الصدفة والصدفة وحدها جعلتني أكتشف مفارقة عجيبة وطريفة في قانون الشرطة، وقد حدث ذلك عندما كنت ضابطاً برتبة المقدم شرطة «طيار» بجناح طيران الشرطة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وتصادف في ذلك الوقت أن موعد الترقيات الدورية للسادة الضباط قد أزف، ومن القواعد الإدارية المعروفة في سلك الشرطة أن أي ضابط موقوف عن العمل أو أي ضابط في مواجهة مجلس محاسبة لم تنتهِ إجراءاته، لا تتم ترقيته إلا بعد الانتهاء من إجراءات المحاسبة وما يترتب عليها. وكان أن وقع الاختيار عليّ من قبل السيد مدير إدارات المواصلات والاتصالات برئاسة الشرطة وقتها، لأن أكون رئيساً لمجلس محاسبة إيجازي لمحاسبة ملازم أول شرطة بنفس الإدارة، وكانت دفعته في واجهة الترقي إلى رتبة النقيب حيث كانت ترقيته وقفاً على نتيجة المجلس.. وكانت البينات التي وضعت تحت بصري وبصيرتي تتلخص في أن الضابط المذكور، قد ضبط لسوء حظه بواسطة المرحوم الفريق شرطة فيصل خليل «عليه رحمة الله» وهو يقود عربة شرطة بدون التصديق على دفعته بذلك.. وخلاصة الأمر أن الضابط كان مخطئاً في ذلك ومخالفاً للوائح الشرطة وبالتالي كان عليَّ أن أوقع عليه عقوبة، أقلها «التكدير البسيط» والتي يترتب عليها الحرمان من الترقي لمدة ستة أشهر من تاريخ توقيع العقوبة، ووجدت نفسي في «Dilema» كما يقولون.. وقد كان مبعث حيرتي أنه كيف يتسنى لي معاقبة الضابط المعني دون حرمانه من الترقي، وطفقت أبحث عن مخرج في القانون من ذلك المطب إلى أن صرخت كأرخميدس وجدتها وجدتها. فقد لاحظت المفارقة العجيبة إلى حد الطرافة في ذلك القانون وقتها، وهي أن عقوبة السجن لا يترتب عليها حرمان الضابط من الترقي - تصوروا!! الغرامة أو التكدير البسيط على الأقل يترتب عليهما الحرمان من الترقي أما السجن فلا.. ولكي يطئمن قلبي عرضت ما وجدتُ على المرحوم العقيد عز الدين الطاهر رئيس الشؤون القانونية وقتها، والذي أكد لي حقيقة المفارقة التي وجدتها، فكان أن أصدرت عقوبة «سجن ليوم واحد ينتهي بانتهاء الجلسة» على الضابط موضوع الإجراءات، والذي خرج وهو يضحك ملء شدقيه حيث كان قد فقد الأمل في الترقي مع دفعته، ولقد كان ذلك موقفاً عصيباً لكلينا وانتهى بنهاية طريفة ومرضية لكل الأطراف. أعود مرة أخرى لأحكي لكم واحدة من طرائف اللواء «المامتلو لواء» أحمد المرتضى البكري عندما كان مديراً لإدارة الجوازات والهجرة، وحدث أن كان هناك حديث يدور في أوساط جنود شرطة الجوازات عن وقائع تستدعي تدخل الإدارة، وبلغ الأمر اللواء مرتضى فكتب مذكرة صغيرة إلى نائبه يسأله بقوله «هل أتاك حديث الجنود»!!. ومن طرائف التعلمجية بكلية الشرطة ما كان يردده الصول إدريس في الطابور حيث كان دائماً ما يردد: «وشيكو شين.. ومشيكو شين.. وشيلكو للسلاح شين.. ودايرين تبقو ضابط كمان.. لكن بي وين...» الضابط سلام محمد علي واحد من ضباط الدفعة (35)، وكان أميز ما في سلام ومازال أنه دائم الابتسام مهما جارت عليه الأيام، فهو دائماً منشرح ودائم الابتسام، وذات مرة كنت واقفاً مع واحد من زملائي الطيارين فوق برندة الطابق الثاني برئاسة الشرطة، «ما عايز أقول الطيار منو عشان ما أعمل ليه مشكلة مع المعارضة في البيت».. وحدث أن مر من تحتنا الضابط سلام محمد علي ورفع يديه مع ابتسامته الفارهة وحيانا «وين ياكباتن»، فقلت لزميلي: «والله أنا أكتر حاجة عاجباني في سلام ده إنه دائماً منشرح ومبتسم...» ففاجأني زميلي بقوله: «بختوا.. ما لسه ما عرّس»..! قبل إحالتهم للمعاش قام الثلاثي القوي الأمين محجوب حسن سعد وعمر جعفر ومحمد الحسن إدريس بعمل تحسينات في معاشات ضباط الشرطة، ترتب عليها ترفيع معاش كل ضابط درجتين إلى أعلى وكان نصيبي أن تحول معاشي من رتبة المقدم إلى رتبة العميد، غير أني ولخطأ في المعلومات التي تلقيتها ظننت أنه قد تم ترفيع رتبنا أيضاً وليس معاشنا فقط، وقد كنت معتاداً على تقديم نفسي في بعض المواقف «بالمقدم طيار عثمان حسين»، وفي ذلك اليوم ذهبت إلى مطار الخرطوم وقلت «أقشر كده بالرتبة الجديدة» فقدمت نفسي إلى مسؤول أمن المطار على أنني «العميد طيار «م» عثمان حسين»، وأنني أريد الدخول لتسليم فيزة دخول لأحد القادمين، إلاّ أن الرجل رفض دخولي إلا ببطاقة دخول من الطيران المدني، فقلت له «يا خي معقولة أكتر من عشرة سنين ونحن بندخل المطار كزملاء هسي تمنعونا، خلاص شيل الفيزا دي دخلها لناس الجوازات»، ويبدو أنه قد «حن» علي فسألني: «قلت لي سيادتك منو»؟ وطبعاً زي ما بقولوا «الأبى عادتو قلت سعادتو»، فقلت له «مقدم طيار عثمان حسين» فنظر إلي نظرة كلها شك وريبة وقال لي: «إنت هسي ما كنت عميد».! فضحكت وقلت له: «والله ده موضوع يطول شرحو».. فتفضل مشكوراً بالسماح لي بالدخول.
