عقدت بالقصر الجمهوري أمس (3) اجتماعات مهمة تناولت الأوضاع الاقتصادية والعلاقة مع دولة الجنوب، وناقش الاجتماع الأول برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ونائبه الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه وعلي محمود وزير المالية بجانب محافظ بنك السودان الهياكل والأجور، وبحث الاجتماع الثاني الذي ترأسه النائب الأول ود. نافع علي نافع مساعد الرئيس بحضور وزير الدفاع وسفير الخرطوم في جوبا د. مطرف صديق، بحث نتائج اجتماعات الآلية الأمنية السياسة المشتركة التي أنهت أعمالها بأديس أبابا الأسبوع الماضي.وكشفت مصادر عليمة ل(آخر لحظة) أمس عن تطرق الاجتماع الثالث إلى استقرار سعر الصرف والتضخم في أسعار الدولار.وفي ذات الأثناء طالب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل وإصدار قرار حاسم بزيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، واتهم الاتحاد وزارة المالية بالتنصل عن الاتفاق المبرم بين الطرفين في آخر اجتماع لهما لكن وزير المالية علي محمود نفى وجود اتفاق مع الاتحاد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيهاً وتطبيقه من أول يناير 2013م، مؤكداً التزام وزارته بإنفاذ نتائج اللجنة المكونة من قبل رئيس الجمهورية، وقال ما ستفضي إليه اللجنة من نتائج واجب التنفيذ من قبل المالية.وأشار بروفيسور إبراهيم غندور رئيس الاتحاد في تصريح صحفي إلى أن الاتحاد ظل على الدوام يتحمل مسؤوليته تجاه منسوبيه وتجاه الوطن وعلى دراية كاملة بالأوضاع الاقتصادية.لكنه قال إن ذلك لا يعني التراجع وعدم الالتزام بالقرارات والاتفاقيات، منتقداً ما أسماه بالطريقة التي تتعامل بها وزارة المالية مع الاتحاد، مجدداً تمسكهم برفع الحد الأدنى للأجور وعدم المساومة في ذلك.ومن جانبه أبان وزير المالية أن الاجتماع الذي عقد بين وزارته واتحاد العمال ناقش فيه القضايا التي تهم قطاع العاملين في الدولة مع مراعاة المصلحة العامة لهم، مشيراً إلى أن المالية ألتزمت بتنفيذ القرار رقم (83) الخاص بالمعاشيين ورفع الحد الأدنى إلى (250) جنيهاً إلى جانب الألتزام بسداد متأخرات العاملين بالولايات من العام 2007م حتى 2011م على أن يتم تقصيدها ابتداءً من العام 2013م.