تعتبر وزارة الخارجية من أهم الوزارات السيادية، وخط دفاع السوان الأول.. إلا أنها تعرضت في الآونة الأخيرة للنقد عقب حادثة امتحان الدبلوماسيين في أعقاب سقوط بعضهم فيه، مما أساء لسمعتها، وأخذ جزء من مكانتها، فقد كانت قاعة البروفيسور عبد الله الطيب بجامعة الخرطوم، محط أنظار الطلبة، وهم ينظرون لممثليهم بالعالم الخارجي، ويحلمون بدخول قاعة الامتحان الذى يؤهلهم لولوج بوابة العالم الخارجي الساحرة بكل كوابيسها وتناقداتها، ولكن ما لبث أن تبين الوضع داخل أهم وزارة سيادية، وما يجري بداخلها من تناقضات ومنتقصات، عقب سقوط الأقنعة، وظهور ما ورائها، ولعل حادثة إجراء الامتحان المفاجئ للدبلوماسيين ومنسوبي الوزارة، أظهر حقيقة الوضع الإداري الذى يتعرض له الصرح الإداري.. ومما يزعج البعض أن عملية الإصلاح الإداري واجهت الكثير من الرفض والممانعة من البعض.. وتعود تفاصيل القصة لقرار أصدره وزير الخارجية علي كرتي، والذي وجه فيه بتكوين لجنة ثلاثية من ثلاثة سفراء) very senior ambassador ( انحصرت مهامها في وضع امتحان تكون من ورقتين باللغة الانجليزية، وأخرى بالعربية، وطُلب من الممتحنين المعنيين إجراء ترجمة من العربية للانجليزية كخطوة للتعرف على مقدرات الدبلوماسي الجيدة أو غيرها، ويقول وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان: إن الخطوة هدفت لوضع الدبلوماسي المناسب في المحطة الخارجية المناسبة.. بعيداً عن العلاقات الشخصية، وعلى ضوئها يتم تقييم الدبلوماسي وابتعاثه للمحطة الخارجية وفقاً لمقدراته اللغوية وغيرها، وقال: إن الخطوة لن تقف عند التطور البشري لمنسوبي الوزارة، بل ستشمل الإدارة واللوائح التي تحكم عمل الوزارة، وتوقع أن يصدر وزير الخارجية اليوم لائحة منقحة تنظم العمل الخارجي الخاص بالانتداب للمنظمات الدولية، والنقل للسفارات. وأبان أن اللائحة موجدة أصلاً، وهي جزء من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، ولكنها لم تُفعّل منذ سنين، وقد شرعت الخارجية بإجراءات لتنظيم العمل بالوزارة، وتحديد إجراءات الامتحانات والنقل، مشيراً الى أن الخطوة تخاطب أيضاً التغييرات التي طرأت، وهي تحكم الترتيبات الخاصة بتأهيل منسوبي وزارة الخارجية، وإعادة تأهيلهم.. وأبان رحمة أن قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي يحتاج لإعادة النظر لاسيما أن المزج والخلط بين قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وقانون الخدمة العامة ولّد تقاطعات )غير مريحة( في العمل الخارجي، بجانب تدرج منسوبي الخارجية.. ونوه الى أن الوزارة تسعى الآن لإعادة النظر لإجراء تعديلات في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، بحث يغطي الثغرات الموجودة ويحكم العمل الدبلوماسي بشكل كامل، بجانب لجان مُشكلة من الوزارة لتواكب المرحلة المقبلة.. ونوه أن التركيز ينصب في ضرورة إعادة وضع وزارة الخارجية لوضعها الطبيعي الأول، مماثلة بالوزارات السيادية الأخرى عبر وضع قانون واضح اللوائح، مماثل للوزارات التي لديها هذا القانون، كالعدل. ولفت رحمة الى أن العمل الدبلوماسي في المحطات الخارجية، يتطلب التعامل بمهارة وتجرد في كثير من الأحيان لاسيما في حالة الشغل المباشر مع الجمهور، ويقول: إن الخطوة لم تكن نتيجة لتدهور الأداء، بجانب أنه لم تكن هناك سابقة جعلتنا نقوم بإجراء الامتحان.. ولكن و منذ فترة طويلة كانت الوزارة محكومة بقانون الخدمة المدنية العامة، الذى يدفع لك بفورم نهاية العام ويطالبك بزكر ما تم إنجازه وأصبحت الصفة الشخصية ديدن التعامل مع العاملين في التقييم أكثر من المهنية، "الامتحان ما فيه شخصنة يا بتعرف يا ما بتعرف"! ولذالك كان لابد من وجود معيار في ظل وجود قانون الخدمة العامة، وآلية أخرى معيارية الامتحان وحول اللجنة قال رحمة: إنه تم وضع إجراءات واضحة للذين خضعوا للامتحان، وذلك بإعطاء كل ممتحن رقم جلوس مثل امتحانات الجامعة، ولم يكن أحد يعلم ورقة من هذه، ومثلاً رقم (x) لم يكن معروفاً من هو.. وأكد أن اللجنة والمصحح لا يعلمون معلومة عن المتتحن، وتم التصحيح بواسطة أعضاء اللجنة الثلاثة، ووضع المتوسط وهم لا يعرفون من هو السفير، وقد كان الإجراء عادل جداً وشفاف، وليس هنالك أي مجال للتشكيك، ولو كان هناك أي سفير تعرض للظلم، الأوراق موجودة، ويمكن عرضها على جهة محايدة، والورق مازال موجوداً، وأي شخص يعتقد أنه لم ينل الدرجات التي يجب أن يأخذها، يمكن جلب الورق، ويختار من يرغب في التصحيح، إذ أنها اتسمت بالحيادية.. وأوضح أن صاحب الورقة لا يعرف من هو، فقط وكيل الوزارة.. فكان الإجراء نزيهاً، وأي دبلوماسي لا يعرف لغة، هذه مشكلة، وأغلب الذين سقطوا في الامتحان للأسف، السقوط لم يكن في اللغة الانجليزية بل في اللغة العربية التي كانت ركيكة، وقال متهكماً، لا أدري لماذا؟ ولو ذهبنا للإداريين والمحاسبين، ماذا نتوقع؟.. وأبدى أسفه للرفض الذى وجدته الخطوة.. وبالعكس، رأى أنه كان يجب على الجميع الإشادة بالخطوة لتطوير مقدرات الناس، وهي خطوة معالجة، فحتى من وجدنا به ضعف لم يُطرد من الخارجية بل أُخضع لدورات تدريبية لاسيما في ظل الحراك الداخلي والخارجي بالداخل، ونحاول تطوير قدراتنا من خلال آليات، وسنعمل على ضبطها بأُطر ولوائح وهي عملية مستمرة، والهدف منها تجويد أداء الدبلوماسيين، وهي الرسالة الرئيسية.. والوزارة بدأت الحراك الداخلي والخارجي في ظل المتغيرات التي حولنا، حتى العمل الدبلوماسي تخلله حراك، وهو كيف نطور قدراتنا ومنسوبي الوزارة، مما أثار لغطاً كبيراً حول الامتحانات التي خضع لها عدد من الدبلوماسيين، وأرى أن على الجميع أن يشكروننا على هذه الخطوة، لا أن يتخذونها شيئاً سلبياً، بالعكس يجب أن تنتقل التجربة لكل الوزارات في السودان، لا الخارجية فقط، ولتطوير السودان يجب أن تعمم التجربة، ويجب أن يتم تطوير كل الوزارات التي يوجد بها نقص، ولكن بكل أسف، تم تناول الخطوة من زاوية ضيقة جداً، لكن الخطوة مستمرة لتطوير قدرات الناس لمعرفة منَ مِن منسوبي الوزارة يعاني مشكلة أو نقص.. وعندما نجد ذلك فإن الوزارة لا تقوم بطرد أو الاستغناء من أي شخص، بل يخضع لتطوير قدراته، فالوزارة قامت بتوفير فرص للتدريب في المعاهد الدبلوماسية وغيرها، ولدينا عدد من الدبلوماسيين تدربوا في مختلف التخصصات التي لها علاقة بالدبلوماسية، ونحن لن نتوقف وسيكون ذلك ديدن الوزارة الفترة المقبلة. والخطوة لن تقف عند التطور البشري لمنسوبي الوزارة، بل ستشمل الإدارة واللوائح التي تحكم عمل الوزارة ونتوقع أن تصدر اليوم لائحة منقحة للعمل الخارجي الخاص بالانتداب للمنظمات الدولية والنقل للسفارات، وهي لائحة موجدة أصلاً وهي جزء من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، ولدينا فترة ونحن نقوم بإجراءات التنقيح، ومن المتوقع أن يصدرها وزير الخارجية اليوم، بحث أنها تحكم اللائحة التي تنظم العمل بالوزارة وتحديد إجراء الامتحانات والنقل، وهي موجودة ولم تُفعل منذ سنين.. بجانب التغييرات التي طرأت، وهي تحكم الترتيبات الخاصة بتأهيل منسوبي وزارة الخارجية، ولإعادة تأهيلهم أعتقد أن قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي يحتاج لإعادة النظر فيه، وتركيزنا ينصب في ضرورة إعادة وزارة الخارجية لوضعها الطبيعي الأول، مماثلةً بالوزارات السيادية الأخرى عبر قانون واضح اللوائح كالعدل. وقال: إن الحراك الذى ينتظم الوزارة يهدف لتجويد العمل لا لأغرض أخرى قد يتوهمها البعض، لكن هو عملية مستمرة لتحسين أداء العاملين في الوزارة من دبلوماسيين وإداريين وغيرهم، وهذه خطوة عادية تتطلب المساندة ويجب استمرارها، ولن نرفض النقد أو تبصيرنا بالعيوب.. إذ أن الخارجية مهمتها لا تقوم بالشكل الذى يجب أن تسير عليه، والحديث عن الدبلوماسية بشكل عام أو نقدها في مواقف معينة، لديه مردود سلبي مع الدول التي يتعامل معها السودان، والسفراء كذلك، فإن الدولة التي يترشح لها السفير ستكون لديها وجة نظر حول السفير الذى سيترشح لها، فيجب ضبط الخطاب، لأن الخارجية مثلها مثل الجهات الدفاعية في الحفاظ على السودان وأمنه، لذلك يجب ضبط الخطاب تجاهها، وأي إساءة أو نقد، له مردود سلبي في الخارج، ونحن نحتاج في الإعلام أن يكون لدينا منسوبين لا يخطئون، ونحن لسنا ملائكة، بل بشر، وأرى أن النقد الموجه بالتعميم مُخل أحياناً ومضر بالعمل الخارجي وأمن البلد، فالسفير يمثل رئيس الجمهورية لا الخارجية، واسمه مفوض للرئيس، لذا يجب ضبط اللغة لكي لا تؤثر ولا تكون لها إفرازات مزعجة على الأداء العام. انشغالات الوزارة في المرحلة المقبلة هاجس الوزارة يتمثل في توفير الموارد، وهذه رسالة مهمة، ونحن نعرف مقدرات الدولة، وأعتقد أن ما يُنفق على العمل الخارجي مردوده أكبر .. والدبلوماسية مكلِفة ولكن مردودها أكبر، فالخارجية هي خط الدفاع الأول للسودان، ونحن نحوش الخطر قبل وصوله للسودان، وتوقير الموارد لا يضيع هباءاً، وليس لدينا مشكلة في كادر الوزارة، إذ نقوم بتأهيله.. ولكن مشكلتنا الموارد والإمكانيات التي يجب توفيرها له ليتمكن من أداء مهامه، ولو تمكنت الدولة من توفيرها مع الإمكانيات الشحيحة والمحدودة لتمكنت من توظيف موارد الخارجية وسنكون تخطينا حواجز كثيرة جداً كانت تواجهنا. الخارجية خط الدفاع الأول أفادت المعلومات أن الوزارة آخر من يعلم بما يحدث، فوزير الخارجية علي كرتي، ذكر أن ضرب مصنع اليرموك عرفه من الإعلام، فالحل محدود؛ الخارجية لا تحتكر العمل الخارجي بل تقوده جهات عليا، لكنه يتم مع جهات مختلفة، لأن القرار يؤخذ عند جهة من الجهات المعنية بالعمل الخارجي، وهو بمعزل عن بقية الجهات، ولكي لا يكون مردوده سالباً، يجب التنسيق بين الأجهزة التي تعمل بالعمل الخارجي عبر تبادل المعلومات بأسرع ما يمكن، ويجب أن لا تحتفظ جهة ما بالمعلومات التي يمكن أن تؤثر وفي كافة الدول وتوجد أجهزة عليا تنسيقية ومجلس أعلى.. بجانب ضبط الخطاب الإعلامي، ويجب التحدث بلغة واحدة في القضية المعنية.. وتقسيم الأدوار لكل منهم ما يعنيه وباتفاق عليه.. بحيث لا يتناقض مع الجهات الأخرى، وهذا يعني ضبط الخطاب و تنسيق الأدوار وتبادل المعلومات بالسرعة المطلوبة لتفيد خدمة قضايا البلاد. وحول التمثيل الدبلوماسي في دولة لفتح سفارة، هناك حد أدنى من الوظائف بحيث يجب أن يكون هناك سفير.. إذا كان التمثيل على مستوى سفير أو أقل، يعني- أن التمثيل يجب أن يكون على مستوى سفير بالإضافة لدبلوماسيين بوظائف مختلفة، ملحق إداري، ضابط اتصالات، فالهيكل الإداري يجب أن يكون بسيط (كلاسيكي) أي أربعة أشخاص، ونتيجة للظروف الراهنة لتمديد التمثيل، شرعنا في تقليص الهيكل الإداري للسفارة والذي اقتصر على سفير دبلوماسي.. عصرنا على أنفسنا بواحد وإداري واحد، وذلك لتوفير وظيفة للتوسع، ونحن في (54) دولة أفريقية لدينا (18).. فنحن لدينا تمثيل دبلوماسي في كل الدول العربية، ولكن في منطقة غرب أفريقيا التي تتواجد فيها أكثر من عشرين دولة، لدينا ثلاث سفارات فقط هي: غانا، ونيجيريا، والسنقال.. وكل دول الساحل الأفريقي لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي للسودان، فكيف يمكن التواصل معها؟ ونوه أن عدد البعثات أكثر من 240، وتطرق للصعوبات التي تعرضت لها الوزارة للتمكن من استيعاب سفراء.. وقال: عقب خمس سنوات من المحاولات منذ عام 2007م لم يتم منحنا الموارد اللازمة.. مشدداً على توظيف موارد معقولة للوزارة، وقال: إن هيكل سفارة السودان مكون من سفير واحد - منذ عام عند فتح السفارة دون دبلوماسيين وأعتقد أن هنالك حد أدنى من الموارد يجب توفيرها للاضطلاع بدورها المقصود.. فمصر لديها أكثر من 120 تمثيل دبلوماسي بأشكال مختلفة من سفارة كبيرة لقنصلية.. والسودان لا يصل نصف ذلك حتى الآن، مع أن قضايا السودان أكثر منها في أفريقيا.. فنحن لدينا مشكلة حقيقة كبيرة فيما يلي التمثيل الدبلوماسي، ونحن مقرون بالوضع، ولدينا مخارج وكلن كيف تُنفذ بطريقة معقولة وبتكلفة أقل.. ولدينا أفكار، ولكنها تستضم بالموارد للأسف، ولا تجد مساندة، ولكن نتوقع مساندة، والوزير ركز بضرورة الاستجابة إذ أنها ليست فرضاً بل قناعة، لأن العمل الدبلوماسي سيوفر للدولة العمل الخارجي إذا لم تفعل الكثير من الأشياء.. سيتضرر السودان أكثر من فتح سفارة، ودعا رحمة لمعالجة قضية السفراء الذين يكونون في قمة عطائهم الدبلوماسي بتمديد فترة سن المعاش، وقال إن الوزارة محكومة بقانون الخدمة العامة، ويسري عليها كالوزارات الأخرى بسن الستين، ويدخل الدبلوماسي سن المعاش، (تجربة البرازيل قانون خاص للدبلوماسيين سن المعاش) حتى سن السبعين عاماً.. إلا بعجزه، ودول أخرى أطول من ذلك، وكنا محكومين بقانون الخدمة، حتى الذين يتقلدون وظائف أعلى، يكتسبون معرفة متراكمة وخبرة، مشيراً الى أن إحالته للمعاش تعتبر خسارة كبيرة للدولة، وذلك بفقدها لتلك الخبرة (السفير)، فمعرفته قد صقلتها السنين وفجأة فُقدت.. ويصبح سائق ركشة. وكخطوة استباقية مستقبلية، فإن الوزارة عمدت الى تفريغ السكرتيريين الثلاثة، الذين عُينوا هذا العام واُخضعوا عاماً كامل لدورات تدربية خاصة بمتكلبات العمل الخارجي، حتى لا نخوض في هذه التجربة سنقوم بمتابعته.. وفي باكستان مثلاً: الخارجية الباكستانية لديها نظام للسكرتاريية الثلاثة، بمنح جدول امتحانات حتى الوصول لدرجة سفير ومنذ الدخول للخارجية وحتى الخروج منها، لديك امتحانات ودورة حتمية.. وكل فترة في كورس معين فهي مسألة مهمه جداً.
