في التاسع عشر من ديسمبر الماضي أعلن الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، إعادة ولاية غرب كردفان خلال إحتفالات البلاد بأعياد الإستغلال، وقال طه أم حشد جماهيري خلال إفتتاح حقل البرصاية النفطي بالقطاع الغربي لجنوب كردفان..إعادة الولاية (غرب كردفان) سيسهم في تحقيق التنمية في المنطقة، وحديث النائب الأول ليس بجديد، وإنما تأكيد لقرار اتخذته رئاسة الجمهورية من قبل، فقد أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر في العام 2010 م بأن الولاية ستعود.. بل أن الرئيس طمأن سكان المنطقة في العام 2005م عند تذويب الولاية بقرار من إتفاقية نيفاشا، وضم جزء منها الى جنوب كردفان وآخر الى شمال كردفان، وقال إن الولاية ستعود بعد إنتفاء أسباب تذويبها... ويبدو أن الأسباب قد انتفت تماماً.... غير أن بعض المناطق لا ترغب في عودتها كما في السابق وتريد ولاية خاصة بها مثل محليات (النهود- غبيش).. وهذا من حقهم أن يطالبوا الحكومة بولاية خاصة بهم.... شأنهم شأن العديد من المناطق في السودان... لكن أن تصدر جهة أخرى باسم (شعب جبال النوبة) بياناً تحذر فيه من قيام الولاية بحدودها التي تضم جبالاًَ محددة فهذا أمر يثير الدهشة..... ولا أدري من الذي يحذرونه من إتخاذ قرار إعادة الولاية.. رئاسة الجمهورية أم سكان المنطقة؟ لقد ظل القطاع الغربي جزءاً من إقليم كردفان، ومن ثم جزءاً لولاية جنوب كردفان دون أن يطالب سكانه أية حكومة بإنشاء ولاية لهم.... وعندما بدأت الإنقاذ في تطبيق الحكم اللامركزي جعلت المنطقة جزءاً من جنوب كردفان... لتقرر فيما بعد بإنشاء ولاية في غرب كردفان بعد دراسات وإستيفاء المنطقة لكافة شروط الولاية.. فهي منطقة غنية بالثروة الحيوانية، وبها معظم آبار النفط والأراضي الزراعية.. وعندما تم ضم القطاع الى جنوب كردفان، لم تكن المنطقة بحاجة الى موارد مناطق أخرى لأن لديها من الموارد التي إستفادت من جنوب كردفان.. ولم يكن لديها نصيب من مشروعات التنمية بل أن أموال صندوق القطاع الغربي المخصصة من عائدات النقط، ظلت تصرف على مدى أربع سنوات على الولاية.. وأن الأموال المخصصة للطرق ذهبت الى الطريق الدائري... ولا يوجد أي طريق بين مدن المنطقة ...إذن لم تكن المنطقة عبئاً على منطقة أخرى، ولم تأخذ نصيب أحد، وظل أنسان المنطقة طوال فترة التمرد وحتى الآن يدافع عن أرض السودان، ولم ينضم الى ركب من يسمون أنفسهم المهمشين وحاملي السلاح لإيمانه أن أمن وسيادة الوطن هي قبل التنمية... فمن حق الحكومة أن تعيد الولاية ومن لديه حق فعليه أن يخاطب رئاسة الجمهورية وليس إطلاق التحذيرات.