عكف المجلس التشريعي لولاية الخرطوم على وضع خطط عاجلة لمعالجة قضية ارتفاع أسعار السلع الضرورية والحد من ظاهرة استمرار تجاوز القوانين التي تقيد عملية دخول واستيراد البضائع للأسواق. وقالت الأستاذة عواطف طيب الأسماء أمينة الشؤون التشريعية والبرلمانية بالمجلس إن هنالك لجاناً وهيئات تم تشكيلها في المجلس لمناقشة قضية ارتفاع الأسعار المفاجئة والعمل على وضع آلية لتحجيم هذه الأزمة الجديدة بتخفيض الأسعار من 50% إلى 70 % كخطوة جديدة، مضيفة أن سياسة تحرير الأسواق اتّخذت منحاً سالباً تجاه عملية البيع والشراء فيما يتعلق بانفتاح الأسواق ودخول عنصر البيع عن طريق الوسطاء والسماسرة مما زاد من وتيرة ارتفاع الأسعار بصورة مذهلة علاوة على ارتفاع النقد الأجنبي في الآونة الأخيرة على مستوى السودان إضافة إلى الأزمة المالية العالمية المستمرة. وأوضحت طيب الأسماء أن ارتفاع المحاصيل العالمية بما فيها القمح أسهم في زيادة ارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً إلا أن هنالك بعض الاستقرار في المحاصيل المحلية بالبلاد. يذكر أن نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم د.مندور المهدي سابقاً قال إن ارتفاع الأسعار أمر غير مُبرر ولا يُمكن القبول بأي حجج وبراهين لهذا الغلاء، موضحاً أن المؤتمر الوطني وضع آلية جديدة لتحكيم السيطرة على الأسواق من خلال الأجهزة التشريعية والتنفيذية واللجان التي تم تشكيلها بين المؤتمر الوطني والمجلس التشريعي وقال إن قضية ارتفاع الأسعار ليست لديها ارتباطات بأي جهات سياسية داخلية أو خارجية.