مؤتمر المانحين الذي إنعقد بالدوحة يومي السابع والثامن من الشهر الجاري حظي بإهتمام كبير من مكونات أهل دارفور ومن المؤسسات الرسمية المعنية بالأمر في مستويات الحكم المختلفة ومن الشركاء المعنين بأمر السلام في دارفور والمؤتمر الذي تتبناه دولة قطر بعض من الإستحقاقات التنفيذية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور بإشراف السلطة الإقليمية التي تجمع أطراف المشكلة من حركات موقعة والأحزاب المكونة للحكومة. ما جرى في مؤتمر المانحين بالدوحة تولت أجهزة الإعلام المحلية والفضائيات تغطيته بصورة كثيفة وقام عددٌ من المراقبين والباحثين بتقييم مستوى نجاح المؤتمر في جانب المشاركة الدولية وما تم الالتزام به من قبل المانحين من بين ما يستحق التوقف عليه تلك الأراء المعارضة لعقد المؤتمر من بعض فعاليات دارفور تلك المصطفه في جانب المعارضة من تنظيمات مدنية والحركات المسلحة الدارفورية غير الموقعة على السلام، ونحن هنا نتناول موقفين تم التعبير والتبرير لهما-أحد هذه الأراء يمثل المعارضة السياسية والاخرى تمثل المعارضة المسلحة. الاول مثل المعارض القادم من احدى حركات دارفور المسلحة إلى مركز البحوث والدراسات بجامعة كولمبيا بالولاياتالمتحدهالامريكيه متخصصاً في الشأن الدارفوري وهو الأستاذ أحمد حسين آدم الذي عبر عن أرائه في مقال تم نشره في عدد من المواقع الأسفيرية وباللغتين العربية والانجليزية تحت عنوان مؤتمر المانحين بالدوحة وصفه للبناء أم لمزيد من الدمار وهو يرى أن عقد المؤتمر مبادرة سابقة لأوانها ستؤدي إلى إزالة معاناة أهل دارفور وهو صفقة ثلاثية بين دولة قطر الراعية للمؤتمر وبين الحكومة السودانية والسلطة الاقليمية تتمثل الصفقه في أن قيام المؤتمر يحقق أغراض دولة قطر في جانب العلاقات العامة وقدرتها ونجاحها في إدارة أزمات المنطقة العربية لتعضيد وضعها دولياً وفي جانب الحكومة السودانية فإن قيام مؤتمر النازحين يؤدي إلى تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي لإكمالها للسلام فدارفور إلى جانب تطلعها للإستفادة من الأموال لحل أزمتها السياسية أما في مكاسب السلطة الاقليمية وليدة وثيقة الدوحة فإن قيام المؤتمر يحقق لها مكسباً سياسياً واعترافاً من المانحين الدوليين ويذهب الاستاذ أحمد حسين إلى أن قيام مؤتمر المانحين معيب قانوناً وأخلاقياً وذلك بسبب معارضة النازحين واللاجئين لقيامه بسبب ان اموال المانحين ستذهب لتسليح الحكومة وتعضيد مليشياتها التي تحاصر المعسكرات ولن تذهب أموال المانحين لمصلحة المتضررين مشيرًا الى أموال الدعم العربي لدارفور ويختم الاستاذ أحمد حسين بان الأولوية القصوى هي إنهاء القصف والإنتهاكات. أما الرأي الثاني فقد عبر عنه الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية من خلال المقابلة التي تمت مع اذاعة راديو دبنقا وتم نشره بموقع الحركة والذي أعلن فيه أن الحركة ضد قيام مؤتمر المانحين وان هذا المؤتمر تجمع لتسليح المؤتمر الوطني وأتهم دولة قطر بأنها أصبحت طرفاً أصيلاً في القضية السودانية والصراع في دارفور من خلال استضافة المنشقين من الحركات وتبنيها (لأحدوثة) إن السلام قد تمت اجازته بوثيقة الدوحة ويذهب الدكتور جبريل إلى أن حركته لا تعارض مبدأ تقديم المانحين للأموال لتنمية دارفور بشرط إسقاط النظام القائم الآن، وقيام حكومة تمثل الشعب السوداني. بعد هذا الإستعراض الموجز لنموذجين مؤثرين في مسيرة السلام وظهر هذا التأثير في فقرات مداخلات مندوب كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا وهولندا أمام مؤتمر المانحين بالدوحة فقد سارت مداخلاتهم مع توجهات المعارضون لقيام المؤتمر وللأسباب التي جاءت بالنموذجين. وقبل ان نطرح رأياً مخالفاً ومصادماً لطرح حركة العدل والمساواة التي عبر الدكتور جبريل، ومستشاره الاستاذ أحمد حسين آدم فان ثمة تغييرات حدثت خلال السنوات العشر الماضية والتي تمثل عمر الصراع في دارفور والمراحل التي مرت بها قضية دارفور. أول هذه المواقف ان هنالك رأي عام متنامي باضطراد وسط قطاعات ومجتمع دارفور المدني بان الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة باسم أهل دارفور ومطالبهم العادلة ما عادت مؤتمنةً على قضية وثقة أهل دارفور واصبحت إضافةً لمعاناتهم بل من أكبر دواعي تخلف الاقليم وتهميشه، وسوف نتعرض لأسانيد وأسباب هذا الموقف المتنامي لاحقاً. الموقف الثاني الذي أدركه أهل دارفور أن النضال المسلح الذي تخوضه الحركات لتحقيق مطالب أهل دارفور في حقيقتها نضالاً لتحقيق مصالح شخصية في إستعادة سلطة سابقه بمشاركتهم في السنوات العشرة الاولى من الانقاذ الى جانب تجربة الغنائم النضالية التي عايشها المجتمع المدني الدارفوري في تجارب اتفاقيات السلام المجزأة التي تمت ونيل الوظائف العليا بمؤهل (الميدان) في غياب الأهلية والخبرة مما جعل التجربة خصماً على الدور الريادي لدارفور بين أهل السودان. ثالث المواقف أن أصحاب المصلحة الحقيقيين من أهل دارفور يرفضون الوصاية والتجهيل وتعامل قيادات الحركات بانهم مجرد قطيع لايدركون مصا لحهم ولايملكون الإرادة لحماية مكاسبهم. تلك هي بعض من الحقائق التي علينا إستصحابها في الرد على موقف الحركات المسلحة من الحراك نحو الاستقرار والتنمية ورفع المعاناة عن سكان دارفور وتحقيق مطالبهم العادلة في المشاركة والتنمية. ونواصل المقال الاسبوع القادم بحول الله ولله الحمد