{ يبدو أن الدولة بدأت تتجه بخطوات جادة نحو استيعاب المتغيرات التي تمر بها البلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث انصبت معظم الخطابات السياسية خلال الآونة الأخيرة في ضرورة العمل للمرحلة المقبلة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وكان في خطاب النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ "علي عثمان محمد طه"، خلال فاتحة الملتقى الاقتصادي - الذي نظمته وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس الأول (الاثنين) - كان في خطابه بشريات وآمال للشعب السوداني، وهو يعد بالنظر في جملة السياسات لتحقيق التكامل الاجتماعي وتوفير الخدمات والمعينات.. ولم يغفل نائب الرئيس قضايا الوضع الراهن للبلاد.. وحمل خطاب "طه" في فحواه أنه لا تراجع عن قيم الإسلام في الاقتصاد، مشدداً على ضرورة اللقاء في رؤية جامعة تقدم الإنجازات وتحدد الأدوار وترسم الانطلاق الاقتصادي الذي لا ينفصل عن دور تقوم به الدولة في إدارة نشاط اقتصادي ملتزم بقيم الإسلام، ملتزم بالحلال وتجنب الربا وإطلاق الطاقات، وقال: (نحن على قناعة بأن جملة النشاطات التي تناقشونها وجملة المقترحات لابد أن تصب في إقامة واستنباط نظام اقتصادي قائم على المنافسة والمرونة، ولا يتصف بالجمود، ونحن متفقون في الحاجة إلى أن نقيم نظاماً وسياسة اقتصادية قادرة على تحقيق النمو المستدام الذي يحسن أحوال الناس والاقتصاد، ونحن في حاجة لفكر خلاق لنستطيع أن نجعل ذاك النظام الاقتصادي - القائم على المنافسة والمتصف بالمرونة - يحقق معدلات التنمية المستدامة بتقديم سلع للمواطن بالمواصفات المطلوبة، ولا تنحدث عن اقتصاد لا يهتم بالمواطن، بل يرتبط بتوفير الاحتياجات الضرورية للناس، وقادر على أن ينشئ علاقة تفاعل بينه وبين أفراد المجتمع.. ونحن في حاجة للنظر في هذه العلاقات كلها، وأن ننتهي إلى جملة إجراءات تعيننا على تضييق الفجوة، وتعين الشرائح الفقيرة أن تقف في وجه التحديات الاقتصادية من حيث إجراءات التكافل ومن حيث خدمات التامين الاجتماعي.. ونحن في حاجة لننتهي إلى معالجات تعين اقتصادنا على أن يتصل باقتصاد العالم.. وهذه بعض المؤشرات التي تعيننا على تجميع ما توصلنا إليه). وأضاف "طه" مخاطباً الحضور: (نلتقي هذا الصباح وأنتم تلبون نداء الوطن للمشاركة في هذا الملتقى النوعي المتخصص في هذه المرحلة من مراحل تطورنا السياسي وبناء أمتنا الناهضة، وفي هذه المرحلة والبلد تتجه الآن لتحقيق واحد من مقاصدها الكلية في سعيها الحثيث لجمع الصف وتوحيد الكلمة وتوحيد الجبهة الداخلية، خاصة بعد انفصال الجنوب وبروز العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي كانت جلية للعيان).. { وأشار النائب الأول إلى أن السودان بموارده الطبيعية المتنوعة والمتعددة وموقعه الإستراتيجي المتميز، بلد مستهدف، وأن خيره الذي تكنه أرضه وتقوم عليه، هو مطمع للطامعين، وقال: وقد تبدى هذا التربص وهذا الطمع في صور شتى: التحديات الأمنية والحصار الاقتصادي.. بل عدوانا عسكرياً ضارباً، وكان لا بد في مثل هذا الظرف أن تكون الدعوة لجمع الصف وحشد الطاقات والإرادة الوطنية أكثر إلحاحاً، وهو ما أكدته الدولة منذ قيامها منذ سنوات خلت بالتوجه نحو هذا المقصد، باعتبار أن القناعة التي بني عليها مشروع النهضة تقوم على استنفار واستنهاض قدرات أبناء الوطن وتجميعها وتفعيلها من أجل استثمار هذه الموارد الضخمة.. ونحن نسعد بهذه الاستجابة التي تعبر عن ضمير وطني حي، وعن مسؤولية وولاء لهذا الوطن، رغم اختلاف وجهات النظر السياسية وتباين الأوعية والأحزاب السياسية.. والوطن ينادي أبناءه اليوم في شتى الساحات بأن يحتشدوا ويوحدوا كلمتهم من أجل تخطى المخاطر والتحديات التي تواجهنا). وأكد "طه" أن الملتقى يأتي في ظل تصور شامل لتحقيق الإرادة الوطنية وقال: (وقد تابعتم بالأمس حلقة من حلقات هذا التداعي الوطني في اجتماع الجنة السياسية المكلفة بالتنسيق بين رئاسة الجمهورية والقوى السياسية وقوى المجتمع ومؤسساته ومنظماته للتعاون حول قضايا الدستور التي ابتدرها رئيس الجمهورية قبل أشهر خلت بدعوة كريمة للقوى الوطنية لتحشد للتفاكر حول مستقبل السودان وترتيب أوضاعه في مرحلة ما بعد الانفصال، من خلال عقد سياسي للتوافق والتراضي السياسي حول الدستور الذي ينظم العلاقات وأجهزة الحكم ومؤسساته المختلفة، وتنبثق منه السياسات والخطط التي يمكن أن تبنى عليها النهضة، وهذا الملتقى حلقة من حلقات التشاور الوطني حول قضايا المرحلة ورؤى قطاع متخصص.. وهذا الملتقى إذ ينعقد بين يدي الإعداد لموازنة العام الجديد، يأتي كما هو معلوم استكمالاً للبرنامج الثلاثي والعام الثاني للخطة الخمسية، وأنا على يقين من أن التداول الذي سيجري من خلال مداولات هذه النخبة من العلماء والخبراء والمختصين، سيتناول التفاصيل والخطط والبرامج، وسيقف طويلاً عند الأرقام والنتائج والمخرجات، ليقوِّم وليلاحظ ولينصح وليقترح، وهذا ما نحتاجه في إعداد الموازنة، من أجل أن تأتي قابلة للتطبيق وقادرة على الإصلاح ومهيأة للمناخ الذي يؤدي لانطلاق الاقتصاد السوداني نحو العافية والنمو والتقدم..غير أنني أيضاً على يقين من أن هذا الملتقى وهو يعالج التفاصيل، لن يغفل عن الكليات التي يمكن أن تشكل الأساس.. لتتكامل الموارد الطبيعية مع العنصر البشري). { وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني "علي محمود" - في كلمته - أن الهدف الأساسي للملتقى هو توسيع قاعدة المشاركة والحوار حول الواقع الجديد وتبني منهجيه تشاركية لرسم المسار الوطني للاقتصاد، ووضع سياسات فاعلة لاستدامة النمو الاقتصادي في ظل البرنامج الثلاثي، والوصول لرؤية مشتركة بتلاقح الأفكار لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السوداني بهدف تحقيق رؤى مستقبلية تستهدف المزيد من الانفتاح، وتسهيل إجراءات الاستثمار وبناء شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص وتطوير تجارة العبور ومنح أولوية قصوى لبناء القدرات باعتبارها ركيزة أساسية لإحداث التنمية الشاملة. واستعرض الوزير تطورات الاقتصاد السوداني عبر مراحلة المختلفة، والالتزام بالسياسات الإصلاحية التي تمت صياغتها بهدف تطوير الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو موجبه مستدامة، متناولاً المحاور الرئيسية للبرنامج الثلاثي الذي يستهدف المحافظة على استدامة الاستقرار الاقتصادي، وأكد "محمود" أن الملتقى تم تنظيمه بتوجيه مباشر من السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأول بهدف توسيع قاعدة المشاركة وتلاقح الأفكار والرؤى، وتعهد باستيعاب توصيات ومداولات الملتقى في الموازنة العامة للدولة. { وأكد ممثل اتحاد أصحاب العمل "أمين النفيدي"، خلال مخاطبته الملتقى، أكد أهمية تهيئة البيئة المناسبة لجذب المزيد من التسهيلات والتشريعات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات، مؤكداً رغبة القطاع الخاص الوطني وجديته في المشاركة في استدامة الاستقرار الاقتصادي، وأشاد بإنفاذ البرنامج الثلاثي، مشيراً إلى التزام العلمية والموضوعية في إعداده، ودعا لإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومنحه المزيد من الضمانات من البنك المركزى ووزارة المالية في فرص التمويل طويل ومتوسط الأجل، وإتاحة فرص الاستفادة من التمويل الخارجي، ومنح القطاع المزيد من الحوافز، ومعالجة فروقات سعر الصرف بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين للإسهام في تحريك الإنتاج، ودعا لدراسة التجارب الناجحة والاستفادة منها في الاعتماد على القطاع الخاص لتنفيذ النهضة المطلوبة، مشيراً للتجربة التركية. وأعلن "النفيدي" عن انعقاد ملتقى الأمن الغذائي العام المقبل بالسودان، مؤكداً استعداد القطاع الخاص السوداني لإنفاذ الملتقى بمشاركة واسعة من المؤسسات العربية والدولية. { وقدم وزير الدولة الأسبق بالمالية د."عزالدين إبراهيم"، في الجلسة الافتتاحية للملتقى، قدم محاضرة عامة حول التحديات والتحولات الاقتصادية العالمية بالتركيز على الديون السيادية لمنطقة (اليورو)، مشيراً الى ضرورة الاستفادة من التجربة في معالجة ديون السودان الخارجية. { وعرض "أبو القاسم محمد أبو النور" في الجلسة الأولى، ورقة حول (القطاع الحقيقي)، وجاءت الورقة الثانية بعنوان (قطاع المالية العامة) مقدمة من د."عادل عبد العزيز"، فيما قدم ورقة القطاع النقدي والمالي الخارجي د."صابر محمد الحسن".
