كشف المشاركون في منتدى دعوها تكبر من أجل مجتمع خالٍ من زواج الطفلات، كشفوا عن تعارض زواج الطفلات مع القوانين العقابية السارية في السودان وتحديداً مع القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الطفل لسنة 0102. وقال المحامي عثمان مبارك موسى في ورقته زواج الطفلات في قانون الأموال الشخصية مقارناً مع القوانين العقابية، من المشاكل التي يثيرها قانون الأحوال الشخصية في إجازته لزواج الطفلات في سن العاشرة، مبيناً أن الآثار التي تترتب على هذا الزواج تشكل عبئاً كبيراً على طفلة في العاشرة من عمرها، قائلاً بل يتعارض مع القيام بهذه الواجبات مع حقوق الأطفال المنصوص عليها في قانون الطفل لسنة 0102، وزاد على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية كان يجيز الزواج في سن الطفلات اللائي بلغن العاشرة من عمرهن بشروط الا أنه لا يجبز الزواج في السنة السادسة مطلقاً وعليه فإنه لا يستقيم عقلاً التمسك بصحة الزواج في سن السادسة وصحة قانون الأحوال الشخصية في آنٍ واحد. فيما قالت دكتورة عائشة الكارب رئيس المنظمة السودانية للتنمية يهدف المنتدى لمحاربة ومناهضة زواج الطفلات، مبينة بأن مبادرة قام بها عدد من الناشطين والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان للعمل على تعزيز حقوق الطفلات والنساء من خلال المناصرة والضغط للإصلاح القانوني خاصة قانون الأحوال الشخصية ورفع سن الزواج إلى 81 سنة والاستفادة من التجارب. الجدير بالذكر دشن المنتدى فعالياته في إطار حملة تصل إلى 61 يوم لإنهاء العنف ضد المرأة.