كشف المراجع العام لجمهورية السودان مولانا الطاهر عبد القيوم إبراهيم عثمان أن حجم الاعتداء على المال العام خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضي وحتى نهاية أغسطس من العام الحالي بلغ 2.19 مليون جنيه بنسبة 381% عن جرائم المال خلال الفترة السابقة والتي بلغت 4.5 مليون جنيه، مؤكداً استرداد 15،1 مليون بنسبة 5% من جملة الاعتداءات. وأكد عبد القيوم خلال تقديمه لتقرير المراجعة العامة أمام البرلمان أمس أن حجم الأموال غير المستردة في الأجهزة القومية لذات الفترة بلغ 8.3 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 9،4 مليون للفترة السابقة، لافتاً النظر إلى أن عدد الحالات التي وصلت القضاء بلغت «42» حالة تم البث في «9» منها فيما لا يزال «11» منها أمام المحاكم و«16» أمام النيابة و«5» ما زالت أمام رئيس الوحدة المعنية بينما تم شطب حالة واحدة.وأوضح الطاهر أن «237» وحدة حكومية خضعت للمراجعة مقارنة ب«262» وحدة العام السابق، مشيراً إلى أن التقرير شمل شركتي سكر كنانة المحدودة ومجموعة سوداتل للاتصالات لأول مرة.وأشار المراجع العام إلى أن الإنفاق الفعلي للمصارف الشرعية في الزكاة بلغت «5.592» مليون جنيه مقابل «07.485» مليون للعام السابق، منبهاً إلى عدم وجود أسس واضحة لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات الإنتاجية بجانب عدم إرفاق الفواتير النهائية إعمالاً لأحكام لائحة الديوان، وأماط اللثام عن وجود مخالفات مالية بالصندوق القومي لرعاية الطلاب بلغت «8.2» مليون جنيه، وقال التقرير إن إجمالي التعديات والاستقطاعات على المدينة الرياضية بلغت «000.082.2» كلم من جملة «144.488.21» كلم والمساحة المتبقية «144.406.2» كلم، مبيناً أن وزارة الشباب والرياضة لا تملك مستندات بكل هذه التعديات التي تمت دون تحويل وأبان المراجع العام أن «316» موظفاً بالدولة قدموا استقالاتهم ولم يتم رفع أسمائهم من كشوفات الأجور، مشيراً إلى أن جملة تعويضات العاملين المصرفية بلغت «9.7» مليار جنيه تم التنفيذ فيها بنسبة 33%، فيما بلغ الصرف الفعلي 5.9 مليار جنيه بتجاوز قدره 6.1 مليار جنيه.وأكد التقرير تجاوز عدد من الولايات للاعتمادات المصدقة في الميزانية مبيناً أن حجم العائد من الاستثمار الولائي لا يتناسب وحجم الأموال المستثمرة من الموارد، لافتاً إلى أن نسبة نمو الصرف أكبر من معدلات نمو الموارد.