كشف كمال عبد اللطيف وزير المعادن عن وجود 160 موقعاً للذهب، مشيراً إلى أن الذهب يحتل رأس الرمح للمعادن المتوفرة بالبلاد وبلغ إنتاجه 50 طناً في العام، كما يتمتع السودان بوجود احتياطي في العديد من المواقع في المياه الإقليمية بقاع البحر الأحمر. داعياً كافة الشركات والمستثمرين للدخول في مجال الاستثمار في البلاد في كل المسارات التي تطرحها الوزارة، مجدداً التزام الوزارة بتسهيل الإجراءات، وتسهيل كافة الخطوات التي تساعد في استقرار الاستثمارات. وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمشاركين في المؤتمر العربي الدولي الثاني عشر للثروة المعدنية الذي نظمته وزارة المعادن بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، قال إن السودان يحظى بموارد اقتصادية هائلة من الموارد المائية التي تقدر ب 300 مليون متر مكعب كما تغطي الغابات مساحة أكثر من 200 مليون كيلو متر بجانب الأراضي الصالحة للزراعة التي تجاوزت ال(48) مليون هيكتار. مبيناً أن السودان يعتمد في صادراته على البترول والمعادن والقطن واللحوم والصمغ العربي والفواكه والحبوب. وأضاف بأن السودان يعتبر كذلك موطناً للمعادن بسبب وجود شتى أنواع الصخور النارية الرسوبية والمتحولة التي تغطي نصف مساحة القطر وتضم خامات معدنية ضخمة منها ما تم اكتشافه وتجري عمليات الإنتاج فيه ومنها ماهو قيد الاستكشاف والبحث والدراسة، مشيراً إلى الدراسات التي تشير إلى وجود احتياطي ضخم من كافة أنواع المعادن. وأكد الوزير اهتمام الوزارة بسلامة البيئة والمحافظة عليها، ومتابعة الشركات العاملة في مجال التعدين ومدى التزامها بالقوانين الوطنية الدولية. مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة اتجهت منذ العام الماضي لتوحيد بدائل للتقليل من استخدام الزئبق وخفضه تأكيداً لالتزام الحكومة بالمحافظة على البيئة وسلامتها وفقاً للمواثيق الإقليمية والدولية. وأشار الوزير لاهتمام الدولة بتوظيف عائدات التعدين في مجال التنمية المستدامة وترقية المجتمعات المحلية وتحقيق المزيد من المصالح للسكان في المناطق المحيطة بمناطق التعدين بما يعود بالنفع والخير. مشيراً إلى أن عدد الشركات العاملة في السودان حالياً أكثر من 85 شركة في مجال التعدين منها 7 شركات وصلت دائرة الإنتاج. متوقعاً مضاعفة العدد بنهاية العام الجاري. وقال إن إنتاج السودان من الذهب بلغ 50 طناً هذا العام وكذلك 50 طناً من الكروم إلى جانب دخول معادن أخرى دائرة الإنتاج حديثاً مثل النحاس والحديد والزنك والرصاص والرخام ورمال السودان البيضاء.. وأضاف بأن هنالك 000.500 مواطن يمارسون مهنة التعدين التقليدي في كل أنحاء السودان مما ساهم في خلق فرص جديدة ومحاربة العطالة وتحسين الاقتصاديات المحلية. وتناول كمال قوانين الاستثمار في مجال المعادن والتي أكد عليها الدستور ووضعها ضمن اختصاصات الحكومة القومية بجانب عدد من القوانين التي تعمل على تشجيع الاستثمار على رأسها قانون تنمية الثروة المعدنية وقانون تشجيع الاستثمار. مشيراً إلى أن الوزارة تفتح الباب أمام الاستثمارات والشركات في أربع مسارات رئيسية، المسار الأول في مجال استكشاف وإنتاج المعادن وتجديد عمل الخارطة المعدنية بالبلاد، وإعادة تقييم احتياطي المعادن التي أكدت الشواهد الجيولوجية تنوعها بالبلاد بكميات ضخمة، وأضاف أن المسار الثالث في مجالات خدمات التعدين إنشاء الصناعات المرتبطة بها لا سيما المعادن الصناعية المرتبطة بها والزرعية وموارد البناء وقيام مصاهر للحديد والنحاس ومصانع لتركيز الخدمات ومصانع لمعدات السلامة في مجال الحفاظ على البيئة. أما المسار الرابع فيأتي في إطار ودعم وتطوير دعم وتطوير معدات التعدين التقليدي وتوفير بدائل جديدة شاغراً في تعزيز المجهودات الرامية لزيادة الانتاج والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.