اعلن نائب رئيس الجمهورية، الرئيس المناوب للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي، على عثمان محمد طه، مراجعة وتقويم تجربة الحكم اللا مركزي بعد الاستفتاء اذا كان لصالح الوحدة. وقال طه لدى مخاطبته ظهر أمس الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الأولى للمجلس الاعلى للحكم اللامركزي ان قضية الحكم اللامركزي واحدة من القضايا المفتاحية التي عملت الدولة على تطويرها،واعتبرها جزءًا من الصراع السياسي في السودان. واوضح ان كل الاتفاقيات التي تم توقيعها كان القاسم المشترك فيها هو تعزيز ممارسة الشعب لصلاحيات أوسع وتوسيع دائرة المشاركة السياسية لتحقيق أكبر قدر من الرضا،مؤكداً على أهمية تقويم التجربة نتيجة للمتغيرات حيث تم انزال كثير من الاختصاصات لمستويات الحكم الولائي، واشار طه الى جملة من التحديات نشأت موازية للتوسع في الحكم اللامركزي بزيادة عدد الولايات والمحليات وازدياد المشاركة السياسية تمثلت في التكلفة المالية وزيادة الميزانيات. وقال ان مهمة المجلس الاعلى رسم السياسات لتحقيق التناغم والاتساق وتضييق الفجوة بين مستويات الحكم المختلفة، بجانب النظر في ايجاد أمثل الطرق لتطوير الحكم اللامركزي. واعلن طه، عن وقفة لتقييم التجربة بعد الاستفتاء اذا كان لصالح الوحدة حيث ستتم قراءة التجربة بكاملها للتحرك نحو الجنوب دون الاخلال بمكاسب الجنوب لجعل المعايير اكثر اتساقا في المرحلة المقبلة، واشار الى ان المجلس الاعلى لا يضم مستوى الحكم في الجنوب بحكم الخصوصية التي يحظى بها الاقليم. من ناحيته، استعرض الأمين العام للمجلس، بروفيسور الأمين دفع الله، تجربة الحكومات في مجال الحكم اللامركزي، ودعا الى عدم التركيز فقط في انشاء المحليات على المعيار السياسي ومراجعة دور المعتمد والضابط الاداري خلال المرحلة المقبلة. وقال إنه تم تقليص المحليات من 674 محلية قبل 2003م إلى 134 محلية . واكد ان أهم الملاحظات على التجربة هي الترهل في هياكل الحكم اللامركزي وان 50% من موارد الولاية تذهب الى الفصل الأول، بينما لايزيد الصرف على الخدمات في بعض الولايات عن ال 20% . ودعا دفع الله الى مراجعة الدستور بما يتوافق مع حالتي الوحدة أو الانفصال و مواكبة التطور في قضية دارفور.