الفساد اياً كان شكله يعد من أخطر القضايا التي تشغل الرأي العام، وتحتاج لقرارات حاسمة ورادعة من الأجهزة التشريعية والرقابية. «آخر لحظة» تحصلت على تقرير للمجلس التشريعي لولاية نهر النيل، كشف عن تورط بعض المسؤولين بالولاية في قضية اعتداء على أراضي بمحلية شندي، ووجه المجلس وزارة التخطيط العمراني بإحالتهم للقضاء واتخاذ الاجراءات القانونية في مواجتهم فوراً. وتعود تفاصيل الواقعة- حسب ما ورد في تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الأمر برئاسة مولانا جمال الدين حسن سعيد رئيس اللجنة القانونية بتشريعي نهر النيل على خلفية السؤال الذي قدمه العضو صلاح بيومي- حول القطعة 159/6 محلية شندي ومثلث شندي. القطعة 159/6 أكدت اللجنة أنها عكفت على دراسة الأمر وعقدت 8 اجتماعات، استمعت خلالها لإفادات 18 شخصاً، وتحصلت على مجموعة من المستندات فاقت 53 مستنداً، تؤكد التعدي على القطعة 159/6 التي كانت مسجلة باسم جمعية شندي الثقافية منذ العام 1983م،، وكشف التقرير ارتكاب مدير مستشفى شندي السابق ومدير وزارة الصحة بالولاية مخالفات قانونية، وذلك من خلال مخاطبتهما لإحدى الأسر بالمحلية للتنازل عن جزء من القطعة لصالح حوادث مستشفى شندي.. وأكد أن التنازل لا قيمة قانونية له. وأوضح التقرير أن المدير التنفيذي لمحلية شندي قام بعمل اجتماع للجنة التخطيط لاجازة تنازل الأسرة للمستشفى، مع الاحتفاظ لها بمساحة 70 كلم2، ورفعت توصية للجنة التخطيط بالولاية دون التحري من صحة ملكية القطعة التي بدورها لم تتحرى الدقة، واتخذت القرار رقم 99/2011 بتاريخ 6/4/2011 بتحويل ملكية القطعة.. مشيراً الى أنها خالفت قانون التخطيط العمراني لسنة 2008م وأشار التقرير الى أن وزيرة الصحة المكلفة باعباء وزير الشؤون الاجتماعية قامت بالتنازل عن القطعة باعتبار أنه لا توجد جمعية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية باسم جمعية شندي الثقافية، مع العلم أن الجمعية مسجلة بموجب قانون تسجيل الجمعيات الثقافية لسنة 2006م وتتبع لوزارة الثقافة ولا تسجل كمنظمة طوعية.. وأكد التقرير أن تنازل وزارة الشؤون الاجتماعية لا قيمة له. وقال التقرير.. إن مدير المستشفى المعني تصرف بمفرده في أرض حكومية كأنها مسجلة باسمه، مشيراً الى عقد التنازل الموقع بينه والأسرة المذكورة. وأكد التقرير أن المسح الذي تم للقطعة 159/6 مبني على باطل، وطالب بأن يمارس وزير التخطيط العمراني ومدير الأراضي بالولاية سلطاتهما المنصوص عليها في قانون التخطيط العمراني والأراضي لسنة 2008م، وإحالة المتورطين للإدارة القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وشددت على الوزير في محاسبة المتسببين في الاخطاء الإدارية. مثلث شندي بالرغم من توجيهات رئيس الجمهورية بعدم الاعتداء على الميادين العامة، إلا أن بعض الجهات بالمحلية ضربت بالأمر عرض الحائط وتعدت على مثلث شندي الذي يقع شمال مستشفى حوادث شندي، وأثبتت اللجنة المكلفة بالتحقيق في الأمر من قبل المجلس التشريعي للولاية عدة مخالفات- كما ورد في التقرير- أبرزها تقاعس محلية شندي في إزالة المخالفات بالميدان.. وتجاهل الجهات الإدارية قرار المجلس التشريعي بعدم تجديد عقد إيجار الميدان.. وأكد التقرير أن لجنة التخطيط بالولاية ارتكبت عدة مخالفات، ولم تراعِ القرارات الخاصة بالميدان.. وقال إن عملها لم يتسم بالشفافية.. مشيراً الى أن لجنة التخطيط بالولاية خالفت قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 2005م، وتصرفت في الميدان محل النزاع دون الرجوع الى مجلس وزراء حكومة الولاية للموافقة على تخطيطه، الذي بدوره يرفعه للمجلس التشريعي للموافقة عليه.. وقال التقرير: إن لجنة الأراضي لا تعمل وفق أسس إدارية وضوابط مستندية، إذ كيف لها ألا تعلم أنها تخذت قرارات، باعتبار أن هذا المثلث ميداناً عاماً لا يجوز تخطيطه بالكيفية التي تمت رغم أن اللجنة تضم كل الإدارات المتخصصة من أراضٍ ومساحة وإدارة تخطيط يترأسها مدير عام الوزارة.. وأضاف أن أمر الأراضي بالولاية تدار بعشوائية، وكان من الممكن للجنة التخطيط بالولاية إيقاف كل المخالفات في الأراضي حسب السلطات الممنوحة لها في القانون. ومن خلال الوقائع التي توصلت لها اللجنة بعد تقصي الحقائق، وجهت وزير التخطيط العمراني بالغاء قرار لجنة التخطيط الولائية، واتباع الاجراءات القانونية لتغيير غرض الميدان، والزام وزارة التخطيط العمراني بوضع لائحة تنظم عمل لجنة التخطيط واللجان المحلية.. بالإضافة الى محاسبة المتسببين في الأخطاء الإدارية محاسبة إدارية. ** من المحرر الخلاصة تشير الى أن التقرير الذي تحصلت عليه آخر لحظة أورد الوقائع بتفاصيل كاملة، وملاحظات اللجنة حولها، ولكن نسبة لضيق المساحة حاولنا اختصارها بطريقة نأمل ألاَّ تكون أخلت بالمعنى المطلوب.