وسط مشاركة كبيرة من أقطاب الحزب الاتحادي بقيادة نجل الميرغني مساعد رئيس الجمهورية جعفر الصادق وبحضور نائب رئيس الجمهورية د.الحاج آدم ومساعد الرئيس نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب د.نافع علي نافع وقع أمس بالمركز العام للمؤتمرالوطني ميثاق بين المؤتمر مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حيث وقع عن الوطني رئيس وفد المفاوضات مستشار رئيس الجمهورية بروفسير ابراهيم احمد عمر، فيما وقع عن الاتحادي احمد سعد عمر، حيث تراضى الطرفان فى الاتفاق على عدد من القضايا أبرزها الدستور والوضع الاقتصادي والأزمة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق فضلا عن الاتفاق على المشاركة بينهما فى الحكومة القادمة. وقال مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع: "الوثيقة التى تراضى عليها الطرفان هى جهود لمؤسسات الحزبين وليس جهد أفراد أو رأي جماعة بعينها، موضحا أن الحوار بين الحزبين ركز على القضايا الجوهرية وأن قضية المشاركة كانت فى ذيل تلك القضايا، ودافع نافع وفى أول رد فعل بين الشريكين؛ دافع بقوة عن الإنقاذ ودستور 1998م والذى عدل الى دستور 2005 المؤقت، موضحا أن الحريات التى به لا يمكن لأحد أن يزاود عليها"، وزاد:( لا يوجد اتفاق يقول إنه سيحقق المزيد من الحريات فى الدستور القادم)، موضحا أن الحركة الشعبية (نفسها ) عندما عرض عليها دستور (98) لم تجرِ عليه أي تعديلات جوهرية، وأضاف فى معرض رده على القيادي بالاتحادي عثمان عمر الشريف والذى وصف حديثه بغير (الموفق)، أضاف أن الإنقاذ ورثت وضعاً اقتصادياً لم يتجاوز رصيده من النقد الأجنبى ال(100) ألف دولار، مكذبا ما ذهب إليه الشريف بانهيار المشاريع الزراعية والصناعية، لافتا الى أن تمويل تلك المشاريع كان يقوم على التمويل الخارجي، وشدد نافع على أن حزبه يتعامل عبر المؤسسية ولا ولاء لأشخاص وأن الوطني لن يتعلم من أحد لنتحول الى أفراد وجماعات، وزاد: (بعد أن نرى التحول الحقيقي لواقع المؤسسية واحترام الشعب)، موضحا أن ما ذهب إليه الشريف يضع سقفا للتطور ولكن لا يضع سقفا للتشاور الذى قال إنه يقوم على رؤية صحيحة مع كل القوى الوطنية، وأضاف نافع أنه من البديهي وجود رأي معارض لكن من غير المقبول أن يتجاوزهذا الرأي الى التهريج والتعدي، داعيا ما وصفهم بأدعياء الديمقراطية أن يلتزموا بذلك أولا فى ممارساتهم، منوها إلى أن تطاول العلمانيين ممن يقولون إن الانتخابات التى لا تقوم على سند شعبي هى مزورة هو موقف ينسف ادعاءهم، وأضاف أن النقاش حول الدستور لم يقتصرعلى الحزب الاتحادي بل مطروح على كافة القوى التى ستشارك فى الحكومة القادمة، موضحا أن الحريات التى منحها دستور 2005م لا يمكن أن يزاود عليها(مزاود). وفى الأثناء أوضح القيادي الاتحادي احمد عمر سعد أن حزبه قاد حوارا، وصفه بالمخلص والمسئول استمر لنحو عشرة أشهر تناول معظم القضايا التى تمر بها البلاد غير أنه دعا لتوسيع قاعدة المشاركة مع كل القوى التى تؤمن باستقرار البلد. من جانبه كشف عثمان عمر الشريف أن نقاط الخلاف مع المؤتمر الوطني كانت حول الدستور، مشيرا الى أنهم طالبوا بوضع دستور مؤقت تكون فيه السيادة لشعب يحكم فترة الشراكة بين الحزبين لحين وضع دستور دائم وأن يحتكم الناس لقضاء عادل وألا تكون السيادة لأجهزة الشرطة أو الأمن أو الجيش على أن يتم التقاضي عبر قضاء عادل، داعيا حملة السلاح للتحاور لإنهاء أزمة البلاد. وفى السياق قال رئيس وفد الوطني للمفاوضات مستشار رئيس الجمهورية بروفسير ابراهيم احمد عمر إن الاتفاق يؤسس لشراكة حقيقية تأتي لمصلحة المواطن.