشف مولانا دوسة عن تعيين أكثر من (200) مستشار قانوني وافتتاح عدد من الإدارات القانونية بولايات الجزيرة والنيل الأزرق ونهر النيل لتجويد الأداء بالولايات. من جانبه، أعلن المستشار عصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل، إجازة الدولة للهيكل الراتبي لتحسين معاش المستشارين القانونيين ليزيد بنسبه (60%) عَمّا هو عليه حالياً مما سينعكس إيجاباً على أداء المستشارين بتمكينهم من أداء واجبهم على الوجه الأكمل. وقال وزير العدل إن القرار سيدخل حيِّز التنفيذ مطلع العام المقبل.