طالب النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه القوى السياسية المعارضة بأخذ قضية المشاركة في الدستور بجدية مشيراً إلى إن تجديد الدعوة من قبل الرئيس البشير تأكيد للرغبة الصادقة والمخلصة لتمتين الوحدة الوطنية وتجاوز صراع السلطة لتأمين المستقبل موضحاً إن الطريق للمشاركة في السلطة يمر عبر بوابة الحوار السياسي وتأمين الثوابت الوطنية باعتبارها خط الأمان للممارسة الديمقراطية في السودان. وأكد طه في حوار مع التلفزيون القومي مساء أمس أن التوافق السياسي سيسهم في بناء التعددية وشدد على ضرورة أخذ الجميع للدعوة بقدر من الجدية لمافيها من عمق الطرح والمخرج الذي قال انه سيفتح الباب على قضايا ومحاور العدالة الاجتماعية ومحور المشاركة السياسية ومستقبل الدولة الأمة والعلاقات الإقليمية والدولية منوهاً إلى ان الحوار حول الدستور لن يقف فقط عند السياسيين بل سيشمل كافة مكونات المجتمع السوداني نافياً بشدة وجود دستور جاهز أو مسودة معدة سلفاً قاطعاً بعدم فرض المؤتمر الوطني لرؤيته على الآخرين للتوقيع عليها مؤكداً عدم أحقية أي جهة من داخل الحكومة أو من خارجها فرض رؤيتها على لجنة الدستور ولكنه قال إن من حق الوطني إن يدفع برؤويته في إطار توسيع دائرة المشاركة مجدداً تأكيده على عدم الحجز على رأي احد وان نادي بالدستور العلماني وقال سنجعل الحوار مفتوح في إطار الحوار بالحسنى باعتبار إن الهدف تمليك الرأي العام الحيثيات الكاملة لاتخاذ القرار لان المرجعية الشعب السوداني وقناعته التي قال انها لن تجعله ينزع جلده لافتاً النظر إلى إن الدولة ستضع كافة الترتيبات لتوسيع دائرة المشاركة لتشمل كافة المواطنين وأضاف وليس لدينا مرشح جاهز لتولي رئاسة لجنة الدستور ولكننا مستعدون للتجاور حوله وأكد طه إن الحريات متاحة رغم الجدلية القائمة بين الحرية والمسؤولية وقطع طه بعدم وجود حجر على منظمات المجتمع المدني التي تعمل في إطار قانوني حتى وان خالفت الحكومة او اتفقت معها مشيراً إلى وجود أجهزة مخابرات دولية تتخذ من قضية منظمات المجتمع المدني واجهات لتنفيذ أجندتها موضحاً إن الأمر ليس بسرى وقال لقد جاء في كتاب ذكر بعض المنظمات السودانية التي تتعامل مع المخابرات الأمريكية وسوف نقوم بنشر ذلك في الأيام القادمة ورجح طه حدوث اختراق للمفاوضات بين الخرطوم وجوبا في لقاء القمة الذي سيعقد غداً باديس أبابا بين الرئيسين المشير عمر البشير والفريق أول سلفاكير ميارديت حال دخول الأخير للقمة بقلب مفتوح واعتراف طه بوجود تيارات في الجنوب تدعم خط التوتر لكنه أكد فشلها في ارض الواقع عازياً ذلك لتطلعات المواطن الجنوبي ومعاناته ورغبته في تجاوز قيادته للأجندة الخاصة من اجل مصلحة الشعب الجنوبي مشيراً إلى إن قرار سلفا الأخير بشان سحب قواته من على الحدود مع السودان إشارة في الخط الصحيح تؤكد صدق نوايا السودان بنزع كل صور التوتر مشدداً على ضرورة فك الارتباط وان تكون الترتيبات الأمنية شاملة وانتقد طه بشدة ما يثار حول إن علاقات السودان منذ استلام الإنقاذ للحكم وقال ان الغرب ادار ظهره للسودان منذ الاستقلال والمصالحة الوطنية التي عقدت في عهد الرئيس الراحل جعفر نميري وأضاف وأنا شاهد عصر على ذلك لذا لا يوجد شيء اسمه سياسات النظام المتطرفة موضحاً انه وبعد قرار الشعب السوداني واختياره للاستقلال سعت القوى الغربية لإضعاف هذا الإجماع وبعد 6 أشهر سقطت الحكومة لافتاً النظر إلي إن القضية مربوطة باستقلال القرار منوهاً إلى إن الضغوطات الغربية ظلت حتى في عهد الديمقراطية الثالثة وأضاف لذا نقول بالصوت العالي نحن نعيش وفق ضمائرنا وكرامتنا مشيراً إلى وجود بعض المواقف التي جاءت فيها نصائح للنظام والرئيس البشير ومراكز تدعو للاعتراف وقال هل نحن الذين أخطئنا في حقها والكل يعلم بان تل أبيب تسعي للوصول للسيطرة على منابع النيل وإنها ساهمت في تغذية الصراع الداخلي ودعم الجنوب في كل الحكومات في إطار السياسة البريطانية وأضاف هل كان موقف إسرائيل مع السودان ودي قبل حماس مشدداً على ضرورة وجود ثوابت في سياستنا الخارجية واتهم الغرب بالسعي لدق اسفين بين إفريقيا شمال وجنوب الصحراء قاطعاً بعدم قدرة احد على المزايدة في انتماء السودان الإفريقي وتأثيرنا في سياسة القارة ودعم حركات التحرر وأضاف مانديلا وحركات التحرر كلها مرت عبر الخرطوم وعزا طه تضارب تصريحات المسؤولين بالدولة للانعكاسات الشخصية السودانية المتعددة التي قال انها لديها استعداد فطري للإدلاء بالرأي في قضية واصفاً إياه بالأمر المعيب. وقال مهما بلغنا رسوخ العزم في الممارسة الديمقراطية والمؤسسية فلازلنا في الخطوات الأولي في تعلم الحدود والفواصل منوهاً إلى ان انفجار المعلومات وكثرة الوسائط احدي الاسباب مبيناً انهم اختبروا مسألة اختيار ناطق رسمي واحد للحكومة لإنهاء مسألة التقاطع لكنهم وجدوا ان كل شخص في موقعه من حقه إن يطرح فكرته كاشفاً عن إجراءات عبر الحكومة الالكترونية ورفع كفاءة التدريب لإنهاء التضارب في المستقبل وأكد طه إن رفع معدلات التحصيل الضريبي وكفاء الإنتاج وتنسيق التعاون بين الإدارات الحكومية الجمارك ووزارة التجارة وانجاز البرنامج الاسعافى الثلاثي سيعمل ضبط سعر الصرف وخفض الأسعار في الأسواق مشيداً بالرقابة الشعبية وزيادة الوعي لدي المواطنين المتمثل في مؤسسات التعاون ومنظمات حماية المستهلك. نقلاً عن صحيفة آخر لحظة 3/1/2013م