أكثر ما يقصم ظهر الجبارين والسلاطين ويعجل بزوال ملكهم هو الظلم الذي يلحقونه برعاياهم.. أو يرونه واقعاً أمامهم ولا يعملون لإزالته، وأكثر ما يهز عرش الحكام والحاكمين دعاء المظلوم بفعل ظلم واقع عليه سواء من الحكام أو حتى ظلم حاق بهم بفعل عدم إعمال العدالة. ويقف أمير المؤمنين «النائب الأول» أبو بكر الصديق عندما تقلد مهام قيادة الدولة، وهو يعلن بملء فيه «القوي عندكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف عندكم قوي عندي حتى آخذ الحق له» مما ينبي عن الدور المتعاظم الذي يجب أن يضطلع به الحاكم تجاه رعاياه ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يحذر «ما من والٍ يتولى أمر المسلمين ويمت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة».. فالظلم ظلمات يوم القيامة، ورب العزة يشير إلى أنه حرم الظلم على نفسه، وجعله محرماً بين عباده. فإذا كان هذا على نطاق العباد كافة فما بالكم إن جاء الظلم من أناس يقفون على سدة الحكم.. والصحفيون بصحيفة «الشاهد» يقع عليهم ظلم بيّن من قبل مالك الصحيفة والذي ينتمي لذاك الحزب الذي يحكم البلاد والعباد.. حزب يفترض أن يكون القائمون عليه قدوة في رفع المظالم ورفع الظلم، فما بالكم إن كان الظلم يأتي من قبلهم. فالعاملون بصحيفة «الشاهد» والتي توقفت منذ عام عن الصدور ما زال العاملون فيها قد أرهقهم السعي في الحصول على حقوقهم رغم أن القضاء قد حكم لصالحهم، ولكن القائمين على أمر الصحيفة يتعنتون في رد تلك الحقوق التي أقر بها القضاء. ورغم تقديم كبش فداء متمثل في مدير عام أقحم إقحاماً في هذا الشأن، وأودع السجن لقرابة الثلاثة أشهر، إلا أن هذا كله لم يشفع في أن يحصل العاملون بالصحيفة على حقوقهم، وتجيء الطامة الكبرى في سعي إدارة الصحيفة لتصفية الشركة بهدف غمط العاملين حقوقهم.. وأحسب أن هذا لا يرضيكم ويرضي قادة يرفعون الإسلام شعاراً ورب العزة يحذر «واعدلوا..» لقد أفرز هذا التعنت في دفع الحقوق للعاملين واقعاً مأساوياً يعيشه العاملون، بل أجزم بأن أكثرهم لا يجد حتى ثمن الخبز لأسرته وحق الدواء لأبنائه المرضى، وأثقلت الديون كاهلهم ونزعت من أوجههم كل مزعة لحم.. ولا يجدون إلا رباً تعالى يجأرون إليه وقادة يجتمون بهم لا أحسبهم يرضون مثل هذا الظلم. والعجب حتى الحق الأصيل المتمثل في التأمينات الاجتماعية عجز العاملون من الحصول عليه، بدعاوى أن الشركة لم تسدد ما عليها من التزامات، وما ذنب العاملين في ذلك، وهم الذين جعلت الشركة تستقطع هذه الاشتراكات من رواتبهم شهراً بشهر وهي مسؤولية تقع على عاتق صندوق التأمين الاجتماعي لا دخل للعاملين به، والذين يفترض أن يحصلوا على حقوقهم التأمينية مجرد أن أغلقت الصحيفة أبوابها، وإذا لم تكن التأمينات تدركهم في مثل هذا الظرف فمتى تدركهم ولماذا سميت تأمين اجتماعي؟. إنها مأساة تمشي على أرجل تحت سمع ونظر الدولة، والعجب أنه يقع على من يحملون القلم ويدافعون به عن حقوق المواطنينو ويصدون عن الدولة العداءو فيعجزون أن يحلحلوا مشاكلهم لينطبق عليهم قول المغني «والشايل هموم الناس همو العندو غالبو يشيلو» أو «باب النجار مخلع». ورغم أن تحركات كثيرة اتبعت من قبل الصحفيين «بالشاهد» باللجوء إلى كافة الجهات المعنية منها وزارة العدل، والمؤتمر الوطني، والمجلس الوطني، واتحاد العمال، ووزارة الرعاية الاجتماعية، واتحاد الصحفيين، ومجلس الصحافة، إلا أن كل هذا لم يجلب منفعة أو يرد ظلماً، وها نحن نلجأ اليكم بعد الله تعالى عسى عندكم نجد الملاذ الآمن، ورفع الضرر والظلم الذي حاق بصحفيي الشاهد، برغم أن عددهم لا يتجاوز الأربعين فرداً، فكلنا عشم في أن دولة ترفع تحكيم العدل والإسلام شعاراً من أن تتلكأ في رد تلك المظالم، وها نحن ننتظر عما ستفسر عنه تلك الاستغاثة والرسالة التي كتبت بالدم والدموع وشطر البيت يقف شاهراً.. «عيناك نائمة والمظلوم يدعو وعين الله لم تنم» ولا حول ولا قوة إلا بالله.