دعت ناشطات بالمنظمة السودانية للبحث والتنمية ( سورد ) الي ضرورة النظر في قانون الاحوال الشخصية لعام 1991م ، وأشرن الي كثير من عيوبه المتعلقة بزواج القاصرات وعدم تضمنه تفسيريات واضحة ،مطالبات بضرورة تحديد سن 18 سنة كحد ادني للزواج ،جاء ذلك من خلال الورشة التدريبية التي اقامتها منظمة سورد بالخرطوم حول رفع قدرات الشباب لبناء حملات الضغط والمناصرة . وقالت مديرة ورئيسة المنظمة عائشة الكارب ان الغرض من الورشة رفع قدرات الشباب حول عمليات الضغط والمناصرة، واشارت الي ان كلمة المناصرة عملية تمر بمراحل ومناشط وخطوط تنتقل من خطوة الي اخري وهي حملة جزئية لمناصرة اكبر واضحة الاهداف الي جانب انها عملية وقابلة للتحقيق ومربوطة بزمن معين ،ومن جانبها قالت المحامية بالاحوال الشخصية امال حسين الزين ان قانون الاحوال الشخصية لعام 1991 به كثير من العيوب من ضمنها ان القانون عبارة عن تلفيق فقهي بمعني انه اتي باراء متشددة من المذاهب الفقهية المختلفة ،وان فلسفه القانون قائمة علي التمييز ضد النساء الي جانب انه تم سنه في غرف مغلقة بمعزل عن ارثنا الثقافي مما جعله يخضع للتفسير وفقا لمزاج القاضي اخذين في الاعتبار عدم وجود مذكرة تفصيلية للقانون مما وسع السلطة التقديرية للقاضي، واضافت المحامية امال ان من المهددات الاساسية الموجودة في القانون تقنين زواج الطفلات كما ابتكر فكرة جديدة في القانون السوداني تتعارض مع الموروث المتعارف عليه من ان الاطفال في سن الحضانة الي جانب تأويل حضانتهم للارحام واتي بفكرة تجاوز سن حضانة النساء كما اعطى الحق في رفع دعوة الضم مع بلوغ 9 سنوات للبنت و7 سنوات للولد ، ومضت المحامية امال الي ان من عيوبه كذلك اعتماد مبدأ المساواة وتعزيز مبدأ المشاركة و الي جانب المحافظة علي كرامة النساء والرجال والاهتمام بالاسرة كمؤسسة وحماية الاطفال، واضافت المحامية امال من عيوبه بان قسيمة الزواج او الفورم يجب اعدادها بشكل يتواءم مع احداث القانون الجديد بايجاد فقرات شروط الزوجين وتحديد سن الزوجين، ورأت المحامية امال في عقد الزواج بان عقد الزواج هو سلطة المحاكم تتم منحها للمأذون فيجب منحها بشروط عالية الدقة وتحديث عقاب لمخالفات القانون فيها من سلبيات القانون جعل الرجل ينظر الي المرأة نظرة دونية قانون 91 جعل النساء متسولات علي نقض المحاكم ومن ايجابيات القانون قالت المحامية امال ان من ايجابيات القانون عرف الزواج علي انه عقد بين رجل وامرأة وكذلك من ايجابيات القانون بانه اول قانون وضع للاحوال الشخصية كما حذرت المحامية امال من زواج القاصرات وبجانب تحديد سن الزواج 18 سنة كحد اقصي والمساواة بين الرجل والمرأة وان تكون الفتاة ولي نفسها وان تخطر الولي بنفسها .
