اتهم والى الخرطوم عبد الرحمن الخضر قوى المعارضة السودانية باستغلال مطالب المواطنين وحشد كوادرها للوقيعة بين المواطنين وقوات الشرطة ، اثناء الاحتجاجات المطلبية التى وقعت فى منطقتى الجريف شرق وام دوم. وقطع بفتح أبواب الولاية للحوار والتفاوض حول أيّة نزاعات في الأراضي، معلنا الرفض القاطع لإي ممارسات غير قانونية، خاصةً وأن وزارة التخطيط والبنى التحتية تخصص الثلاثاء من كل أسبوع للنظر في قضايا المواطنين، إضافةً لوجود قسم خاص بمكتب الوالي لتلقي التظلمات، ولو استدعى الأمر تدخل الوالي المباشر. وشهدت الخرطوم خلال السنوات الأخيرة تنامي الاحتجاجات المطلبية أشهرها احتجاجت أهالي ضاحية بري والتى تتهم الحكومة بالتغول على اراضي خاصتها على ضفاف النيل ونادى الوالى المواطنين الذين يعتقدون أنّ لديهم قضايا مُشابهة باللجوء للوسائل القانونية دون اللجوء للتصعيد الذي تقوده المعارضة باستغلالها لمطالب المواطنين وحشدها للكوادر من غير المنطقة المذكورة، كما حَدَثَ في حالة أم دوم الجمعة الماضية والجريف شرق السبت لإحداث الوقيعة بين الشرطة والمواطنين. وكانت منطقة ام دوم شهدت الجمعة قبل الماضية مظاهرات عنيفة قتل فيها شاب في العقد الثاني من عمره وتجددت الإحتجاجات الجمعة الماضيىة قبل ان تتمكن الحكومة من إحتوائها بالاستجابة لطلب مواطني المنطقة واعادة الارض التى سبق وان تم بيعها لاحد المستثمرين. وقال إنّ هذا المنهج سيُواجه بكل وسائل الحسم اللازم دون المساس بعدالة قضايا المواطنين إن وجدت، كالتظاهر والاحتجاج أو غيره، كما أنّ الخروج للشارع بهدف الضغط لنيل الحقوق لا يعني أنّ السلطات ستستجيب للضغوطات إلا إذا كانت هنالك حقوق عادلة. وكان اجتماعٌ مُوسّعٌ انعقد برئاسة الولاية حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول برئاسة والي الخرطوم، وحضور محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي والخليفة الطيب الجد ود بدر صاحب مبادرة نزع فتيل الأزمة وعدد من الوزراء ومعتمد شرق النيل، ومُمثلين لأهالي أم دوم، أكد على الالتزام بإزالة كل أشكال التوتر وإتباع الوسائل الرسمية والقانونية لمعالجة جذور النزاع. وأكد الوالي أن الولاية تتبع سياسة واضحة تقوم على الاعتراف بالحقوق التاريخية لسكان المناطق القديمة، وكوّنت لجنة برئاسة محمد الشيخ مدني لتقييم أراضي هذه المناطق، وأن اللجنة كانت في طريقها لتولي ملف تقييم أوضاع أم دوم اعترافاً بحقوقهم، غير أن الاستعجال والتعبئة السالبة أدت لهذه الأحداث المؤسفة. واستمع الوالي لوجهة نظر الأهالي، وخرج الاجتماع بتوفير المساحة المستحقة لمواطني أم دوم حسب تقدير وزارة التخطيط العمراني ولجنة محمد الشيخ مدني، كما التزم الوالي بتسريع التحقيق المستقل في الأحداث، مع التزام المواطنين بالقانون وعدم اللجوء لوسائل التعبير الضارة، وأشاد الوالي ببيان أهالي أم دوم الذي رفض أية محاولات للزج بقضيتهم لأغراض سياسية، وترحيبهم بمقترحات الحلول التي قدمتها الولاية. وكان الخليفة الطيب الجد ود بدر _زعيم ديني يحظى باحترام واسع في منطقة شرق النيل – تمكن من خلال وساطة قام بها بين أهالي ضاحية ام دوم وحكومة الولاية من نزع فتيل التوتر الذى امتد لأكثر من شهرين .
