إبراهيم محمد بلندية رئيس مجلس تشريعي جنوب كردفان، يتحدث أمس الأول لمندوب وكالة السودان للأنباء في «الأبيض» عن مشكلات دستورية وقانونية تواجه عودة ولاية غرب كردفان الى خارطة البلاد، بعد تذويبها في 2005 وتقسيم محلياتها الى ولايتي شمال وجنوب كردفان.. بلندية يعلم أن عودة غرب كردفان هو تنفيذ لالتزام من رئاسة الجمهورية بعد انتهاء الفترة الإنتقالية لاتفاقية نيفاشا... وهو يعلم أيضاً أن رئاسة الجمهورية هي التي كونت لجنة الوسيلة لاستجلاء آراء السكان حول مطالبهم لعودة الولاية.... ويعرف بلندية أن« عودة غرب كردفان» كانت شعاراً أساسياً لمولانا أحمد هارون في حملته الانتخابية لمنصب والى جنوب كردفان... ويعلم بلندية أن غرب كردفان- قبل التذويب- كانت «تجاور» جنوب كردفان وفق حدود مشتركة ومعلومة، لم يعترض عليها أحد.. ويعلم أن القطاع الغربي تم ضمه لجنوب كردفان، وهو يملك من الموارد المالية التي تحقق فيه التنمية.. فليس لديه الحق في إبداء التحفظ بشأن عودة غرب كردفان، لأن هذا شأن أبناء المنطقة الذين آثروا الصمت طوال الفترات الماضية، والقطاع الغربي لم يتم ربطه بطريق «أسفلت».. حديث رئيس مجلس تشريعي جنوب كردفان عن مشكلات ستواجه تقسيم ايرادات النفط لا يسنده الواقع، لأن اتفاقية السلام حددت النسب لكل منطقة تقع فيها حقول النفط. وفود لجنة الوسيلة التي شكلها رئيس الجمهورية، قد استطلعت سكان المنطقة.. وسترفع تقريرها الى رئاسة الجمهورية خلال الأيام القادمة.. وقد تركزت مطالب السكان على قيام ولايتين واحدة عاصمتها النهود وتضم ست محليات.. وأخرى باسم غرب كردفان وتضم محليات القطاع الغربي وعاصمتها الفولة.. حتى تنهض المنطقة تنموياً، خاصة وأنها تأثرت بالحرب كثيراً..