تمكن جهاز الأمن الاقتصادي الخرطوم من ضبط أكثر من (3) آلاف كيلو جرام من سلعة العدس الفاسد ماركة بيتي منتهية الصلاحية كانت جهة تقوم بإعادة تعبئتها من جديد وطرحها في الأسواق، وحركت السلطات أمس عدة بلاغات في مواجهة تلك الجهات التي ضبطت بها المخالفة، كما أشارت السلطات كذلك عن ضبطها لعدد «003.5» ألف جوال أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي بأحد المحلات، وناشدت سلطات الأمن الاقتصادي المواطنين عبر ورشة «عمل آليات تنفيذ قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك» التي نظمتها وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك، بضرورة التعاون مع السلطات والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالسلع الاستهلاكية وذلك من أجل تطبيق القانون وإزالة الفوضى من الأسواق وضبطها. من جانبه وصف مولانا محمد المصطفى وكيل نيابة حماية شؤون المستهلك والبيئة منظومة التشريعات والقوانين بالجيدة، مبيناً أن المشكلة الحقيقية تكمن في تطبيق وتنفيذ تلك القوانين وإنزالها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن (3) حزم من القانون تتعلق بحماية المستهلك وجودة وسلامة الأطعمة والأغذية والملابس، وأخرى تتعلق بالأدوية والسموم ومواصفات المستشفيات وحزمة ثالثة تتعلق بالمنافسة والاحتكار. وفي ذات السياق أعلن د. عادل عبد العزيز الفكي مدير عام قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وشؤون المستهلك عن حظر قانون تنظيم التجار «احتكار السلع بين التجار» بغرض تجفيف السوق وارتفاع السلعة ورقابة مباحث الأمن الاقتصادي للعطاءات لمنع الاحتكار، مؤكداً أن مصدر القوة في القانون هو عدم المساس بأي عقوبة أشد من أي قانون آخر بحيث يعاقب كل من يخالف قانون حماية المستهلك بالسجن لمدة لا تتجاوز شهراً ولا تقل عن أسبوع أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه ولا تقل عن ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً، ويجوز للمحكمة إبادة السلعة الفاسدة، مشدداً على التجار بالتبليغ عن السلع الفاسدة في مدة أقصاها سبعة أيام من اكشافه لها، ووجه بالإبلاغ الفوري إذا كان الأمر يتعلق بالإضرار بصحة وسلامة المستهلك، محدداً الرقم 8491 للبلاغات وتلقي الشكاوى من المستهلك عن السلع الفاسدة.
