في لقاء إعلامي سابق جمع والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر مع قيادات العمل الصحافي والإعلامي طرحت سؤالاً حول كيفية تعامل هيئة المياه التي (صُدّق)- بضم الصاد- لها أن تعمل على تحصيل استحقاقاتها من المواطنين عن طريق منافذ شراء الكهرباء خاصة وأن بولاية الخرطوم توجد منازل كثيرة يطلق عليها الحيشان وتضم أسر كثيرة في منزل واحد ولحل مشاكل الكهرباء سمحت لهم هيئة الكهرباء بإدخال عدادات إضافية فظنوا انهم حلوا مشكلة الشراكة في الكهرباء لكنهم لم يظنوا أن عداداتهم هذه ستكون باب رزق واسع لهيئة المياه فاذا كان في المنزل (4) أسر فهي تتحصل (100) جنيه منه بحساب (25) جنيه لكل عداد وبالمناسبة ال(25) هذه موضة هناك فهي مقرر على كل الناس العندوهم سايفون أو مصاص أو بلدي ولا تغير الا بعد الاحتجاج واذا كنت غير ملحاح وليس لك زمن (اللت والعجن) فسوف تدفعها وعلى هيئة المياه حساب ايراداتها ولتقارنها مع عدد العدادات الموزعة في أي منطقة خاصة في أم درمان القديمة التي اتسمت بطابور أطول من طالبي الكهرباء.. نعم فهم يعملون على حل المشكلات التي ترد من المواطنين وأولها تحديد دفع مبلغ (25) جنيه لكل المواطنين بدو فرز والغريب أنها تعالج بعد تحصيل المبلغ وما من الموظف الا أن يقول خلاص نتحصل منك (15) هذا الشهر وتبقى العشرة (10) للشهر القادم.. طيب يا سيادة الموظف اذا كان المواطن يحتاج لهذا المبلغ لشراء الكهرباء التي جاء من أجلها أصلاً.. وقد قال لي أحد أقاربي أنه عندما احتاج لشراء كهرباء مرة أخرى اثناء الشهر قامت الموظفة باستقطاع مبلغ (15) أخرى من قيمة المبلغ الذي خصصه للكهرباء فقال لي إنه قام بدفع مستحقاته من المياه فرفضت الاستماع اليه وهاج وماج وقال إنه سيسترد مبلغه بالقوة ولم تسمع الموظفة الا بعد تدخل الأجاويد وبالفعل حلت المشكلة بالجودية رغم وجود شبكة متصلة ببعضها البعض يمكن لأي موظف في الكهرباء معرفتها. سادتي بعودة لمؤتمر الوالي وسؤالي فهو لم يجب على السؤال ولكنه قال إن أي سؤال لم يتم الاجابة عليه ستتم معالجة القضية التي طرحها.. فيا والي الخرطوم تابع القضية بنفسك لأن هناك أموال طائلة من غير حق.. فهي تؤخذ ولا ترد لأن أهل الموية يأخذون أموال بقدر اعداد عدادات الكهرباء.
