تعقد اللجنة التي كونها رئيس الجمهورية لدراسة الأجور غداً اجتماعاً للنظر في توجيهات الرئيس البشير الخاصة بدفع الحد الأدنى لأجور العاملين إلى (425) جنيهاً. وفي ذات الأثناء أكدت مصادر مطلعة ل(آخرلحظة) أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون ملزماً بنسبة 100% للقطاع الخاص في حال تعديل قانون الأجور، وقالت المصادر إن أمر الزيادة سيخضع إلى نقاش مستفيض بين القطاع الخاص متمثلاً في اتحاد أصحاب العمل واتحاد عام نقابات عمال السودان. وسخرت المصادر من الأصوات التي قللت من خطوة زيادة الحد الأدنى للأجور، وقالت إن الخطوة ستسهم في زيادة امتيازات العاملين المتمثلة في البديل النقدي والعلاوة بجانب الأجر الإضافي، وشددت المصادر على ضرورة أن يصاحب الزيادة ارتفاع إنتاجية العاملين لتغطي ارتفاع التكاليف، وأشارت إلى أن تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في ظل استمرار حالة انخفاض الإنتاجية للعاملين سيقود إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. وطالبت المصادر بتوزيع الدخل القومي بشكل عادل للمستخدمين وأبانت أن الطريقة الحالية غير عادلة وأنها خلقت مرارات كثيرة وسط العاملين.