أكدت الحكومة أن تحديات كبيرة تواجه تنفيذ مصفوفة الاتفاقيات الموقعة بين السودان ودولة الجنوب لكنها قطعت برغبة الطرفين في إنفاذها، مشددة على أهمية إبعاد التأثيرات السالبة التي تقف وراءها جهات إقليمية ودولية، وقالت إن التنفيذ الدقيق للاتفاقيات هو الضامن الحقيقي لمستقبل العلاقات بين الشمال والجنوب، لافتة النظر إلى أن قضية أبيي ما زالت عالقة يمكن التوصل لاتفاق بشأنها لأنها ليست معقدة حال توفر الإدارة السياسية، مبينة أن هناك ضمانات إقليمية ودولية لتنفيذ الاتفاق الأخير مدعومة برغبة القيادة وشعبي البلدين، وقال السفير بدرالدين عبدالله الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض في المنبر الدوري للمركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس إنه رغم التوترات التي سادت العلاقة بين الخرطوم وجوبا خلال الفترة الماضية إلا أن الاتفاق على تنفيذ المصفوفة هيأت المناخ لتحقيق سلام حقيقي وشامل بين البلدين لأنه يوفر الأمن ويساهم في حل قضية ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى جانب المشكلات الاقتصادية في الدولتين.من جهته شدد العقيد الصوارمي خالد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة على تنفيذ الترتيبات الأمنية لأنها المدخل الأساسي والشرعي لتنفيذ باقي الاتفاقيات لأن أي خلل في تنفيذها يعني نسف باقي الاتفاقيات، داعياً للتعامل بحسم مع قضية المتمردين في الشمال والجنوب، وأبان أن الاتفاق أوجد منطقة منزوعة السلاح مساحتها (20) كيلو متراً، عشرة جنوب خط صفر وعشرة شماله تتطور فيما بعد ل(40) كيلو، وقال إن عدم وجود الجيشين في هذه المنطقة يجعلها مهيأة للتمرد واستدرك لكن هناك حلولاً وضعت لهذا الأمر، مطالباً بحسم مسألة الخروقات والدعم والإيواء للمتمردين، وزاد حال تحقيق ذلك يكتمل فك الارتباط، منبهاً إلى أن هناك مراقبة داخلية لضمان الالتزام بذلك. وفي الاتجاه ذاته قال الدكتور المعز فاروق محمد ممثل مقررية الآلية السياسية الأمنية المشتركة إن المصفوفة حددت جداول زمنية لتنفيذ الاتفاقيات التي وصفها بالوصفة السحرية للخروج من المأزق، مؤكداً اكتمال انسحاب جيش دولة الجنوب من مناطق (14) ميل وسماحة وبحر العرب وبحيرة أبيض وقال إن السودان ليست لديه قوات جنوب خط 1/1/1959م، وأشار لتكوين آلية للنظر في الشكاوى والاتهامات إلى جانب الاتفاق على إنشاء آلية لفض النزاعات وتنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك.