بدأت محكمة جنايات الخرطوم شمال وسط إجراءات أمنية مشددة أمس «الأربعاء» إجراءات محاكمة أربعة صحفيين من صحيفة (رأي الشعب) في اتهامات تحت طائلة الجرائم الموجهة ضد الدولة. ومثل للدفاع عن المتهمين (40) محامياً برئاسة كمال الجزولي وكمال عمر وساطع الحاج وبارود صندل وآدم بكر، بينما مثل الاتهام سبعة مستشارين من وزارة العدل برئاسة المستشار ياسر أحمد محمد وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وفور بدء إجراءات المحاكمة حصلت هيئة الدفاع على قبول طلبين تقدمت بهما يتعلقان برفع الحظر عن نشر القضية وعرض المتهمين على الكشف الطبي الأمر الذي وافقت عليه المحكمة برئاسة القاضي مدثر الرشيد، وعزا أسباب قبوله إلى أن أمر إيقاف النشر كان صادراً من النيابة لمصلحة التحريات وأن مرحلة القضية تجاوزت صلاحية النيابة، وأصدر أوامره بالسماح للصحفيين بتغطية ما يدور في الجلسات. وألقى وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة المستشار ياسر أحمد خطبة الاتهام التي استند فيها على مقال نشرته الصحيفة في التاسع من مايو الماضي اعتبره مقالاً مثيراً للفتنة ويهدد أمن الدولة، مطالباً المحكمة بمحاكمة المتهمين تحت طائلة القانون الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات. وأضاف المستشار «خالد بلة يعقوب» المتحري في القضية أن المقال جاء بعنوان (بفوز علي عثمان وليس فوز البشير) وقدم المتهمين الأربعة وهم: أبوذر علي الأمين، أشرف محمد عبد العزيز، الطاهر إبراهيم الطاهر ورمضان محجوب علي، موضحاً أن النيابة وجهت لهم اتهامات بالاشتراك والاتفاق الجنائي والمعاونة على التحريض لتقويض النظام الدستوري والتجسس على البلاد، والدعوة لمعارضة السلطة بالعنف وإثارة الكراهية ضد الطوائف ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلام العام، وهو ما تمثله المواد 21/24/25/26/50/53/63/64/66/69 من القانون الجنائي، بجانب مخالفات أخرى بقانون الصحافة والمطبوعات تشمل المواد 23/24/26/35/ من القانون. وشرح المحقق عناصر المقال التي تشكل تلك المخالفات واعتبرها مثيرة للفتنة ومهددة للأمن. وقد ناقشت هيئتا الاتهام والدفاع المتحري حول الإجراءات التي قام بها في القضية، وستواصل المحكمة صباح اليوم «الخميس» بقية جلساتها لسماع أقوال الشاكي من جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
