طالب نواب الكتله البرلمانية لنواب الجزيرة الدولة باعادة النظر في سياسة زراعة القطن بالمشاريع القومية وضرورة وضع حلول اقتصادية لهذا المحصول الاستراتيجي،وكشف بابكر محمدزين ان المخرج الوحيد لقبول المزارعين زراعة القطن بمشروع الجزيرة هو إعلان سعر تركيزي مجز مقارنة بالسوق العالمية ، وقال بابكر ان أحد أسباب عزوف المزارعين ارتفاع تكلفة زراعتة بجانب مشاكل التمويل خاصة وان البنوك لا زالت لها اشكالية في التمويل . وذهب السر فضل عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الي ان الدولة غير جادة في دعمها للزراعة وان مايقدم من دعم للمشاريع الزراعية ضعيف جداً، وان سياسة رزق اليوم باليوم لا يجدى خاصة وان مشروع الجزيرة يحتاج الي دعم حقيقي من الدولة ، وأشارت نايلة خميس الي قانون 2005م لازالت به إشكالات، وأن التحليل ليس اداري وارجعته الي خلل في التطبيق . ü نريد دعماً جاداً وجدد رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الجزيرة عبد الله بابكر مطالبته الدولة بتوفير دعم جاد حتي يستطيع المشروع الخروج من عنق الزجاجة ، وقال: إن ماترتب من سلبيات المشروع أثر علي مواطن الجزيرة، وأن ضعف التمويل والحصول علي قروض قال: إن الولاية لم تجد حظها من القروض التي اتجهت لكل الولاية ثم زاد بأن عدم دقة المعلومات حول وضع الولاية اقتصادياً في فترات سابقة أثر بشكل كبير علي التنمية في الولاية التي قال إن مطالبتها بحقوقها في المركز ضعيفة ولاتجد حظها برغم الدور الكبير لولاية الجزيرة، وهو مانسعى إليه عبر المركز ولن نتوقف من طرق أي باب لوزير اتحادي لمطالبة حقوق ولاية الجزيرة وقال: إننا علي أتم الإستعداد لتعاون مع وزير الزراعة المتعافي لاكمال بقية المبلغ المتعلق باصلاح الري بمشروع الجزيرة . وطالب نواب الجزيرة الدولة أن تقليل تكلفة الانتاج وتوفير التمويل مبكراًوإعلان أسعار مجزية اذا كانت حريصة علي زراعة القطن وغيره من المحاصيل ،غير أن علي موسي من كتلة نواب الجزيرة ذهب إلي ضرورة إعداد خطة زراعية وسياسية واضحه لبدأ التحضيرات في اقسام المشروع بجانب معالجة إختناقات الري وتلافي كثير من مشاكل الفجوة في نقص المياه . وارجع العضو أحمد هجانا تهرب المزارعين من محصول القطن أرجعه إلي عدم وجود سعر مجزيء، وأن المزارع يضطر إلي بيع القطن لتعليم أبنائه أوعلاجهم فالمزارع يطارد الفقر ، وأشارت بتول فاروق عثمان إلي أن النهضة الزِّراعية إلتزمت بقيام طرق زراعية داخل مشروع الجزيرة في إمتداد المناقل لم تري النور، خاصةً وأن المرتب علي الأبواب، والكثير من المحاصيل لاتحتاج لتسويق ، ولابد من إيجاد وتحمل المسؤولية . إسماعيل المتعافي إتجه لبحث أسباب المشاكل المتعلقة بالموسم الزراعي، والتحضيرات التي بدأت وقال: إن اجتماع مجلس إدارة مشروع الجزيرة يأتي لبحث الترتيبات المتعلقة بزراعة اكثر من 1مليون بجانب الوقوف علي مشاكل الري وتلافيها، وبحث التمويل مع وزير المالية والقطاع الاقتصادي. وقال في تصريحات صحفية ان هذا الموسم استثنايىء. وأجاب المتعافي علي سيل الاسئلة من اعضاء الهيئة البرلمانية خاصة مايتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل وتدني أسعار القطن ، وقال: إن سعر القطن مرتبط بالسعر العالمي، الذي شهد انخفاضاً ثم ارتفاعاً خلال الاسبوعين الماضيين، ثم انخفاض مجدداً .وأن الحكومة مع ذلك أعلنت سعر مجزياً لبنك السودان وقال: إننا مجتهدون في إيجاد سعر تفضيلي ، ولكن القضية ليس في سعر القطن، القضية في زيادة الإنتاجية وأن التحدي المزدوج من الإنتاجية التقليدية بجانب مراجعة أسعاره من القطاع الاقتصادي اميركا وغيرها تدعم المزارع في حالة الإنتاجية العالية. ولابد من ضوابط لمنع تسرب القطن وتهريبة من المزارعين . وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان دكتور عمر إننا نسعي لأن تكون هنالك استراتيجية بجعل الزراعة الخيار الاول وفق ضوابط وضمان للمحاصيل الاقتصادية وتوقع د/ عمرإستقراراً في ابقاء بطلبات الزراعة في مشروع الجزيرة بعد تعين حوالي 68مرشداً زراعياً ومعالجة مشاكل الري . وكشف مدير مدير مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة الي جملة المساحة المزروعة بحوالي 1,250 فدان موضحاً كمية المياه للري بمليار متر مكعب من خزان الروصيرص ،وان المساحة التأشيرية للقطن 74 ألف فدان و550 ألف فدان لمحصول الذرة، وحوالي 300 ألف فدان للفول السوداني بجانب المساحات المتبقية للمحاصيل الاخرى ، وقال: إن الإشكالية في التمويل من البنك الزراعي الذي يحتاج الي وقت طويل خاصة، وأن هنالك مشاكل في الترحيل وبعض المزارعين ليس لديهم أوراق ثبوتية، وأن أبرز الحلول هو التمويل الجماعي الذي شهد نجاحاً ملحوظاً لمحصول القمح في الموسم المنصرم ، وحول مشاكل الري قال: إن أبرز مشاكل الري المتوارثة والمزمنة هي تراكم الطمي!! والتي بلغت حوالي 7 مليون متر مكعباً بوجود أكثر 130 كراكة وقال: إن إنعكاساته ستكون إيجابية لتلاشي مشاكل العطش ، خاصة وان هنالك معالجات لفرع طابت وميجر روينا وابوعشر وطالب المزارعين بضرورة الإسراع في عمليات التحضير، واكمال عمليات التمويل قبل الدخول في الموسم الزراعي، ودعاهم للزِّراعة مبكراً لتجاوز فترة الفجوة في شهري سبتمبر واكتوبر .