البيانات التي صدرت من رئيس حزب الأمة القومي ونائبه السابق نصر الدين الهادي المهدي تؤكد أن كلاً منهما يعمل بطريقته من أجل إسقاط النظام والدعوة التي أطلقها كل منهما تؤكد وحدة أهدافهم. ويرى المراقبون أن هنالك صفقة بين الصادق ونصر الدين ستضح في الفترة القادمة، خاصة وأن الأخير أُعفي من منصبه ولكنه بقى عضواً بالحزب وله مناصرون ومؤيدون يؤيدون توجهه حتى وإن لم يعلنوا ذلك، وبعد إعلان الأمانة الجديدة أكدت أنها ستأخذ حديث الصادق مأخذ الجد ولن تتوانى عن الخروج للشارع تزامناً بالوعد الذي قطعه نصر الدين لقواعد حزبه بالتغيير عبر الجبهة الثورية. كيف تمت إجازة الأمانة العامة: بعد أن تم اختيار الدكتور إبراهيم الأمين أميناً عاماً للحزب في دورة عادية تعقد كل عام تم فيها إسقاط الفريق صديق من الأمانة العامة قبل أن يكمل دورته التي تبقى منها عام وبعد أن تقلد إبراهيم منصب الأمين العام قدم قائمة بأسماء أعضاء الأمانة العامة وتم تقديمها للمكتب السياسي، ولأول مرة في تاريخ حزب الأمة يتدخل المكتب السياسي في عمل تسمية عضوية الأمانة العامة، ففي الماضي كانت تعرض الأسماء للمكتب للعلم فقط، ولكن في هذه القائمة حدث تصويت على الأسماء مما ساق البعض لتفسير ذلك التصرف بأنه مؤامرة على إبراهيم الأمين، وظلت الأمانة حبيسة لإجازة التسمية وسقطت التسمية الأولى، غير أن الأمين العام أصر على عدم تغيير الأمانة وظل متمسكاً بها حتى عيّن المكتب السياسي خمسة أشخاص للجلوس مع إبراهيم الأمين لتغيير الأمانة، ولكنه ظل على موقفه حتى أتيحت له فرصة في الاجتماع الأخير وصوّت المكتب السياسي وتم اعتماد الأمانة العامة التي أُعلن فيها عن 15 أمانة، فيما تم تأجيل باقي الأمانات لمزيد من المشاورات، وقد شملت الأمانة الجديدة تمثيلاً للتيارات المختلفة في الحزب حيث تم اعتماد عبد الجليل الباشا عن مجموعة مبارك الفاضل ومصطفى آدم وإسماعل آدم وإسماعيل يوسف من التيار العام ومرتضى إبراهيم والواثق البرير وإنصاف جاد الله من الأمانة السابقة بعدما اختلفوا معها وناصروا إبراهيم الأمين. الخروج للشارع: كل هذه التيارات لا تختلف مع الصادق في طرحه للخروج إلى الشارع والاعتصام والفجر الجديد الذي يدعون له، لأن اجتماع الهيئة المركزية أقر الاعتصام وسيلة من وسائل الحزب لتحقيق أهدافه من أجل تغيير النظام بالإضافة إلى مؤتمر السلام الذي دعا له الحزب أخيراً، والذي أبان فيه «إما العلاج مع الوطني أو الخروج للشارع». واكدت الأمانة العامة أنها ستأخذ حديث الصادق مأخذ الجد ولن تتوانى عن الخروج للشارع. ومن جهته قال الأمين العام دكتور إبراهيم الأمين، تعضيداً لموقف الأمانة «نحن ما أولاد الليلة نحن أولاد أمبارح ومن الناس الأصيلين فيها». وبالتالي يبدو أن دعوة الصادق ستنزل إلى القواعد قريباً بجهة أن للأمانة جهازاً تنظيمياً حركياً يستطيع أن يسري بسرعة في أوساط القواعد كما تسري النار في الهشيم. وقال مصدر بحزب الأمة فضّل حجب اسمه: إذا نفذت دعوة الصادق فإن الوطني والحكومة سيكونان أمام خيارين إما مواجهة القوى الشعبية التي بدأت تعد العدة كمعارضة بكافة ضروبها أو أن يذهب الوطني في اتجاه حوار عقلاني يخرج البلاد من حمامات دم متوقعة»، وتابع لأن تصريحات وزير الداخلية تؤكد بأنه لن يتوانى في ردع كل من يخرج». التغيير بالسلاح: أوضح حزب الأمة أن جزءاً من مؤتمر السلام هو الاتصال بكل الحركات المسلحة لتبلور رؤى السلام، وقد تم التوقيع مع حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، وأصر الحزب على التحاور مع حملة السلاح، وقد أسقط السيد الصادق نصر الدين من منصبه كنائب له، ولكنه لم يسقطه من عضوية الحزب. وفي ذات السياق قال الأمين العام دكتور إبراهيم- تفسيراً لبيان الصادق- إن الحقوق النضالية لنصر الدين محفوظة وأي عمل لصالح الوطن يقوم به نصر الدين سيجد تأييداً. ويرى المراقبون أن التحركات التي بدأ يقوم بها حزب الأمة ترشح البلاد لصدام على طريقة سوريا، مشيرين بأن البلاد تعج بحملة السلاح والمتمردين، وأيضاً الوطني يحمل السلاح، وقالوا في خضم هذا الكم من المسلحين فإن البلاد مرشحة بتبديل صندوق الانتخابات إلى صندوق ذخيرة.