ينتظم خلال ابريل المقبل ملتقى الاستثمار السودانى السعودى بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة واسعة من الحكومة ورجال المال والاعمال والخبراء وولاة الولايات بعد ان خطت الحكومة خطوات كبرى فى مجال تنقيح وتعديل قانون الاستثمار الذى يعطى ميزات كبرى للمستثمرين بالداخل والخارج ولايفرق بينهما ويأتى هذا الملتقى باعتباره الاول من نوعه فى ظل قانون الاستثمار فى شكله الجديد كما انه يعد النشاط الاول عقب اتفاق دولتى السودان فى مجال النفط ليكون متكاملا فى مجال ادخال ايرادات جديدة للخزينة العامة للدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف مساهمتها بفاعلية في زيادة الدخل القومي وتنشيط الدورة الاقتصادية في القطاعات كافة لاسيما الإنتاجية الحقيقية «الزراعة والصناعة» تفرضها الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ليكون المخرج على مشجب جذب المزيد من تدفقات الاستثمار إلى حضن الوطن غير أن مختصين في مجال الاقتصاد يرون أن ثمة عقابيل كثيرة مازالت تعترض قطار الاستثمارات الأجنبية بالبلاد ينبغي التصدي لها بقوة وحسم حتى تؤتي الاستثمارات الأجنبية أكلها على رأسها التمتع باستقرار اقتصادي لاسيما في ما يخص جانب سعر الصرف ومعدل التضخم وأبانوا أن الاستثمارات لن يرتفع معدلها بالبلاد ويتجه نحو القمة حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد والافتقار إلى التوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية حتى يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف. ويرى البروفيسور عصام بوب أن كل قوانين الاستثمار تجابه بجملة عقبات ومطبات صعوبة التطبيق على أرض الواقع وتمنى أن يتحلى قانون الاستثمار الجديد الذي وافق عليه رئيس الجمهورية بالترياق المناسب لأدواء البيروقراطية المصاحبة والملازمة للأداء التي نأت بقطار الاستثمار في الفترة السابقة عن السير على قضبانه علاوة على وضع حد لضعف الرؤية للاستثمارات الأجنبية التي تم استدراجها لباحة البلاد التي تم إغراؤها بالأراضي المتوفرة بالسودان غير أن عدداً من المستثمرين حولوها إلى مصادر لأعمال تجارية من جانب الدولة والمستثمرين على حد سواء تحت غطاء الاستثمار بحسب بوب الذي خلص إلى أن عيب الاستثمار بالبلاد إداري لجهة اتخاذه لتحقيق منافع شخصية وذاتية ووصف ما يحدث منه على أرض الواقع بأنه استنزاف لأصول ورؤوس أموال المواطنين وأن الحل من مأزق الاستثمار في إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وليس ما يلي الاستثمار فحسب وحذر بوب وزارة الاستثمار من المضي قدما في منهج تخصيص الأرض للمستثمرين الأجانب بشروط تفضيلية تحت محجة أن المستثمر الوطني لا يستثمر الأرض الممنوحة له ووصف بوب ذلكم المسلك بالخاطئ ودعا لأن يكون المبدأ الأول تشجيع المستثمر الوطني وفتح الباب للتدفقات النقدية المباشرة لا تسريع الاستثمار بقوانين تعمل على سيادة المستثمر الأجنبي على الوطني الأمر الذي يلقي بتبعات وظلال اقتصادية واجتماعية سالبة مؤلمة بعيدة المدى من شاكلة توليد الغبن الاجتماعي وتفشي ظاهرة غسيل الأموال وأشار بوب الى أن انهيار مشروع الجزيرة وتراجع عجلة إنتاجه وإدارته خير مثال يستشهد به لجهة أن الفلسفة التي بني عليها تجفيفه قائمة على تخصيصه لمستثمرين أجانب، وختم بوب إفادته بضرورة تشجيع المستثمر المحلي وأن يمكن احتواء واحتضان المستثمر الأجنبي لا العكس ودعا إلى أن يكون للسلطات الحكومية رؤية واضحة تدخل لملتقى الاستثمار السوداني السعودي بغية الاستفادة من الخامات الاستثمارية بالسعودية لا أن يكون المؤتمر مجرد فرصة للنزهة وقبض بدلات وحوافز السفر . وغير بعيد عن إفادة بوب يرى الدكتور محمد الناير أن بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات وفك الاشتباكات والتقاطعات التشريعية بين مستويات الحكم لاسيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم و الجبايات يمهد الطريق للمستثمرين شريطة التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد، والتوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد الذي يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف ودعا الناير للاهتمام بالاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينقاد لهما ومن ثم تتبعه تدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب وشدد على ضرورة الإسراع في إنزال نصوص ومواد قانون الاستثمار الذي وافق عليه رئيس الجمهورية إلى أرض الوقع . من جانبه اجمل المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون مشاكل الاستثمار الخارجي المباشر في التشريعات والقوانين المنظمة وطالب بإعادة النظر فيها لتوفير الحماية اللازمة للمستثمر وأصوله من الضياع والاعتداء بجانب معاناة الاقتصاد من عدم الاستقرار ما يؤثر بصورة كبرى ويعمل على زعزعة ثقة المستثمر في الاقتصاد جراء عدم استقرار سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم والضرائب الباهظة وارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على منافسة المنتجات الخارجية .
