أوردت عدد من الصحف أمس الأول الأحد الموافق 25 نوفمبر الجاري أن وزارة الخارجية تجري تعديلات جوهرية في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لجهة تطوير الأداء.. وقالت الوزارة- طبقاً لوكيلها- السفير رحمة الله محمد عثمان إنها ماضية في إخضاع منسوبيها لامتحان «قدرات» ليكون معياراً للترقي ونيل الفرص للعمل بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.. وقال الوكيل إن البعض لم يخفق في امتحان اللغة الإنجليزية فحسب.. بل إن أداء البعض في امتحان اللغة العربية كان «ركيكاً».. معلومة أن القيادة الناجحة هي التي تقوم بمراجعة لوائحها وقانونها لجهة مواكبة التطور وإصلاح الخلل الذي يحدث أثناء الممارسة اليومة.. لكن إفادات وكيل الخارجية «الصادمة» لقياس قدرات من يمثلون السودان خارجياً أو ترقيتهم في سلم الخدمة المدنية تثير تساؤلات عن طرق الالتحاق بوزارة الخارجية خاصة وأن هذه «الامتحانات» ليست لخريجين تم استيعابهم لأول مرة في السلك الدبلوماسي.. لأن آخر تعيين تم كان لثلاثين شخصاً فى العام 2007.. إذن من جاء ب«هؤلاء»؟.. وأقصد بذلك الذين تم استيعابهم بعد العام 2007.. ولماذا يخضع منسوبو الوزارة لامتحانات.. وما فائدة مركز الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية وما الهدف من إنشائه إذا لم يحقق أهدافه التي من بينها تدريب وتأهيل منسوبي الخارجية؟.. وما مصير الذين سقطوا في امتحانات «الوزارة» هل يتم الاستغناء عن خدماتهم أم الإبقاء عليهم في «حوش» الوزارة «بلا أعباء وظيفية»؟ معلوم أن أي دولة تضع شروطاً صارمة للالتحاق بالسلك الدبلوماسي التي من بينها إجادة عدد من اللغات والتدريب والتأهيل الأكاديمي.. لكن يبدو أن الوزارة- في لحظة ما- تخلت عن كل شروطها السابقة لتجد أن لديها قائمة من بعض الدبلوماسيين والموظفين «عديمي الفائدة».. لذلك تريد التخلص منهم أو إبقاءهم في مواقعهم الوظيفية التي هم عليها الآن.. لذا لن يجدي امتحان «القدرات» لأن الوزارة ستجد نفسها في موقف لا تحسد عليه إذا ما رسب الجميع في الامتحان.