وأكد وزير المعادن كمال عبد اللطيف علي أهمية التعاون المشترك بين الدول اللعربية في مجال المعادن لا سيما بين الدول ذات الطبيعة الجيولوجية المتشابهة مشيرا الي ضرورة التنسيق في مجالات البحث العلمي وتبادل المعلومات ، وبناء القدرات البشرية وتنمية المهارات وبناء مراصد عن الحالة المعدنية وإعادة استكشاف المعادن وعمل الخرائط الجيولوجية بالاستفادة من تقنيات الأقمار الصناعية والتي تأتي في مقدمة مهام الاجتماع. وأوضح عبد اللطيف لدي مخاطبته أمس الأول الاجتماع التفا كري لوزراء الثروة المعدنية بالسودان ومصر وليبيا الذي عقد ببرج كورنيثا بالخرطوم أن ما يجمع الدول الثلاث هو تشابه التراكيب الجيولوجية وطبيعة الأراضي ووحدة المعبر والمصالح مبينا وجود تجارب ثرة علي صعيد الأعمال الجيولوجية بين السودان ومصر أسفرت عن إعداد أطلس جيولوجي لمنطقة التكامل المشتركة ، وتأسيس الشركة السودانية المصرية للتعدين فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم في مجال المسح الجيولوجي في المناطق المشتركة في الحدود . مؤكدا دعم مجهودات الاستثمار في مجال الثروة المعدنية للدول الثلاث. وقال أن السودان يعلق آمالا عراضا علي الاجتماع في أن يضع لبنة قوية للتعاون والتواصل بين الدول الثلاث في مجال الثروة المعدنية وأن يشكل نواة للتعاون العربي الأفريقي لمواجهة التحديات المختلفة. وأعلن الوزير استضافة السودان لاجتماع مشترك لدول الدرع العربي النوبي خلال هذا العام ، بجانب استضافته لاجتماعات مركز وسط وشرق أفريقيا للتعدين (سيماك) في مايو المقبل والذي يتمتع السودان بعضوية فاعلة فيه. من جانبه وزير البترول والثروة المعدنية المصري م. أسامة كمال حرص بلاده علي تحقيق التعاون بين السودان ومصر وليبيا في مجال الثروة المعدنية والتي تلعب دورا هاما وكبيرا في الصناعة وتنمية الدول ، مشيرا إلي أن هناك طلبا عالميا علي منتجات الثروة المعدنية وقال أن مصر وضعت ثلاث محاور رئيسية للنهوض بقطاع التعدين تتمثل في وضع سياسات واضحة وجاذبة للاستثمار في المعادن وتطوير وتعديل قانون الثروة المعدنية الذي وقع عام 1956م ووفقا للمتغيرات التي طرأت في هذا المجال بجانب إعادة النظر في جهاز الثروة المعدنية وإعادة هيكلته . من جهته أكد الدكتور سليمان علي الفيتوري وزير الصناعة الليبي علي أهمية توحيد الرؤى ووضع وتحديد إطار زمني ومتابعة ما تم من الاتفاق بين السودان ومصر وليبيا في مجال الثروة المعدنية مشيرا إلي أن ما يجمع البلدان الثلاث يتمثل في وحدة الأراضي والسكان والتعاون المشترك لما فيه مصلحة شعوب هذه البلدان مشيرا إلي أن هناك مؤشرات بوجود معادن واعدة بليبيا. ودعا الوزير لوضع دراسات تفصيلية للموارد المعدنية وحسن استغلالها ، وتبادل المعلومات ووضع خارطة تعدينية استثمارية وتكوين فرق مشتركة، وتحليل البيانات المتعلقة بالمنطقة، كما دعا لأهمية مراجعة القوانين المتعلقة بالثروة المعدنية وتكثيف الاجتماعات علي المستوي التنفيذي.
