جنود جيش الأمة وقوات الفتح، العائدون من الكفاح المسلح بشرق السودان، أو الثوار، أو المتمردون، سمهم ما شئت حسب موقفك السياسي أو الأخلاقي منهم، قد تتعاطف مع القضايا التي يطرحونها وقد تختلف معهم، ولكن أخبارهم صارت مادة صحفية يطالعها الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ومولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الأصل، وفي بعض الأحيان تصبح القوات كروت ضغط سياسية تستخدم في مواقف معينة بغرض تحقيق أهداف من لا يرضون بما يسمونها أحزاب الطائفية، وفي ذلك قولان. إنذار قانوني في الأسبوع الماضي دفع به المحامي معاوية خضر الأمين بعد أن تم تكليفه من مجموعة من قوات الفتح التابعة للحزب الاتحادي الأصل، يقول فيه لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني: «بكل الأدب والاحترام وإنابة عن (موكلي) وهم مجموعة من قوات الفتح التابعة للحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) الذي أنت رئيسه وقد تم تكليفي كمحامٍ من قبل مجموعة مقدرة من هؤلاء الرجال بعد أن نقلوا إلي ما يلي: أفادوني بأنهم قوات عسكرية مجيشة وتسمى بقوات الفتح وقد قمتم بتجنيدهم في معسكرات كانت موجودة بدولة إريتريا وقمتم بتسليحهم بترسانة من العتاد الحربي والأسلحة المختلفة وكانت تدريباتهم عسكرية وذلك لمهمة معارضة النظام الحاكم في السودان عسكرياً، وقد كنت يا سيدي تطوف عليهم وهم داخل معسكرات القتال على الحدود (السودانية الإريترية) لعدة سنوات وكان شعارك حينها (سلم تسلم) ولكن بعد أن قامت الحكومة السودانية بمصالحة الحركة الشعبية لتحرير السودان وكذلك الاتفاق مع كل القوى المعارضة وأخيراً تم إبرام اتفاق بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي وكنت أنت رئيس هذا التجمع وسمي هذا الاتفاق باتفاق القاهرة ومن قبل الاتفاق (الإطاري) بجدة». ويواصل معاوية القول: «وبما أن هذا الاتفاق كان بينكم وبين الحكومة السودانية وبموجب هذا الاتفاق صدر العفو من رئيس الجمهورية عن كل حاملي السلاح من تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي من العسكريين والمدنيين بما فيهم قوات الفتح التابعة للحزب الاتحادي الديمقراطي الذين وردت أسماؤهم بالجدولين (أ) و(ب) وكان ذلك بقرار أصدره رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بالرقم 44 لسنة 2006 والمسمى بإعلام العفو العام بتاريخ 27/2/2006». ويضيف معاوية: «في اتفاق القاهرة التاريخي قمتم بإحضار هذا الجيش وهذه القوات إلى كسلا ثم ترحيلهم إلى الخرطوم وباقي مدن السودان وبما أن هذه القوات هي الركن الركين والأساسي في ما تم من اتفاق ومن خلال ما اتفق عليه فإن الحكومة السودانية قد أوفت بما التزمت به تجاهكم بما في ذلك هذه القوات واستحقاقات هذا الجيش ولكنكم وللأسف لم تفوا بالتزاماتكم تجاه جيشكم وقواتكم وجنودكم حسب ما تم الاتفاق عليه وبما ورد الاتفاق بنص البند (10 3) من اتفاقية القاهرة المعنية وكل بنود الاتفاق التي تشير إلى هذه القوات». لكن اللجنة القانونية بالحزب الاتحادي الأصل سارعت بالرد: «بالإشارة إلى ما تم نشره بالصحف اليومية خلال الأيام الماضية بواسطة محامي بعض القوات التي كانت تشارك في العمل المسلح بالتجمع الوطني الديمقراطي قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل واتفاقية القاهرة في العام 2005، وبما حوته مذكرته الموجهة للسيد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأن لموكليه من تلك القوات استحقاقات محددة لدى سيادته، باعتبار أن تلك القوات تتبع للحزب الاتحادي الديمقراطي، عليه نود أن نوضح الحقائق التالية بكل جلاء: إن قوات الفتح التي تأسست في العام 1996م قد قامت بحل نفسها في العام 2003 وتحولت إلى فصيل مسلح مستقل يحمل اسم الحركة الوطنية الثورية السودانية، كما قررت الحركة بأنها ليست لها أي علاقة بالحزب الاتحادي الديمقراطي، وأعلنت انضمامها للتجمع الوطني الديمقراطي وأصبح لها عضو يمثلها في هيئة قيادة التجمع». وتضيف اللجنة القانونية: «بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل واتفاقية القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني اتفق السيد رئيس التجمع والسيد نائب رئيس الجمهورية على تكوين لجنة مشتركة لإنفاذ الاتفاقية في جانبها الذي يؤكد على التعويضات المادية لكافة المقاتلين بفصائل التجمع المختلفة وبتوفير الميزانيات الخاصة بذلك، على أن تشرف اللجنة الحكومية على صرفها للمقاتلين فور عودتهم إلى أرض الوطن، وقد أوفت اللجنة الحكومية المكونة من الأمن والسلطات الحكومية الأخرى بوعدها تجاه مقاتلي الحركة الوطنية الثورية فقامت باستقبالهم بالحدود السودانية الإريترية وتم ترحيلهم واستضافتهم بداخليات مدرسة كسلا الثانوية، حيث أفادت قيادة الحركة أن لجنة الاستقبال الحكومية قد أحسنت وفادتهم بتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة والأساسية وتؤكد اللجنة القانونية للحزب الاتحادي بأن اللجنة الحكومية والأمنية قررت وفق تفاهم تم بين قيادة التجمع وقيادة الحكومة السودانية على صرف التعويضات المالية داخل مدرسة كسلا الثانوية حيث تقرر وقتذاك مبلغ مليون جنيه سوداني عن كل سنة خدمة لكل فرد قضاها بالعمل داخل الحركة بالخارج خلال الفترة من العام 1996م وحتى العام 2005 والتي وصلت كحد أقصى تسع سنوات، وتم صرفها لهم جميعاً حسب سنوات كل فرد وذلك بموجب إيصالات استلام رسمية تحتفظ اللجنة الأمنية بصورة منها وقيادة الحركة الوطنية الثورية بصورة أيضاً، وبالتالي يتضح بأن التجمع الوطني والحزب الاتحادي لم يسبق لهما استلام أي مبالغ من تلك التعويضات». ويقول المحامي معاوية بحسب عبارات الإنذار القانوني الذي تحصلت عليه «الأهرام اليوم»: «لكل ما ذكرنا من حقائق أو معلومات أو أحداث تاريخية فإنني وبكل الأدب والاحترام أقول لك - محمد عثمان الميرغني - أن تعتبر كتابي هذا إليك بمثابة إنذار قانوني أدعوك فيه إلى المسارعة إلى مكان وجود هذه القوات المطرودة وتسوية الأمر معهم في فترة أسبوع من تاريخ استلامك لهذا الإنذار القانوني حفاظاً على العلائق الودية التي تربطك بهذه القوات ووفاءً بعهدك معهم (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) صدق الله العظيم. مثل ما أوفت الحكومة السودانية إليك وأنجزت ما وعدت معك خاصة وأنهم رجالك يا سيدي الميرغني وبهم حاربت وبهم صالحت». ويواصل معاوية القول: «أما إذا لم تستجب لهذا الإنذار في الفترة التي حددتها لك فإنني سوف اضطر آسفاً لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على حقوق (موكلي) الأدبية والمادية والتاريخية وأننا سنلجأ للقضاء المحلي (الوطني) والدولي عبر القوانين الدولية حتى محكمة العدل الدولية وسوف نحملك في سبيل ذلك كل تبعات المقاضاة وتكاليفها وخلافه من أي رسوم أو مصاريف». لكن اللجنة القانونية للحزب الاتحادي الأصل تقول: «قامت اللجنة الأمنية بتوفير البصات ووسائل الترحيل لكافة القوات العائدة حتى مراكز ولاياتهم المختلفة داخل السودان، كما تمت استضافة قيادات الحركة بفندق قصر الصداقة بالخرطوم بحري ولمدة ثلاثة أشهر كاملة الضيافة والخدمات إلى أن تم إنجاز استيعاب أصحاب التخصصات العسكرية والمهنية السابقة لالتحاقهم بالعمل المسلح المعارض بالخارج في المرافق الحكومية المختلفة حسب الاتفاق». وتواصل في الرد: «وبناء على تلك الحقائق السابقة يتضح بأن محامي تلك المجموعة لم يستوثق من الأمر لدى السلطات الأمنية أو قيادات الحركة الوطنية الثورية، ولم يجهد نفسه مهنياً بتقصي الحقائق وبالتالي فقد تعجل ذلك المحامي في توجيه إساءات وقدح لم يكن فيها موفقاً، لا في لغة المذكرة ولا في توضيح الحقائق مجردة كما هي من جهات الاختصاص تجاه مولانا السيد محمد عثمان الميرغني عبر الصحف، وهنا فإن اللجنة القانونية بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وبعد أن تقوم بتمليك الجماهير الحقائق كاملة عبر الصحف السودانية وعبر مواقع النت المختلفة حول هذا الأمر فإنها سوف تباشر إجراءاتها القانونية في حق من قام بالنشر المضلل والكذب الضار بمختلف الصحف، كما ستباشر أيضاً ذات الإجراءات ضد من كتب بالصحف وأمدها بمعلومات لا أساس لها من الصحة والمصداقية بشأن استلام العائدين لمستحقاتهم بالكامل وفق الأسس التي تم بموجبها صرف التعويضات منذ العام 2005م». ويؤكد مقرر لجنة الإعلام بالحزب الاتحادي صلاح الباشا ل «الأهرام اليوم» أن لجنة مشتركة من القانونيين والإعلاميين ومكتب المراقب العام سيجتمعون دورياً في كل يوم ثلاثاء لمواجهة مستجدات قضية قوات الفتح، ويكشف الباشا عن اتصالات مع نقابة المحامين لمحاسبة معاوية خضر بخصوص نشره للإنذار القانوني.