استوقفني حديث المهندس إبراهيم محمود، وزير الداخلية في الجلسة الافتتاحية للاحتفال باليوم العالمي للاتصالات التي نظمتها الهيئة القومية للاتصالات، والذي أشار فيه إلى أن السودان يفقد سنوياً مليار دولار بسبب حوادث المرور، وأن ستين بالمائة من المواطنين الذين يتم تحويلهم لتلقي العلاج بالخارج هم من ضحايا الحوادث المررية. أهم ما في حديث السيّد الوزير هو أن وزارته ستواكب تقانات الاتصالات والمعلومات التي يعمل بها العالم في هذا المجال الآن، وأن الوزارة ستشرع اعتباراً من مطلع الشهر القادم- يونيو- في تطبيق برامج المخالفات الإلكترونية لمراجعة الرخص ورخص القيادة والمخالفات المرورية في التقاطعات، وقد أمّن الوزير على أهمية الاستفادة من تقانة الاتصالات والمعلومات في العمل الشرطي خاصة على مستوى السلامة المرورية. حديث السيد الوزير جاء لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما أشرنا من قبل، والذي انطلق تحت شعار «تكنولوجيا المعلومات وتحسين سلامة الطريق».. وقد رأيت أن أتناول هذا الأمر بعد أن أخذت أعداد ضحايا الحوادث المرورية في الارتفاع، ولا نحسب أن منزلاً أو بيتاً لم يتأثر بحوادث المرور، فعلى المستوى الشخصي- فقط - أوشك السيد الوالد- رحمه الله- أن يفقد حياته في حادثة بشعة في شارع المعونة بالخرطوم بحري عام 1986م، وفقد خلالها إحدى عينيه بينما راح ضحية الحادث من كان معه آنذاك.. وقبل ذلك بقليل تعرض صهري الكابتن محمد عبد الحليم سيد أحمد، لاعب ومدرب المريخ الأسبق- رحمه الله - لحادث مروري في طريقه من عمله بالهيئة القومية للكهرباء في أم درمان إلى منزله بالثورة، انكسرت عدة أضلع في صدره نتيجة لذلك الحادث. أحد أشقائي فقد والدة زوجته في حادث مروري، ثم كان في «آخر لحظة» أن فقدنا اثنين من ركائزها هما المرحومان الأستاذ جعفر عطا المنان، وياسر حسن عثمان نتيجة حادث مروري في طريق شريان الشمال قبل سنوات قليلة، وفقد أحد أصهاري خال زوجته قبل أيام إثر حادث مروري بشارع الشنقيطي في الثورة، وغير ذلك من حوادث تعرض لها الأهل والأصدقاء والأقربون، فقدنا من خلالها نفراً كريماً وعظيماً، وأوشكنا أن نفقد في الثامن من هذا الشهر الأخ والصديق والزميل الأستاذ كمال محمد عبد الحليم، بعد أن تعرض لحادثة سير بشعة نتج عنها إصابات في الرأس وكسور في الفك وكسور في الضلوع، ورضوض في بقية أنحاء الجسم، وذلك في تقاطع شارعي المك نمر والجامعة بالخرطوم، وقد فر مرتكب الحادث وتم ضبطه لاحقاً وكان مخموراً ترك سيارته على قارعة الطريق وأراد أن يلوذ بالفرار.. حوادث المرور أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة، وباتت أزمة تؤرق الأسر وأولياء الأمور، خاصة للذين يتلقى أبناؤهم وبناتهم العلم في مؤسسات أو مدارس أو جامعات تتطلب التنقل بوسائل نقل عديدة ومركبات عامة حتى يصلوا إلى الدور التي يتلقون فيها العلم. كثير من سائقي السيارات- خاصة المركبات العامة- يفتقرون إلى الثقافة المرورية، لذلك ينبغي علينا التشديد في الحصول على رخص القيادة، وكثيرون لا يعرفون أين تكون أولوية المرور، وفي أي شارع أو معبر أو كوبري(!) وبمناسبة هذه المادة، تلقيت قبل أيام قليلة جداً على بريدي الإلكتروني، مخالفة مرورية، من شرطة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بسبب عبوري أحد المداخل الإلكترونية بين إمارتي «الشارقة» و«دبي» دون أن أكون حاصلاً على الديباجة الخاصة بالعبور، وما كنت أعلم بذلك إذ أن مكان الديباجة هو في السيارة لا لدى السائق، ورغم قلة قيمة المخالفة، إلا أنني أوكلت من يقوم بالسداد إنابة عني، إذ أنني أحرص دائماً على استئجار سيارة أقودها بنفسي عن طريق رخصة القيادة الدولية، بعيداً عن المعاناة في الحصول على سيارة أجرة عامة أو تكليف الأصدقاء بمهمة النقل أو التوصيل.. وقطعاً هذه واحدة من فوائد الرصد الإلكتروني. أخشى أن نعتمد حكمة عامة مع تزايد نسبة حوادث المرور، تقول بأن: (أفضل طريقة لتجنب حوادث السير، هي عدم الخروج من المنزل، مهما كانت الأسباب).. والسبب في ذلك أن التهور والاستخفاف لدى بعض السائقين يودي بحياة المشاة أو مستخدمي المركبات الأخرى، أو حتى الذين يقفون خارج شارع الأسفلت انتظاراً للمواصلات، وهم لا يدرون أنهم في انتظار الأقدار..