لقد كنت أول من كتب مدافعاً عن قوات الفتح مطالباً بأن يتم انصافهم على ما قدموه من تضحيات ونضال من أجل هذا الوطن وقد استنكرت حتى استقبالهم الذي تمّ على مشارف كسلا بعد عودتهم من أرتيريا وقلت قد كان من الواجب أن يتم استقبالهم في الساحة الخضراء بمثل ما استقبل به قرنق، وقوات الفتح هم مجموعة من ضمن أفراد الشعب السوداني الذي ضاق بهم الحال بعد انقلاب 1989م وهاجروا إلى الخارج وانضموا إلى المعارضة تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي والذي كان يقود المعارضة والتي شملت كل الأحزاب والنقابات والأفراد، وهذا الانضمام إلى المعارضة قد كان عن طواعية واختيار.. وحديثي بالدفاع عن قوات الفتح قد كنت أعني به حكومة الإنقاذ والتي كانت قد سعت جاهدة للوصول لمصالحة ولوفاق مع التجمع الوطني وقد تم هذا بموجب اتفاقية القاهرة والتي كان من أهم بنودها توفيق أوضاع جيش قوات الفتح، وبموجب هذا الاتّفاق قد عاد أفراد جيش الفتح إلى السودان وقد تمت مقابلتهم في كسلا، وقد علمنا مؤخراً بتفاصيل ما صرف لهم من مبالغ مادية بواقع مليون جنيه عن كل عام قضوه بالخارج ولا نريد أن نقول إن هذا المبلغ يكفي كتعويض لما قدمه هؤلاء الشباب من تضحيات أم لا. لأنهم قد ارتضوه وتسلموه منذ عدة سنوات، ومعارضة هؤلاء الأبطال وقد كنّا نعتقد فيهم ذلك أنها معارضة الهدف منها عودة الحرية والديمقراطية للوطن ، ولكننا قد كنّا نتمنى أن تقوم الدولة باستيعاب هؤلاء الشباب في وظائف حسب ما يحملون من مؤهلات ليستطيعوا بها مقابلة ظروف الحياة المعيشية وأعتقد أن هذا ربما لم يحدث للكثيرين منهم كما أنهم قد افتقدوا شهداء لهم أسرهم وهؤلاء يستحقون عليه العون والمساعدة كل ذلك حقيقة والواجب أن تقوم به الدولة التي سعت للتصالح معهم رغبة منها في الاستقرار ووقف الحرب وقد تحقق لها ذلك - ولكن بالنسبة لقوات الفتح لم يتحقق لهم ما كانوا يحلمون به وهم يضعون السلاح ويعودون لوطنهم - هذه حقيقة ولكن الجانب الآخر و المهم فإن أفراد قوات قد خرجوا من السودان معارضين مثلهم مثل آخرين ولم يخرجوا باتّفاق مع أحد أو بعقد عمل أو على أساس مرتب معين- فإن خروجهم كان من منطلق وطني ودفاعًا عن حرية الشعب السوداني ونحن نرى أن انضمامهم للمعارضة ونضالهم ليس له ثمن مادي إلا تحقيق الحرية والديمقراطية - وما كنا نتوقع أن يطالب هؤلاء الفرسان بعائد مادي على ما قدموه ولكن هذا قد حدث الآن وبكل أسف ومن الغريب جداً أن يفكر أفراد جيش الفتح في أنهم قد كانوا أجراء عند مولانا السيد محمد عثمان الميرغني - وقد وصلوا الآن درجة أن يرفعوا قضية بواسطة محام ضد سيادته يطالبونه فيها بحقوقهم التي لم تسدد- وهذا التصرف غريب بل ومرفوض لأن مولانا الميرغني قد خرج مثل هؤلاء معارضاً - وإن كانت هناك حقوق فسيادته يستحق أن يتم تعويضه لأنه قد كان الأكثر تضررا فقد تمت مصادرة ممتلكاته وحتى الآن لم تعد له وهو لم يرفع قضية بخصوص ذلك وهو صاحب الحق وقد دهشت وتوقفت مع الزخم الإعلامي الذي نطالعه من وقت لآخر حول قضية خاسرة ولا معنى لها تقام ضد مولانا الميرغني من قوات الفتح التي تطالبه بحقوقها وهذا النشر مقصود ويستهدف مولانا الميرغني وبالأمس طالعت حوارًا بصحيفة اخر لحظة مع عميد ٍ(م) بالقوات المسلحة اسمه بكري عبد الفتاح كان قد أحيل للمعاش في الأيام الأولى لحكومة الإنقاذ والتي فعلت ذلك مع الكثيرين من الذين لا ينتمون للنظام - وخرج العميد مغبوناً للالتحاق بالمعارضة في الخارج ووجد فرصته حسب مؤهلاته العسكرية ليعمل مديراً لأمن التجمع الوطني الديمقراطي وكغيره عاد العميد عبد الفتاح بموجب اتّفاقية القاهرة وتسلم كغيره عند عودته المبلغ الذي خصص للعائدين حسب سنوات غيابه - والقضية بالنسبة لسعادة العميد معروفة ولكن الغريب أن يكون هذا العميد أحد الذين يتصدرون رفع دعوى ضد مولانا الميرغني وحزنت لما جاء من حديث في هذا الحوار مع العميد وحزنت لأن عظمة النضال الوطني في بلادنا قد هانت وأصبحت رخيصة لا قيمة لها وأصبح النضال من أجل الوطن ينظر له من الجانب المادي لأن سيادة العميد قال لقد عدنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر وقال معرفاً جهاده الأكبر بأنه هو الوقوف ضد مولانا لاسترداد حقوقه بواسطة المحكمة- وإن كان الأمر محكمة فقط فلا مانع لأنه وكما قال العميد لا كبير على القانون - ولكن هذه القضية وقد سبقها الكثير من النشر وهي لم يتم رفعها حتى الآن وفي اعتقادي وهذا رجاء للأستاذ القانوني الذي كُلف برفع هذه القضية فنقول له ولسعادة العميد مرحبًا بمثل هذه القضية الخاسرة والواجب أن يتوقف هذا النشر وأن تكون هناك قضية لأن المقصود بهذا النشر هو مولانا الميرغني ومحاولة وفيها تشويه لتاريخ نضالهم ولكنها- بالنسبة لمولانا الميرغني - فليس لقوات الفتح ولا للعميد بكري أدنى حقوق كما أننا ننبه أصحاب الأقلام الرخيصة الذين يكتبون مؤيدين هذه القضية لأنهم يرون فيها إساءة لمولانا الميرغني خاب فألكم.. وهذه القضية تنطلق من أحقاد وحولها غرض وليس فيها حقوق، ونحن نعلم بالأيادي التي تقف وراء مثل هذه الزوابع الإعلامية ورغم أن العميد بكري عبد الفتاح نفى علاقة المؤتمر الوطني بالتحريض على هذه القضية وأني أوافقه في أن المؤتمر الوطني وبشكل مباشر لا يقوم بالتحريض بل له مرتزقة ينفذون كل شيء نيابة عنه ونحن نرى أن من يقفون خلف هذه القضية ضد مولانا الميرغني هم من بين صفوفنا وغير بعيدين ولكننا على ثقة بأن الأيام سوف تكشف عن الذين تشير نحوهم أيادي الاتّهام وقد طالعت كل الأسئلة التي قدمت للعميد بكري ولم أجد فيها ما يدفعهم لرفع قضية على مولانا الميرغني والقضية أساساً لم يتم رفعها حتى الآن كما أفاد العميد ورغم أني لا علاقة لي بالقانون ولكني أسأل الأستاذ المحامي المحترم هل ما قدم لك يسمح بأن يكون أداة اتهام ضد رجل في مكانة مولانا الميرغني أم أن في الأمر بحثاً عن شيء من الشهرة وهل كل أنواع الشهرة مفيدة لصاحبها؟.. مجرد سؤال للسيد المحامي المحترم إنني أرى من حق أي مواطن أن يلجأ للقانون ولكن قضية أفراد جيش الفتح قضية خاسرة ، والذي نعلمه أن الكثيرين من أفراد جيش الفتح نفوا علاقتهم بهذه القضية ولكن ما ارتحت له في إجابة العميد لآخر لحظة فقد سئل هل كان هناك اتهام لك قبل الإحالة للصالح العام فقال قد كنت متهماً بأني شيوعي وحمدت الله بأنه لم يقل بأنه متهم بأنه اتحادي أو ختمي رغم أني أعلم بأن في الشيوعيين يوجد رجال لهم مواقف وطنية ولا يبيعون نضالهم ولا يطلبون له ثمناً رخيصاً بمثل ما تقدّم به سيادة العميد ومن معه وليغفر الله لهم ما قدموه في حق أنفسهم وتاريخهم النضالي من خطأ كبير ويحتاج لمراجعة عاجلة لوقف هذا العيب المتمثل في قضية ضد مولانا الميرغني.