وجه خبراء اقتصاديون انتقادات حادة لقانون تشجيع الاستثمار الجديد مؤكدين أنه لن يخدم البيئة الاستثمارية التي وصفوها بدورها بأنها طاردة و غير مشجعة لجهة عدم توفر البنى التحتية و أن القانون الجديد لن يؤدي إلى الزيادة المطلوبة في الاستثمارات بالبلاد، فضلاً عن أن به العديد من النصوص التي تتعارض مع المصلحة و السيادة الوطنية، و يجسد عدم وضوح الرؤية الحكومية تجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة منتقدين قيام الدولة ببيع الأصول من الأراضي و خلافه للمسثمرين بدون أي ضمانات للوطن أو المواطن.. و توقع المتحدثون في ندوة «الاستثمار بين الواقع و المطلوب» بمنتدى الميدان الاقتصادي أمس أن تؤدي الأحداث الآخيرة بمناطق أم روابة و أبو كرشولا بجانب التوترات الأمنية في المناطق المختلفة في البلاد إلى إفشال جهود مجلس الاستثمار لجذب الاستثمارات إلى البلاد، مشيرين إلى أن أي مستثمر لن يغامر برأسماله في بلد يفتقر إلى الاستقرار الأمني و السياسي، فيما اعتبر الخبير الاقتصادي البروف آدم مهدي أن أحداث «أم دوم » تشكل مثالاً واضحاً لتضارب الرؤية الحكومية في التعامل مع الاستثمار و المستثمرين فيما يتعلق بتصاديق الأراضي و فك الاشتباكات ما بين الأهالي و المستثمر، و قال إن هناك أراضٍ ممنوحة لمسثتمرين في الولايات منذ فترة زمنية طويلة دون أن ينفذ مشاريعهم المصدقة عليها . و نوه مهدي إلي ان قانون الإستثمار الجديد لا يحمي الدولة وسيادتها فضلاً عن أنه لا يحمي العامل السوداني بعدم تحديد نسبة معينة من العمال في المشاريع الإستثمارية الكبري معتبراً أن الملتقيات التي نفذها الجهاز القومي للاستثمار لا تتعدى كونها عرضاً لسياسات الدولة و أنها لن تؤدي إلى أي زيادة في الاستثمارات لا سيما في ظل الظروف الأمنية المتوترة التي تمر بها البلاد حالياً و أبان أن العام 2010 شهد وصول 1800 مستثمر لم يتبقي منهم سوي 40 مستثمراً منتقداً في ذات الوقت إهمال الدولة للاستثمار المحلي.. و من جانبه طالب الخبير الإقتصادي د محجوب محمد ميرغني بضرورة وجود سياسات انتقائية في اختيار الاستثمارات لتحقيق الفوائد المرجوة من الاسثمار بجميع أنواعه و قال إن القانون الجديد لا يقدم أي حماية لصغار المنتجين، و قال إن رأس المال المحلي يجب أن يكون هو المكون الأكبر في الإستثمارات بالبلاد حماية للاقتصاد الوطني . فيما قال الخبير الإقتصادي البروف علي عبد الله إنه لم تكن هناك حوجة من الأساس لوضع قانون جديد للاستثمار مبينا أن أصحاب رؤوس الأموال يطلبون فقط الحماية بكل أنواعها و التي تضمن لهم استمرارية مشاريعهم و تحقيق الأرباح المنشودة، منتقداً إصرار الحكومة علي تقديم التنازلات للمستثمرين العرب و الخليجين بوجه خاص بالرغم من أن حاجتهم للاستثمار في الأراضي السودانية أكثر إلحاحاً مطالباً بضرورة تغيير طريقة التعامل معهم خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الزراعية، و أشار عبد الله إلي الغياب التام للإستثمار المحلي من إهتمامات الدولة .و في ذات السياق وصف الخبير الإقتصادي كمال كرار قانون الإستثمار الجديد بال«الغريب و المعيب»، و أنه سيتيح تدفق المزيد من الإستثمارات الطفيلية علي الإقتصاد السوداني مشيراً إلي أنه يقدم حماية كاملة للمستثمر الأجنبي دون الإلتفات إلى العامل السوداني و المستثمر الوطني.
