طالب النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ على عثمان محمد طه القوى السياسية المعارضة باخذ قضية المشاركة فى الدستور بجدية مشيرا الى ان تجديد الدعوة من قبل الرئيس البشير تاكيد للرغبة الصادقة والمخلصة لتمتين الوحدة الوطنية وتجاوز صراع السلطة لتامين المستقبل موضحا ان الطريق للمشاركة فى السلطة يمرعبر بوابه الحوار السياسى وتامين الثوابت الوطنية باعتبارها خط الامان للممارسة الديمقراطية فى السودان. واكد طه فى حوار مع التلفزيون القومى مساء امس ان التوافق السياسى سيسهم فى بناء التعددية وشدد على ضرورة اخذ الجميع للدعوة بقدر من الجدية لمافيها من عمق الطرح والمخرج الذى قال انه سيفتح الباب على قضايا ومحاور الاعدالة الاجتماعية ومحور المشاركة السياسية ومستقبل الدولة الامنه والعلاقات الاقليمية والدولية منوها الى ان الحوار حول الدستور لن يقف فقط عند السياسين بل سيشمل كافة مكونات المجتمع السودانى نافيا بشدة وجود دستور جاهز او مسودة معدة سلفا قاطعا بعدم فرض المؤتمر الوطنى لرؤويته على الاخرين للتوقيع عليها مؤكدا عدم احقية اى جهة من داخل الحكومة او من خارجها فرض رؤويتها على لجنة الدستور ولكنه قال ان من حق الوطنى ان يدفع برؤويته فى اطار توسيع دائرة المشاركة مجددا تاكيده على عدم الحجر على راى احد وان نادى بالدستور العلمانى وقال سنجعل الحوار مفتوح فى اطار الحوار بالحسنى باعتبار ان الهدف تمليك الراى العام الحيثيات الكاملة لاتخاذ القرار لان المرجعية الشعب السودانى وقناعاته التى الى قال انها لن تجعله ينزع جلده لافتا النظر الى ان الدولة ستضع كافة الترتيبات لتوسيع دائرة المشاركة لتشمل كافة المواطنين واضاف وليس لدينا مرشح جاهز لتولى رئاسة لجنة الدستور ولكننا مستعدون للتحاور حوله واكد طه ان الحريات متاحة رغم الجدلية القائمة بين الحرية والمسؤلية وقطع طه بعدم بوجود حجر على منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى اطار القانونى حتى وان خالفت الحكومة او اتفقت معها مشيرا الى وجود اجهزة مخابرات دولية تتخذ من قضية منظمات المجتمع المدنى واجهات لتنفيذ اجندتها موضحا ان الامر ليس بسرى وقال لقد جاء فى كتاب زكر بعض المنظات السودانية التى تتعامل مع المخابرات الامريكية وسوف نقوم بنشر ذلك فى الايام القادمة ورجح طه حدوث اختراق للمفاوضات بين الخرطوم وجوبا فى لقاء القمة الذى سيعقد غدا باديس ابابا بين الرئيسين المشير عمر البشير والفريق اول سلفاكير ميارديت حال دخول الاخير للقمه بقلب مفتوح واعترف طه بوجود تيارات فى الجنوب تدعم خط التوتر لكنه اكد فشلها فى ارض الواقع عازيا ذلك لتطلعات المواطن الجنوبى ومعاناته ورغبته فى تجاوز قيادته للاجندة الخاصة من اجل مصلحة الشعب الجنوبى مشيراالى ان قرار سلفا الاخير بشان سحب قواته من على الحود مع السودان اشارة فى الخط الصحيح تؤكد صدق نوايا السودان بنزع كل صور التوتر مشددا على ضرورة فك الارتباط وان تكون الترتيبات الامنية شاملة وانتقد طه بشدة مايثار حول ان علاقات السودان قد منذ استلام الانقاذ للحكم وقال ان الغرب ادار ظهره للسودان منذ الاستقلال والمصالحة الوطنية التى عقدت فى عهد الرئيس الراحل جعفر نميرى واضاف وانا شاهد عصر على ذلك لذا لايوجد شئ اسمه سياسات النظام المتطرفة موضحا انه وبعد قرار الشعب السودانى واختياره للاستقلال سعت القوى الغربية لاضعاف هذا الاجماع وبعد 6 اشهر سقطت الحكومة لافتا النظر الالى انالقضية مربوطة باستقلال القرار منوها الى ان الضقوطات الغربية ظلت حتى فى عهد الديمقارطية الثالثة واضاف لذا نقول بالصوت العالى نحن نعيش وفق ضمائرنا وكرامتنا مشيرا الى وجود بعض المواقف التى جاءت فيها نصائح للنظام والرئيس البشير ومزكرات تدعو للاعتراف وقال هل نحن الذين اخطائنا فى حقها والكل يعلم بان تل ابيب تسعى للوصول للسيطرة على منابع النيل وانها ساهمت فى تغذية الصراع الداخلى ودعم الجنوب فى كل الحكومات فى اطار السياسة البريطانية واضاف هل كان موقف اسرائيل مع السودان ودى قبل حماس مشددا على ضرورة وجود ثوابت فى سياستنا الخارجية واتهم الغرب بالسعى لدق اسفين بين افريقيا شمال وجنوب الصحراء قاطعا بعدم قدرة احد على المزايدة فى انتماء السودان الافريقى وتاثيرنا فى سياسة القارة ودعم حركات التحرر واضاف مانديلا وحركات التحرر كلها مرت عبر الخرطوم وعزا طه تضارب تصريحات المسؤلين بالدولة للانعكاس الشخصية السودانية المتعددة التى قال انها لديها استعدادفطرى للادلاء بالراى فى قضية واصفا اياه بالامر المعيب.وقال مهما بلغنا رسوخ العزم فى الممارسة الديمقاراطية والمؤسسية فلازلنا فى الخطوات الاولى فى تعلم الحدود والفواصل منوها الى ان انفجار المعلومات وكثرة الوسائط احدى الاسباب مبينا انهم اختبروا مسالة اختيار ناطق رسمى واحد للحكومة لانهاء مسالة التقاطع لكنهم وجدوا ان كل شخص فى موقعه من حقه ان يطرح فكرته كاشفا عن اجراءات عبر الحكومة الالكترونية ورفع كفاءة التدريب لانهاء التضارب فى المستقبل واكد طه ان رفع معدلات التحصيل الضريبى وكفاء الانتاج وتنسيق التعاون بين الادارات الحكومية الجمارك ووزارة التجارة وانجاز البرنامج الاسعافى الثلاثى سيعمل ضبط سعر الصرف وخفض الاسعار فى الاسواق مشيدا بالرقابة الشعبية وزيادة الوعى لدى المواطنين المتمثل فى مؤسسات التعاون ومنظمات حماية المستهلك.