كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن فجوة في الميزانيات المخصصة للصحة تصل إلى 6%، وأشارت لحدوث تضارب في سياسات العلاج المجاني والتأمين الصحي وعلاج الطواريء، وطالبت في الوقت ذاته مجلس الوزراء بإصدار قرار يعطي بموجبه الأولوية للصحة في الموازنة العامة ورفع نسبتها إلى 15%. وانتقد الدكتور زاهر عجب مدير إدارة التخطيط والسياسات بالوزارة في المنبر الإعلامي الدوري للوزارة أمس ضعف التغطية في التأمين الصحي مشيراً إلى أن نسبة التغطية بلغت 38% فقط، كاشفاً عن حاجة الوزارة لحوالي (8) مليار جنيه لإنفاذ خطة العام الجديد، متوقعاً مساهمة شركاء الصحة بحوالي 6% من الصرف بواقع 120 مليون دولار. وأكد زاهر ذهاب 40% من الصرف الكلي للصحة في الأدوية وقال إن هذه النسبة تعتبر مخيفة، لافتاً النظر لصرف 87% من الموارد للمستشفيات لا يتعدى الصرف على الرعاية الصحية الأساسية أكثر من 22% ، وقال إن الميزانية التي تصدق من المالية تأتي أقل من المجازة، موضحاً أن 65% من الصرف الكلي للصحة يأتي من الأسر، وكشف عن هجرة العشرات من الأطباء والاختصاصيين يومياً من البلاد الأمر الذي أثر سلباً على الخدمات، وأقر بوجود ضعف في الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة فضلاً عن تدهور ملحوظ في مؤشرات التغذية بالبلاد في الفترة من العام (2006م - 2011م) مع بعض التحسن في المؤشرات الأخرى حيث بلغ معدل وفيات الأمهات إلى (21) حالة لكل (100) حالة في العام 2011م مقارنة مع (641) حالة للعام 2006م فيما ارتفعت نسبة الولادة التي تمت عبر كادر مؤهل في العام 2011م إلى (5.75%) بدلاً عن (49%)، وانخفاض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى (33) حالة لكل (100) ألف ولادة أي بمعدل (4) وفيات لكل (100) حالة ولادة.
