كشفت وزارة الخارجية عن اتجاه لإعادة النظر في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، لافتة النظر إلى أن الخلط بينه وقانون الخدمة المدنية ولد تقاطعات غير مريحة في العمل الخارجي وقالت إن الامتحان التقييمي الذي خضع له منسوبو الوزارة من الدبلوماسيين سيكون هو المعيار الذي يحكم تدرجهم دبلوماسياً، وتوقعت صدور لائحة جديدة لتنظيم العمل الخاص بالانتداب للمنظمات الدولية والعمل بالسفارات الخارجية وتحديد إجراء الامتحانات، مبينة أن الخطوة تهدف لإعادة الوزارة لسابق عهدها. وقال وكيل الوزارة السفير رحمة الله محمد عثمان في تصريحات صحفية أمس بالوزارة إن الامتحان اتسم بالشفافية والعدالة، موضحاً أن اللجنة التي صممت الامتحان شكلت من سفراء عرفوا بالكفاءة والحيدة، مشيراً إلى أنها وضعت إجراءات صارمة له وأكد إمكانية اطلاع أي شخص أخفق في الامتحان أو شعر بالظلم على أوراق الامتحان وله أن يختار من يرغب لتصحيحه، وأبان أن إخفاق منسوبي الوزارة لم يكن في اللغة الإنجليزية فحسب، بل شمل اللغة العربية والتي كان أداؤهم فيها قد اتسم بالركاكة وقال إن التجربة مستمرة ولم يكن القصد منها التشفي وإنما تطوير القدرات، ونوه إلى أن الوزارة تسعى لإجراء تعديلات لتغطية الثغرات الموجودة وطالب رحمة بتوفير الموارد المالية التي قال إنها السبب في عدم تمدد السودان دبلوماسياً، وجدد رحمة مطالبه بإصلاح مجلس الأمن الدولي واشتكى من عدم النظر في قضايا السودان منذ العام 1953م.