عكف المجلس التشريعي لولاية الخرطوم على وضع خطط عاجلة لاحتواء ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الضرورية، والحد من استمرار تجاوز القوانين التي تقيد عملية دخول واستيراد البضائع للأسواق. وقالت أمينة الشؤون التشريعية والبرلمانية بالمجلس عواطف طيب الأسماء ، ان هناك لجاناً وهيئات تم تشكيلها في المجلس لمناقشة قضية ارتفاع الأسعار المفاجئة ، والعمل على وضع آلية لتحجيم هذه الأزمة الجديدة ،بتخفيض الأسعار من 70% الى 50% كخطوة اولى. واضافت، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، أن سياسة تحرير الأسواق اتخذت منحى سالباً تجاه عملية البيع والشراء في ما يتعلق بانفتاح الأسواق ودخول عنصر البيع عن طريق الوسطاء والسماسرة ما زاد من وتيرة ارتفاع الأسعار بصورة مذهلة ، علاوة على ارتفاع أسعار النقد الأجنبي في الآونة الأخيرة على مستوى السودان، اضافة الى الأزمة المالية العالمية المستمرة. وأوضحت عواطف ، ان ارتفاع المحاصيل العالمية بما فيها القمح أسهم في زيادة ارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً ، الا أن هناك بعض الاستقرار في المحاصيل المحلية بالبلاد. يذكر أن نائب رئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم مندور المهدي، اكد سابقاً ان ارتفاع الأسعار أمر غير مبرر ولا يمكن القبول بأي حجج وبراهين لهذا الغلاء، موضحاً أن حزبه وضع آلية جديدة للتحكم في الأسواق من خلال الأجهزة التشريعية والتنفيذية واللجان التي تم تشكيلها بين المؤتمر الوطني والمجلس التشريعي . وقال ،ان قضية ارتفاع الأسعار ليست لديها ارتباطات بأية جهات سياسية داخلية أو خارجية.