تفاجأت قيادات بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني بوجود الدكتور يحيى صالح مكوار ضمن المؤيدين لقرار المشاركة في حكومة القاعدة العريضة.. فالدكتور مكوار اختصاصي أمراض الأطفال، وهو أحد قيادات جيش الفتح، وظل رافضاً لأمر المشاركة في السلطة مع المؤتمر الوطني.. لكنه ارتضى بقرار الحزب ويقول في حوار مع «آخر لحظة» كنت معارضاً لكن عندما توليت منصب وزير التربية بالخرطوم، ومن ثم التنمية البشرية والسياحة والآثار، لم ينازعني أحد في صلاحياتي.. وكشف مكوار عن تجاوزات تمت في المواقع الأثرية، وشدد على تقديم المتضررين الى العدالة «مهما كانت مناصبهم».. فالى مضابط الحوار: تستعد الولاية لافتتاح مركز تدريب المدربين بالحلفاية خلال أيام، ولديكم حوالي 7 مراكز لتدريب وتأهيل الحرفيين كيف تقيَّم هذه المراكز؟ - نعم.. تستعد الولاية لافتتاح مركز تدريب المدربين بالحلفاية خلال أيام بحضور نائب رئيس الوزراء التركي.. وهو مركز تم وفقاً لاتفاق بين حكومة الولاية ومنظمة (التيكا)، وقد بدأ المركز في استيعاب المدربين من فبراير الجاري، وبه ثمانية تخصصات بينها الخراطة بالكمبيوتر، فهو مركز مؤهل لاستيعاب الحرفيين وخريجي الجامعات الذين يريدون تعلم حرفة، كما لدى الوزارة خمسة مراكز أخرى في الحاج يوسف- الحلفايا- الخرطومجنوب- الخرطوم2- وكرري.. إضافة للمركز الماليزي الذي اكتملت مرحلته الأولى، وسيكون جاهزاً لاستيعاب الطلاب خلال أشهر. لم تكن المراكز قائمة بدورها على الوجه الأكمل لعدم وجود محفزات للمتدربين وتزويدهم بالمعدات بعد تخرجهم.. لذا وضعنا خطة للمراكز وأصبحت هذه المراكز جزءاً من شراكة التنمية الاجتماعية والشباب والرياضة.. وتمت إجازة اللائحة المالية، وذلك حتى تتحول هذه المراكز من مراكز تأهيلية الى انتاجية، فالخطة الجديدة تربط المراكز بالقطاع الخاص والشركات الكبرى، وذلك لجهة توفير معينات عمل للخريج مثل الماكينات، وأدوات التجارة، والورش، حتى يتسنى لهم العمل في السوق. هناك اعتقاد سائد لدى البعض بأن الطالب غير الناجح أكاديمياً يجب أن يذهب للدراسة في المراكز الحرفية؟ - هذه مشكلة سلوك عام، بأن الطالب غير الموفق أكاديمياً يجب أن يذهب للمراكز لتعلم حرفة تعينه في الحياة، فنحن نعمل على ترسيخ مفهوم بأن هذه المراكز مهنية تستوعب الجميع دون تميز، ونعترف بأن المواطن السوداني تنقصه المعلومات الكافية حول مفهوم السياحة والتدريب والآثار، لذا لابد من تنسيق الجهود وإدارة حملة إعلامية لترسيخ المفاهيم حول التدريب، حتى لا يقول الناس (فلان ما عنده سكة في التعليم غير مراكز التدريب المهني)، لأن التدريب المهني هو الذي يسد الفراغ الوظيفي بين المهندس مثلاً والعامل.. فهؤلاء الخريجون لا يقلون درجة من المهندسين في الجانب المهني وحاملي الدبلومات.. فالتسلسل المهني يستوجب استيعاب المؤسسات لخريجي التدريب المهني لكن هذه المراكز مؤهلة لتقديم خدماتها للمؤسسات؟ -نعم لدى هذه المراكز أجهزة تستطيع القيام بالصيانة وتقديم الخدمات، لذا وجهنا كل آليات الوزارة بأن تتم صيانتها بمركز تدريب الحاج يوسف، وأن هذه التجربة سيتم تعميمها تمهيداً لتقييمها بحيث تتم صيانة آليات حكومة الولاية في مراكز التدريب، فهذه المراكز لديها القدرة على صيانة السيارات وتصنيع الأثاث. الخرطوم نشأت فيها عدد من الحضارات لكن هناك إهمال في الآثار؟ - هناك مشكلة لابد من توضيحها وهي أن قطاع الآثار والسياحة ظل يترحل وتتم إضافته من وزارة الى أخرى الى أن استقر في وزارة التنمية البشرية، وبما أنه قطاع مهم فقد أمسكنا بهذا الملف ومضينا في عملية تسجيل وحصر المواقع الأثرية بالولاية.. كما حصرنا التعديات على المواقع الأثرية.. وقمنا بفتح بلاغات ضد المعتدين.. حيث تمت محاكمة بعض منهم، وهناك بعض المعتدين لجأوا الى جهات أخرى لحماية أنفسهم من القانون، لكن لابد من تقديمهم للعدالة، وتصحيح الأوضاع.. لأن الآثار هي ملك للجميع ومن يتعدى عليها يجب تقديمه للمحاكمة مهما كان وضعه. أين حدثت التعديات؟ -التعديات أكثرها حدثت في منطقة سوبا شرق بمحلية شرق النيل، وهناك تعديات وصلت لمرحلة تدمير الآثار وتشييد عمارات في أماكنها، فبعض المعتدين يعتقدون أنهم أصحاب نفوذ، وأن القانون لن يطالهم، لكننا عازمون على تقديم كل من تعدى على أي أثر مهما كان حجمه. بعض المواقع الأثرية تم اكتشافها فجأة أثناء تشييد الطرق، كما حدث في أم درمام مؤخراً مما يوحي بأن عمليات الرصد لم تكن دقيقة؟ -ما حدث في أم درمان هو أنه أثناء تشييد الطريق ظهرت آثار عبارة عن مقبرة وتم توقيف العمل، وهي امتداد لمنطقة أثرية مرصودة، لكن لم يتم تصويرها بالأقمار الاصطناعية، وقد استطاعت البعثة البولندية التنقيب في المنطقة، وحددت الحقبة التاريخية لهذه الآثار التي تعود الى سبعة آلاف سنة. بعض المنازل في الخرطوم تجاوز عمرها المائة عام فهل تمت إضافتها للآثار حتى تتم صيانتها عبر الوزارة؟ - نعم هناك بيوت في أم درمانوالخرطوم تجاوز عمرها المائة عام، وقد تم رصد العديد منها مثل منزل (برمبل) و(بيت الخليفة) وهما ضمن خطة الوزارة للعام 2013 لصيانة المواقع الأثرية. أعلنت الولاية تدريب موظفيها، لكن هذه الخطة ينقصها التمويل فضلاً عن أن بعض المؤسسات لا ترغب في تفريغ موظفيها للتدريب؟ - تدريب الموظفين لا يؤثر على مسار عمل المؤسسات، ولقد وضعنا خطة ولدينا فرق استطاعت خلال 4 أشهر تحديد احتياجات العاملين للتدريب، وبناء على ذلك تم تحديد 23 مساراً للتدريب، فمثلاً حددنا احتياجات وزارة التربية.. فنحن كوزارة مسؤولون عن التدريب، ولكن لا نستطيع توفير كل الاحتياجات، لذا دخلنا في شراكات داخلية وخارجية ووقعنا اتفاقاً مع وزارة العلوم والتقانة لتدريب ثلاثة آلاف معلم في الأساس والثانوي.. كما قمنا بتدريب 150 مهندساً على أيدي 12 خبيراً أجنبياً كانوا حضوراً في مؤتمر المهندسين المعماريين العالمي، الذي انعقد مؤخراً وقد حصلنا على منحة لتدريب 4 مهندسين في جوهانسبيرج لمدة عام فضلاً عن شراكات مع مصر ودبي، فنحن نريد خلال أعوام تدريب جميع الموظفين. تبدو السياحة في الولاية غير واضحة المعالم بالرغم من وجود مقوماتها؟ -الولاية بها مكونات سياحية ومواقع أثرية، فمثلاً هناك 7 طوابي لها تاريخ، فضلاً عن مواقع أثرية في كرري وسوبا، ولذا نريد وضع برامج للطلاب لزيارة الطوابي والمواقع الأثرية.. فالخرطوم ليست شارع النيل فقط، كما أن المخطط الهيكلي الذي تمت إجازته قد حدد مواقع لإنشاء حدائق للحيوانات في شرق النيل، بجانب اعتماد الشواطئ الستة كمناطق سياحية، وقد تم الزام أصحاب المواقع السياحية بعدم استخدام أي موقع لأغراض أخرى، غير السياحة خاصة المستثمرين، فليس من حقهم تعديل عمل المواقع السياحية، كما أن هناك ملاك أراضي على الشواطئ سيطلب منهم تحويلها الى مواقع سياحية أو نزعها، وتعويضهم في مواقع أخرى. كيف تقيِّم مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في حكومة القاعدة العريضة؟ -كنت أشد المعارضين للمشاركة في حكومة القاعدة العريضة، ولقد حملت السلاح ضد الحكومة، لأنني كنت افتكر أن المؤتمر الوطني ليس جاداً في مشاركة الآخرين في السلطة... لكن أمر المشاركة في الحكومة تم بقرار من الحزب، ونحن ملتزمون به وما كان علينا إلا الامتثال لأمر المشاركة، فتحولت من رافض الى مشارك. لكن قرار المشاركة ادى الى انشقاق قيادات من الحزب.. فهل كان القرار صائباً؟ - قرار المشاركة كان صائباً، فمثلاً الهواجس والتحفظات التي كانت عندي تجاه المؤتمر الوطني لم أجدها منذ ان تبوأت المنصب الوزاري.. فأنا أمارس عملي بكل صلاحيات الوزير، ولم تنازعني جهة في هذه الصلاحيات، لأن المشاركة كانت في برنامج حكومة القاعدة العريضة، وليست مشاركة في المحاصصة والاستوزار.. بل أجد الدعم من الجميع سواء في الحكومة الاتحادية أو حكومة الولاية خاصة من الوالي د. عبد الرحمن الخضر. إذاً ما هي أسباب انشقاق أو ابتعاد القيادات من الحزب عند اتخاذ قرار المشاركة؟ - الذين ابتعدوا عن الحزب لم يعترضوا على المشاركة.. بل كان لديهم اعتراض على كيفية المشاركة، ونرى أن حجم المشاركة لا يتناسب مع جماهيرية الحزب.. فمثلاً الحزب يشارك الآن ب10% من قوته.. لكن مصلحة البلاد جعلتنا نوافق على المشاركة. لقد تأجل انعقاد المؤتمر العام للحزب بسبب التمويل، فهل أصبح الحزب فقيراً، بينما يعرفه الجميع بأنه حزب التجار؟ - الاتحادي كان حزب التجار، لأن قاعدته كانت تعمل بالتجارة، وهؤلاء جزاهم الله خيراً لم «يقصروا تجاه الحزب»، لكن هذه الطبقة انتهت، ولم يعد الاتحادي «حزب التجار» بل حزب الطبقة المغلوبة على أمرها.. ومن هنا جاءت مشكلة تمويل المؤتمر العام.. ففي السابق لم يكن المال مشكلة لدى الحزب، حيث يتدافع الجميع لدعم برامج الحزب.. وبرغم ذلك فإن العديد من المناطق عقدت مؤتمراتها القاعدية. ً الاتحادي ظل يفقد قيادات وقواعد بسبب الانشقاقات.. فهل من صيغة مثلى لتوحيده؟ - الحزب موحد، وأن بعض التيارات اختارت طريقها ومضت في سبيلها. وأسست أحزاباً مشابهة للاتحادي إن لم تكن مطابقة له.. غير أن هذه التيارات لم تمر بتجربة انتخابات حقيقية لمعرفة حجمها.. وأعتقدأن هذه التيارات ستختفي في اي انتخابات حقيقية. بعض القيادات المنشقة ترى أن مولانا الميرغني هو صاحب القرار في الحزب وطائفة الختمية؟ - ما لا يعرفه الناس أن مولانا الميرغني لا يصدر اي قرار إلا بعد مشاورة الجميع.. فهو ليس صاحب القرار الأوحد وهذه معايشة.. وثمة حقيقة أن التيارات التي انشقت ليست لها خلاف مع مولانا الميرغني. كما أن طائفة الختمية التي يتزعمها مولانا الميرغني لا تتدخل في شؤون الحزب والسياسة، لكن البعض يريد أن يحصر دور أبناء الميرغني في قضاء طائفة الختمية، برغم أن أبناء الميرغني مؤهلين للعب أدوار سياسية. ومن حقهم أن يمارسوا نشاطهم السياسي في الحزب. هنالك مبادرة طرحها رئيس الحزب لحل قضايا البلاد لكنها لم تحقق أهدافها بعد؟ - مبادرة مولانا الميرغني قد وافق عليها الجميع.. ولم يعترض عليها أحد حتى الآن.. وهي تهدف لاشراك الجميع في الحكم، واعتقد أن المؤتمر الوطني ليست لديه النية للمضي في برنامج التمكين.. لأنه وصل الى قناعة بأن البلاد لابد أن تحكم بأهلها.. وقد علمت من قيادات عليا في الدولة والمؤتمر الوطني بأنه لابد من إشراك الجميع في الحكم.
