أماطت وزارة العدل اللثام عن التحقيقات التي تولتها في غضون العامين الماضيين عبر «01» لجان قانونية.. واستعرض عدد من المستشارين الذين تولوا التحريات في البلاغات المختلفة في لقاء تنويري أمس ببرج العدل شهده جميع ممثلي الأجهزة الإعلامية واستمر لأكثر من «5» ساعات، نتائج ما توصلت إليه أعمال لجانهم والتي نظرت في أحداث نيالا والنيل الأزرق وظاهرة اختطاف الأطفال بولاية جنوب كردفان وقضية شركة الأقطان واسترداد مديونيات بنك النيلين وبلاغات تهريب السلاح وسوق المواسير وأحداث شمال كردفان الأخيرة. وبرر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل الكشف عما توصلت إليه اللجان القانونية فيما يتعلق بعدد من الأحداث المهمة التي وقعت في العامين الماضيين لتمليك الرأي العام حقائق ما ذهبت إليه اللجان باعتبار أن العدالة هي أساس الحكم، مبيناً أن اللجان تم تقسيمها للجان تتعلق بأحداث أمنية وأخرى تتعلق بقضايا الأموال العامة. وكشف مولانا عمر أحمد محمد المدعي العام لجمهورية السودان عن فراغ لجنته المتعلقة بأحداث نيالا من التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة، بعدما أوضح أن التحري بدأ فور وقوع الأحداث في أغسطس العام الماضي، عندما وقعت مظاهرات نتيجة أزمة الوقود وإضراب سائقي المركبات العامة وأدت إلى مصرع «7» مواطنين بينهم «4» طلاب وأصيب عدد آخر من المواطنين والشرطة والقوات النظامية الأخرى بالجراح، وفي الوقت ذاته أحيل «5» متهمين في بلاغ تسبيب الأذى والإتلاف الجنائي، بينما لا زال التحقيق مستمراً في بلاغين آخرين، وأشار المدعي العام إلى حجز قضية المتهم المتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات المدون في مواجته بلاغ بالقتل العمد للقرار في ذات الأحداث. ومن جانبه أعلن د.معاذ تنقو مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن التحقيق حول اختطاف «5» آلاف طفل بولاية جنوب كردفان، ونوه إلى أن لجنته وثّقت للظاهرة ودفعت بها للجهات العدلية ذات الاختصاص في مجال حقوق الإنسان، وفيما يتعلق بأحداث شمال كردفان الأخيرة والتي طالت منطقة أم روابة وأبوكرشولا أكد معاذ رصد جميع الانتهاكات التي تمت بالمنطقة بواسطة اللجنة التي شكلت برئاسته لإعلان لائحة اتهامات فردية لمرتكبي الجرائم للدفع بها للمحافل الدولية ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه تم رفع اسم السودان من بند الحالات الخاصة، وأكد مولانا محمد فريد رئيس لجنة أحداث جنوب كردفان بالإنابة والتي وقعت بين أولاد هيبان وأولاد سرور مؤخراً في خلاف حول الأرض على انتهاء الخلافات بالمصالحة بين الطرفين. وفيما يتعلق بلجنة سوق المواسير الوهمي بالفاشر أوضح نادر الزبير محمد رئيس اللجنة أن المتهمين الأساسيين في البلاغات اثنان، وكانا يتعاملان بنظام الكسر، ووصلت التحريات حالياً لتوقيف «67» متهماً، فيما بلغ عدد البلاغات «04» ألف بلاغ ثم شطب «7» ألف بلاغ منها بتسويات وقيمة المبالغ «069» مليار بالقديم. لافتاً النظر إلى استمرار عمل اللجنة في التحقيق في القضية والتي بدأت أعمالها منذ العام 0102م، وقال فيما يلي اللجنة التي ترأسها في بلاغات تهريب السلاح إن عدد البلاغات «73» بلاغاً منها «13» بلاغاً أمام المحاكم و «31» تم الفصل فيها وعدد «2» بلاغ محجوزة للقرار، وذكر أن العقوبات التي أنزلتها المحاكم على المتهمين ساهمت في خفض عدد جرائم السلاح والتي كان قد بلغ عدد المتهمين فيها بعد تشكيل اللجنة منذ أكتوبر 2102م «09» متهماً ضبطت السلطات بحوزتهم «965» قطعة كلاشنكوف و وعدد آخر من الأسلحة في بلاغات مختلفة. وقالت رئيسة لجنة استراداد مديونيات بنك النيلين المستشارة إيمان إنها عملت على استرداد المديونيات المتعثرة للبنك التي بلغت «971» مليون و «436» ألف واتخذت إجراءات قانونية وجنائية ومدنية وشرعية في إطار استرداد المديونيات، وذكرت أنه تم استرداد «77» مليون جنيه وردت «15» مليون عن طريق التسويات حتى الأن.
