عقدت محكمة مكافحة الإرهاب رقم (1) بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة مولانا معتصم تاج السر محمد أمس جلسة إجرائية في قضية محاكمة الفريق إبراهيم الماظ دينق نائب رئيس حركة العدل والمساواة وآخرين تحت طائلة مخالفة (12) مادة من القانون الجنائي والتي تتعلق بالاشتراك والاتّفاق والمعاونة فيما بينهم بقصد تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وتكوين منظمة إرهابية لخطف وابتزاز المواطنين والحرابة والنهب بالإضافة إلى المواد (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب والمواد (26/44) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات. وبدأت المحكمة جلستها بالاستماع لخطبة الإدعاء الافتتاحية التي تلاها المستشار خالد بلة يعقوب ممثل الاتهام نيابة عن وزارة العدل حيث قدم المتهمين الفريق إبراهيم الماظ والسر جبريل تيه ومحجوب عبد الهادي وإبراهيم عبد الرحمن ومحمد خميس ويحيى أبكر موسى وعبد الله عبد الله حسن للمحاكمة بتهمة انه وفي مطلع هذا العام قامت مجموعة من حركة العدل والمساواة تقدر بعدد (150) فرد موزعين في عدد (15) عربة مجهزة بالعتاد الحربي والعسكري بالقيام بحركة نشطة في ولاية غرب دارفور وتحديداً في مناطق منجورة وصليعة وفورسليبة ووادي تمر ومناطق شمال الجنينة وكان هدف هذه القوة. خطف عدد من الشباب وتجنيدهم وتوحيدهم في جبهة واحدة لمحاربة الدولة والاستيلاء على المدن والعتاد الخاص بالقوات النظامية السودانية بالإضافة إلى جمع أتاوى وجبايات من الأهالي العزل مبيناً أن القوة قامت بإعدام مواطن تشادي حاول الدفاع عن نفسه وزوجته التي اقتادتها القوة مع أخريين وتم الاعتداء عليهن من قبل أفراد القوة كما خطفت هذه القوة عدداً من المواطنين واستولت على ممتلكاتهم التي تمت استعادتها بواسطة القوات المسلحة بعد أن اشتبكت مع القوة في وادي تمر كما قامت بنشر الزعر والخوف في ولاية غرب دارفور لما قامت به من أعمال نهب وسلب واستعانت القوة برجال بغرض أعمال السحر والشعوذة لإخافة المواطنين وطالب ممثل الاتّهام المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات التي تتناسب مع الأفعال التي قاموا بها.