أكد د.عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم، أن أبواب ولايته مفتوحة للحوار والتفاوض حول أي نزاع في الأراضي، وندد بالاحتجاجات التي شهدتها الجمعة الماضية منطقة أم دوم وأمس بالجريف شرق في شرق النيل، داعياً المواطنين الذين يعتقدون أن لديهم حقوق اللجوء للوسائل القانونية، وزاد «أي نهج غير قانوني سيواجه بكل وسائل الحسم اللازم دون المساس بعدالة قضايا الموطنين أن وجدت كالتظاهر والاحتجاجات».وقال الخضر إنه أسس قسماً خاصاً بمكتبه في الأمانة العامة لحكومة الولاية لاستقبال شكاوي المواطنين ولو استدعى تدخل الوالي مباشرة» بجانب تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للنظر في قضايا المواطنين بوزارة التخطيط والبنى التحتية بالولاية، ودعا الوالي المواطنين الذين يعتقدون أن لديهم قضايا مشابهة اتباع الوسائل القانونية دون اللجوء إلى التصعيد الذي تقوده المعارضة واستغلالها لمطالب المواطنين وحشدها لكوادرها في أم دوم الجمعة الماضية، وفي منطقة الجريف شرق أمس لإحداث الوقيعة بين الشرطة والمواطنين. وقال إن الولاية ستواجه إي ممارسات غير قانونية بالحسم، وإن الخروج للشارع بهدف الضغط لنيل الحقوق لا يعني أن السلطات ستستجيب للضغوطات «إلا إذا كانت هناك حقوق عادلة».وعقد والي الخرطوم اجتماعاً استمر حتى وقت متأخر من ليل أمس الأول بحضور محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي والخليفة الطيب الجد ود بدر صاحب مبادرة نزع فتيل أزمة أم دوم وعدد من الوزراء، وأمن الاجتماع على ضرورة إزالة أشكال التوتر واتباع الوسائل الرسمية والقانونية لمعالجة جذور النزاع. وقال الخضر إن حكومته تتبع سياسة واضحة قائمة على الاعتراف بالحقوق التاريخية لسكان المناطق، وإنه تم تكوين لجنة لتقييم الأراضي وإن اللجنة كانت في طريقها لتولي ملف تقييم أوضاع أم دوم اعترافاً بحقوقهم غير أن الاستعجال والتعبئة السالبة أدت إلى هذه الأحداث المؤسفة بأم دوم. وشدد الاجتماع على ضرورة توفير المساحة المستحقة لمواطني أم دوم حسب تقرير وزارة التخطيط العمراني ولجنة محمد الشيخ مدني. وتعهد الوالي بتسريع التحقيق في أحداث أم دوم، مشيداً بالبيان الذي أصدره مواطنو المنطقة ورفضهم لتسييس قضيتهم. وفضت الشرطة أمس مظاهرات لمواطني أم دوم في مدخل جسر المنشية جهة محلية شرق النيل واستخدمت الغاز المسيل للدموع. وقال شهود عيان ل(آخرلحظة) إن عدداً من المتظاهرين أصيبوا جراء الغاز المسيل للدموع.