ًأصدرت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبدالله حكماً ببرأة الطالبة الجامعية المتهمة بقتل صديقتها الجامعية أيضاً بسقايتها (الصبغة)، وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها على عدم وجود بينات كافية لإدانة المتهمة وانقطاع علاقة السببية بين الفعل الذي أتت به والنتيجة التي تمثلت في موت صديقتها، وأشارت المحكمة إلى أن الوقائع تبين أن المرحومة جاءت إلى المتهمة في منزل أسرتها بالثورة الحارة (54) وطلبت منها أن تحضر إليها بيبسي وشربته وفي الوقت ذاته شربت المتهمة وغادرت المرحوم إلى منزل أسرتها بذات المنطقة بغرض أن تتوجهان سوياً إلى الجامعة حيث تدرس المتهمة بجامعة النيلين والمرحومة بجامعة السودان بالخرطوم، وعند وصولهما محطة المواصلات بصابرين ظهرت على المرحومة حالة إعياء استدعت المتهمة لنقلها إلى مستوصف بذات المنطقة بمعاونة شخص آخر، ومن ثم أحيلت إلى مستشفى النو التعليمي ومنها إلى الحوادث بمستشفى الخرطوم قسم الأنف والحنجرة بعدما ظهر عليها تورم بالحلق وأجريت لها عملية فتح للحنجرة ومن ثم غسيل للكلى بقسم الباطنية إبان تعرضها لفشل كلوي أكد اختصاصي بمستشفى الخرطوم عند مثوله بالمحكمة أن المرحومة عندما أدخلت المستشفى كانت تعاني من تورم في الحلق والعضلات وليست لديها القدرة على النطق، وبين دكتور عقيل سوار الذهب اختصاصي الطب الشرعي أن تشريح الجثة كشف عن فشل متعدد في أجزاء الجسم وأصباغ في أنسجتها الداخلية بسبب تناولها كمية كبيرة من الصبغة السامة، وذكر للمحكمة أن أسباب الوفاة الفشل التنفسي الحاد والكلوي بسبب تناولها مادة كيمياوية سامة، وفيما أثبتت البينات الطبية أن الطالبة المتوفية لقيت مصرعها نتيجة تناول المادة السامة، فشل الاتهام في الدعوى المرفوعة في مواجهة المتهمة إثبات أن الأخيرة هي التي خلطت المادة السامة للمرحومة في مشروب وقامت بسقايتها لها، مما أدى بحسب قرار المحكمة إلى انقطاع علاقة السببية بين فعل المتهمة بإعطاء المرحومة المياه الغازية والنتيجة المتمثلة في الموت نتيجة تناول مادة سامة، وأوضحت المحكمة أن أياً من شهود الاتهام لم يثبت صراحة بأن المتهمة هي التي دست السم للمجني عليها، بالإضافة إلى أن أقوال الشهود الذين ذكر أحدهم أن المرحومة أشارت كتابة وهي تحتضر إلى أنها تناولت عصير سام لم يحدد الشاهد من الشخص الذي أعطاها له وماهية العصير، في حين أن الطبيب المعالج لها أفاد المحكمة أنه عند إحالتها إلى المستشفى كانت فاقدة الوعي، وأعلنت المحكمة أنه لا يمكن لها الركون إلى أقوال الشاهد والآخرين أيضاً من الشهود بسبب أنها لم تؤخذ على اليمين ويصعب على المحكمة الأخذ بها في جريمة خطيرة كالتي تواجهها المتهمة وهي القتل العمد، ونبهت المحكمة إلى أن والد المرحومة ذكر أن ابنته شرعت في وقت سابق في الانتحار بتناول عقاقير طبية عدد (30) حبة بسبب رفضها الزواج من أحد الأشخاص وتم إسعافها مما زاد من إثارة الشك في ذهن المحكمة والذي فسرته لصالح المتهمة وقضت أخيراً ببرأتها على أن يطلق سراحها فوراً بضامن كفء على أن لا تغادر مقر إقامتها ب(دائرة الاختصاص) إلى حين انتهاء إجراءات التقاضي بمحكمة الاستئناف والمحكمة العليا، الأمر الذي استقبله ذوو المتهمة بالتكبير والتهليل والزغاريد، فيما انهارت الطالبة ودخلت في نوبة عميقة من البكاء إلى حين إخراجها من قاعة المحكمة بواسطة السلطات المختصة عقب إعلان برأتها من التهمة المنسوبة إليها.
