إتهم د. كمال أبو سن إستشاري زراعة الكلى جهات لم يسمها بالسعي لتدمير مستقبله وإشانة سمعته الطبية، مشيراً إلى أنه يعمل في هذا المجال قرابة ال(35) عاماً وأرجع الاتهامات إلى تمرير قرار للايقاف الذي لم يُعلن به الا في ظروف وفاة المريضة الزينة.ونفى د. كمال في مؤتمر صحفي عقده أمس بمباني صحيفة الوطن علمه أو تسلمه لأي قرار من المجلس الطبي السوداني بايقافه عن ممارسة المهنة علماً بأن القرار صادر منذ ديسمبر من العام 2012م لوفاة مريض بدولة الأمارات وليس له علاقة بالمرحومة الزينة، وأصفاً هذا التصرف بأنه غير أخلاقي ومتاجرة باسم المرحومة. وكشف عن اتجاه لاستئناف قرار الإيقاف بالمجلس الطبي السوداني وفتح بلاغ وشكوى لاستعادة رخصته من أبو ظبي، وطالب أبو سن الإعلام باستنهاض المحاميين السودانيين بدولة الأمارات لتولي الدفاع عنه لأنه لم يخطيء في العملية الخاصة بزراعة الكلى للمريض الأول أو المرحومة الزينة، منوهاً إلى أن أسباب وفاة المريض تسمم في الدم فيما توفيت الزينة بعد عام. مؤكداً أنها سافرت لمصر لإجراء بعض الفحوصات بكلية شغالة وعادت وهي تغسل وجاءت إلى الزيتونة بعد أن دخلت لمستشفي عطبرة ثم مستشفى امبريال حيث أنها جاءت للزيتونة في حالة رفض للكلية وهي تتألم فاجريت عملية إزالة للكلية، وقام بمتابعتها لمدة (15) يوم وسافرت وجرحها مقفول وهناك (3) أطباء يتابعونها، مشيراً إلى أن المريضة احتاج بعد ذلك لنقل دم لهبوط الصفائح وتسمم في الدم وقرحة نتيجة للمضاعفات والتهاب للكبد الوبائي وملاريا مما أدى لإدخالها للعناية المكثفة. كما أكد د. كمال إرتفاع نسبة نجاح عمليات الزراعة بالمستشفيات الخاصة مقارنة بالحكومية لوجود الإمكانيات وبيئة العمل، وقال إن المجلس ا لطبي يمثل الخصم والحكم في السودان وهذا لا يحدث في الدول الأخرى للفصل في النزاعات دون التأثير السلبي عليه ودون حدوث تجاوزات نافياً في ذات الوقت إنهاء تراخيص عمله في دبي والمجلس الطبي البريطاني.
