اطلعت بصحيفة أخر لحظة الغراء يوم الأربعاء 23/1/2013 العدد 2301 علي فعاليات الملتقى الأول لوزراء و مسؤولي الموارد البشرية بالولايات الذي انعقد خلال الأيام الفائتة تحت شعار(رؤية موحدة وأهداف شاملة للموارد البشرية وقضايا العمل) وقد خرج الملتقى بعدد من التوصيات يرى القائمون بأمر الملتقى أنها تساعد كثيراً في تنفيذ خطط وأهداف الوزارة من بينها التأمين على أهمية الملتقى وضرورة إقامته سنوياً بالولايات المختلفة والتأمين على عقد لقاء دوري تفاكري كل ثلاثة أشهر لوزراء ومسؤولي تنمية الموارد البشرية بجانب ضرورة أن يراعي الدستور القادم للبلاد خصوصية الموارد البشرية فضلاً عن ضرورة إنشاء فروع للمجالس المهنية المتخصصة والتعليم الفني والتقاني ومؤسسات التنمية الإدارية وتفعيل عملها والاهتمام بشريحة تشغيل الخريجين وعمل قاعدة بياناتهم،وتخصيص الأراضي ومشاريع لاستيعاب نشاطاتهم ، وتسهيل عمليات التمويل، والضمانات لهم والاهتمام بمعاير الجودة والامتياز والتشجيع بجائزة للأداء المتميز، بجانب وضع الأسس والقوانين المنظمة للخدمة، من خلال تفعيل دور ديوان شؤون الخدمة، والاهتمام بالتدريب الداخلي والخارجي، من خلال وضع الخطة القومية للتدريب، وتوفير الميزانيات اللازمة بإنشاء الصندوق القومي للتدريب واستخدام أنماط جديدة للتدريب. مع احترمي للمشاركين في هذا الملتقى إلا أني أرى جميع هذه التوصيات لا تعدو أن تكون مجموع من الأمنيات التي نتمنى أن تتحقق . وأرى أن هذه الوزارة تعتبر أم الوزارات وتتفوق في أهميتها على كثير من وزارات القطاع الاقتصادي الأخرى مثل وزارة الطاقة والمعادن والثروة الحيوانية وتنبع أهمية هذه الوزارة من أنها تتعلق اهتماماتها بالعنصر البشري الذي كرمه الله سبحانه و تعالى عن سائر مخلوقاته والذي يعتبر أهم عناصر الإنتاج إذ يعتبر أهم مورد يجب تحليله وتقييمه لمعرفة عناصر القوى والضعف عند وضع أي خطة إستراتيجية وبالتالي يعتبر العنصر البشري هو الأساس في أي نهضة. وفي ظل تطور الفكر الإداري فإننا نتطلع لوزارة للموارد البشرية تخرج من جلباب وزارة العمل بصورتها التقليدية، و يكون شعارها..... (لن أعيش في جلباب أبي) بل نتطلع لوزارة يكون للقائمين على أمرها رؤى مستقبلية لإستثمار في المورد البشري من خلال وضع السياسات و البرامج الهادفة التي من شأنها تطوير وتنمية وصيانة القوى العاملة و إعدادها بصورة تلبي حاجة سوق العمل على المستويين المحلي والإقليمي. لاشك أن المورد البشري يعتبر مورداً اقتصادياً هاماً لا يقل أهمية عن الثروات الطبيعية أو الزراعية أو الحيوانية إذا ما تم استخدامه بمنظور اقتصادي فنجد كثيراً من الدول استفادت كثيراً من مواردها البشرية في زيادة مواردها الاقتصادية و خير مثل لذلك جمهورية مصر التي استفادت كثيراً من تحويلات أبنائها المغتربين في دعم مدخرات الدولة من العملات الحرة، وأيضاً نجد دولة مثل الهند أصبحت لها الريادة والسيطرة على سوق البرامجيات على مستوى العالم من خلال تركيزها على إعداد قوتها البشرية بصورة متطورة في هذا المجال، لذلك يجب على الوزارة تنظيم وإعداد القوى البشرية بصورة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي، و لكي يتحقق ذلك: 1 . يجب إجراء المسوحات الدورية لسوق العمل داخلياً وودراسة أسواق العمل الخارجية على المستويين العربي و الأفريقي، لاستنباط الاحتياجات الآنية والمستقبلية لهذه لأسواق، من حيث التخصصات و المهارات والمعارف المطلوبة لتلك التخصصات في الحاضر وفي المستقبل لمدة العشرين أو الثلاثين سنة القادمة، لأن السودان من الممكن أن يكون احدى الدول المصدرة للعمالة إلى تلك الأسواق، خاصة أن المجتمع السوداني يتسم بهيكل عمري فتي، إذ تقدر نسبة الأطفال أقل من 15 سنة بحوالي 44% من مجموع السكان فلماذا لا يتم إعداد هذا المورد بصورة تلبي حاجة سوق العمل المحلي للإستفادة منهم في النهوض بالإنتاج ورفع الإنتاجية و تصدير بعضهم إلى أسواق العمل الإقليمية للاستفادة من تحويلاتهم من العملات الحرة، لدعم الاقتصاد السوداني والاستفادة منهم بعد عودتهم بعد إكتسابهم كثير من الخبرات نتيجةً لتعاملهم مع التكنولوجيا المتقدمة في تلك الدول. 2 . و لكي يتم إعداد المورد البشري للقيام بهذا الدور يجب التنسيق مع الوزارات الأخرى مثل التعليم العالي و وزارة الشئون الاجتماعية والمجلس القومي للتعليم الفني والتقني في وضع برامج وسياسات اعداد القوي العاملة لتلبية احتياجات سوق العمل محلياً وخارجياً بالتركيز على التدريب التحويلي للخريجين لاستيعابهم في وظائف يحتاجها سوق العمل في الوقت الحاضر، إلى جانب التركيز على التدريب التأهيلي لمن هم مستوعبين في الوظائف لرفع كفاءتهم وتطوير أدائهم. 3 . العمل على تغيير رؤية المجتمع الدونية لبعض المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل من خلال التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة المرئية و المسموعة والمقروءة للتبشير ببرامج التدريب التحويلي التي تلبي حاجة سوق العمل. 4 . الاطلاع على تجارب الدول التي سبقتنا في مجال تنمية الموارد البشرية للاستفادة منها و خير مثل لذلك النموذج الكوري و النموذج الماليزي باعتبار أن تجارب هذه الدول تعتبر ارث إنساني يمكن الاقتباس والاستفادة منه. الشركة العربية لإنتاج الأدوية البيطرية/ الخرطوم
