رسم ذوو الاختصاص والأكاديميون والعلماء في مجال السلخانات وصحة الحيوان والإنتاج الحيواني وضبط الجودة واقتصاديو الثروة الحيوانية والمهتمون بالمحاجر وتفتيش اللحوم صورة قاتمة عن وضع وانتشار المسالخ بولاية الخرطوم والتي اعتبروها مصدر تلويث للبيئة ولتوالد الذباب والحشرات والكلاب الضالة والطيور الجارحة.. الأمر الذي ينتج عنه لحوم ملوثة وغير صحية لذبحها في العراء وعرضة للغبار والأتربة وكل الملوثات.. مشيرين لعدم توقف الذبح الكيري إذا لم تفعل الدولة شيئاً في تغيير خارطة الذبح وتداول اللحوم وكل الصرف الكمي على الحملات لمكافحة الكيري والتي سوف تذهب هدراً.. ورأت أن تتجه الدولة إلى حل مشكلة المسالخ جذرياً وليس عن طريق المسكنات والمعالجات التي أثبتت فشلها بجانب ارتفاع أسعار اللحوم.. حيث ترواحت أسعار كيلو الضأن ما بين 50 - 60 جنيهاً.. والبقر ما بين 35 - 40 جنيهاً مقارنة بارتفاع الأسعار في العام الماضي قبل حملة «الغالي متروك».. مع ارتفاع في أسعار الدواجن التي ترواحت ما بين 18 -20 جنيهاً للكيلو رغم وجود وفرة في سلعة الدواجن ووجود ندرة في سلعة الأسماك.. ووصف المختصون ارتفاع أسعار اللحوم بالعنيفة.. وعزوا الارتفاع إلى ظهور سونامي أسعار جديدة تفجر السوق في كل السلع الاستهلاكية اليومية خصوصاً التي يرى التجار أنها مطلوبة ومرغوبة بشدة على لائحة المعيشة اليومية للمواطن، وأكد الخبراء الاقتصاديون في مجال الثروة الحيوانية أن الدولة تتفرج على هذا السيناريو منذ إعلان سياسة التحرير الاقتصادي.. حيث صار كبح جماح السوق من المستحيلات ويمكنك كتاجر أن تضع ديباجة السعر التي تريد على أي سلعة.. إضافة للعوامل التي نسمعها من تجار الماشية والموردين من كثرة السماسرة والجبايات المستمرة على طرق توريد الماشية لمناطق الاستهلاك والأيادي الخفية المستفيدة من غياب الرقابة وسوق الشيكات الوهمية في تجارة الماشية والبيع بالآجل للماشية وهي ما تزال في مناطق الإنتاج والمزايدة والجشع في تجارتها وهي حول العاصمة المثلثة.. وكلها ممارسات سالبة وخاطئة في هذا القطاع وتؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلعة المهمة للمواطن. وفي جانب الرقابة اتهموا الحكومة عامة في الولاية والمركز «الاتحادي» بعدم الاهتمام بأمر الأسعار أو التحقق من السعر انخفض أم ارتفع وليس لديها معيار لسعر الأبقار أو الخراف وأن كل ما يهم الحكومات الولائية والاتحادية أن تتابع برنامج الجبايات والرسوم والعشور والضرائب المختلفة والتي حصرت في اثنتين وعشرين جباية ورسوم مختلفة قبل أن تصل الخراف أو الأبقار إلى منطقة الاستهلاك وهي السبب الرئيسي لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.. قاطعين بوجود رائحة فساد متمثلة في تصدير إناث الإبل وذبحها في مجال الثروة الحيوانية.. وذبح إناث الضأن لعدم التقيد بالكشف الحي للضأن لرفع الإناث المنتجة وعدم ذبحها هدراً وهي حمل على وشك الولادة. وعن ذبح وتداول اللحوم كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بروفيسور هاشم الهادي من خلال حديثه عن ظهور بعض التجاوزات والممارسات متمثلة في ذبح الكلاب وعدم صلاحية العربات غير المبردة التي تنقل بها اللحوم حالياً والتي وصفها في السابق بالصدئة وتحمل بها الأوساخ.. وتداركاً للأمر غطت الآن.. موضحاً وجود مزارع للدواجن تعمل على إضافة هرمونات لها لزيادة النمو مما يتسبب في ظهور أمراض مسرطنة والفشل الكلوي.. إضافة لإبادة أي ذبيح يتم خارج السلخانة. وفي السياق طالبت مدير الجودة والتصنيع بمصنع القوصي د. أحلام هارون الصائغ في حديثها عن الهمجية في مساطب الذبح العشوائية.. بإغلاق هذه المساطب فوراً وتدارك وإنقاذ صحة المستهلك لتوفير العملة الصعبة المهدرة ومنع الذبح الكيري بتفعيل كافة القوانين الرادعة على المتلاعبين بصحة المواطن.. بجانب دعم رسوم الذبائح مع إيقاف الجبايات والرسوم والضرائب عن قطاع المجازر.. مشيرة لانتشار عدد من المساطب العشوائية التي موجودة منها حالياً اثنتان.. وقالت الأفضل للمواطن أن يأكل اللحوم الكيري من الأكل من ذبيح المساطب العشوائية التي لا تتقيد بالمواصفات الفنية ولا بالقوانين ولا اللوائح لقرب الحظائر من موقع الذبح.. إضافة لذبح كافة الحيوانات من أبقار وضأن وإبل وماعز في موضع واحد.. والافتقار لوجود جهاز تصريف والذي إذا وجد قد يكون مخلوطاً بالمخلفات الآدمية إن وجدت مراحيض واستحالة النظافة الدورية أثناء العمل.. كاشفة عن إغلاق مساطب «أبي سعد، الحلفايا، حلة كوكو، الجيلي، مركز التدريب الإقليمي والصحافة» بسبب تدهور صحة البيئة حولها وتوسطها الأحياء المأهولة بالسكان.. متسائلة عن أسباب إغلاق مسلخ أم درمان الآلي التعليمي المركزي الذي كان أكبر مجزر آلي لمحاربة الكيري لموقعه الممتاز وتغذية أسواق الولاية وتنفيذ أضخم رسائل ذبائح الصادر الذي كان بالمنطقة الصناعية.. موضحة النسب المئوية للذبائح.. حيث بلغت جملة نسب الذبائح المساطب العشوائية 73.8%و718.055 رأساً.. والمجازرالآلية نسبة 26.2% و337.860رأساً للعام 2010م.. وتعدي نسبة المساطب الكيري 69%حسب تقارير 2002م.. وأشارت ممثل الإنتاج الحيواني بمعهد الصادرات د. إخلاص محمد الحسن إلى الممارسات الخاطئة التي تحصل في الجزارات في الأسواق واستعمال العمال غير المدربين.. مطالبة بحماية الأطباء البيطريين عند ممارسة عملهم والذين قد يواجهون خطر الموت ووضوح سياسة الدولة لحماية المواطن. ودعا المختصون ببناء مسالخ حديثة وأتوماتيكية حول المدن الكبرى بالدولة ومساعدة القطاع الخاص وتشجيعة لبنائها للتصدير والمحلي.. مع استبدال كل المساطب العاملة الآن في الدولة بمسالخ صغيرة وتحديد زمن سقفي لإزالة كل المساطب في الدولة.. كما أرسلوا رسالة قوية لأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية لتبني مشروع تحديث المسالخ وضبط سوق المواشي واللحوم.. على أن تواصل المحليات تحديث محلات عرض وتداول اللحوم بمراعاة الضوابط الصحية وتطبيق القانون.
