شدد النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بضرورة جمع الصف وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد خاصة بعد انفصال الجنوب، ودعا طه خلال مخاطبته فاتحة فعاليات الملتقى الاقتصادي صباح أمس بقاعة الصداقة، الملتقى للخروج ببرنامج اقتصادي يكون قادراً على تحقيق النمو المستدام ويفي بحاجة المواطنين وتمكنه من الحصول على السلع بطريقة ميسرة ويستطيع أن ينافس إلى جانب تميزه بالمرونة والعدالة، وطالب الملتقى بإقرار وثيقة اقتصادية جامعة تحشد موارد السودان وطاقة كافة القطاعات في المجتمع لإعطاء الاقتصاد الوطني قدرته على الحركة والنماء، وأضاف طه قائلاً نحن بحاجة إلى تبني قاعدة تفاعل بين الاقتصاد وأفراد المجتمع لتحريك طاقاتهم للاستفادة من الموارد التي يزخر بها السودان في إطار جملة من الإجراءات الاقتصادية التي تعي الشرائح الفقيرة وتحدث معالجات تمكن اقتصادنا من التواصل مع اقتصاد العالم عبر الاستفادة من الثورة المعلوماتية لزيادة الدخل القومي، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي والبلاد تتجه لتوحيد الجبهة الداخلية بعد انفصال الجنوب وبروز عدد من التحديات الداخلية، مشيراً إلى أن موقع السودان المتميز بجانب موارده تجعله مستهدفاً من قبل الطامعين، مشيراً للحصار الاقتصادي والعدوان العسكري والتحديات الأمنية التي تواجهه، وقال هذا الظرف يتطلب الدعوة لجمع الصف وحشده، مبيناً أن الإنقاذ منذ قيامها توجهت نحو هذا المقصد بهدف النهوض وجمع قدرات أبناء الوطن للاستفادة من موارده، مجدداً الدعوة لأبناء الوطن لتوحيد كلمتهم لمحاربة التحديات، لافتاً النظر للدعوة التي ابتدرها رئيس الجمهورية قبل «4» أشهر للتحاور حول قضايا الوطن بعد الانفصال وحول الدستور، مؤكداً أن الملتقى سيخرج بخطط وبرامج تجعل موازنة العام 2013م قابلة للتطبيق والإصلاح وتتجه بالاقتصاد نحو العافية والنمو المستدام. من جانبه قال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني إن التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني تستلزم مراجعة البرنامج الثلاثي والآثار السالبة التي تمثلت في تزايد الإنفاق الحكومي وضعف الإنتاج والإنتاجية والاعتماد على القروض الخارجية والاختلال في الميزان التجاري والانعكاسات السالبة على التجمعات الاقتصادية، مشيراً لتأثير انفصال الجنوب بفقدان 70% من إنتاج البترول مما كان له آثاره بتزايد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للعملة مما جعل الدولة تتبنى البرنامج الثلاثي الذي اعتمد على تنوع الموارد والمحافظة على الاستقرار.
