مشروع الجزيرة هذه النغمة التي تترد في آذان أهل السودان عامة ومواطني الجزيرة على وجه الخصوص لتشكل مقطوعة موسيقية تجسد مساهمة هذا الصرح في اقتصاد السودان وقياداته خلال الحقب السابقة. إلا أنه في العشرين سنة الماضية شهد تراجعًا في عائده الاقتصادي حتى اختفى من خارطة الدخل القومي وتوفير العملات الصعبة، وبعد قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة برئاسة د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة الاتحادي جاءت زيارته لولاية الجزيرة من خلال المشاركة في الجلسة التاريخية لمجلس ولاية الجزيرة التشريعي للاستماع إلى تقرير الأداء لموسم «2011 2012» والخطة التأشيرية للموسم الزراعي «2012 2013» بحضور القيادات التنفيذية والسياسية والمزارعين والملاك والمهتمين بقضايا مشروع الجزيرة. المهندس عثمان سمساعة مدير عام مشروع الجزيرة قال إن الموسم الزراعي يأتي والبلاد تواجه تحديات اقتصادية ومعيشية كما تتعرض لمؤمرات الأعداء لتعطيل حركة الاقتصاد والتنمية لذلك لا بد أن نكون على قدر هذه التحديات لسد الثغرات وتأمين الغذاء والمساهمة في التاتج المحلي والإجمالي القومي. وأضاف أن هذا التقرير يأتي للتعرف على المبادئ والمرتكزات الأساسية لقانون مشروع الجزيرة لسنة «2005م» وتقييم التقدم المحرز أوالتراجع نحو تحقيق أهداف القانون وأشار أن فلسفة القانون قامت في محورها الأساس على المزارع باعتباره صاحب المسؤولية الأولى في العملية الإنتاجية، وأوضح أن أهم المشكلات والمعوقات التي واجهت الموسم السابق تمثلت في تأخير تحديد الخيارات المحصولية وخاصة القطن الأمر الذي أدى إلى تأخير الزراعة ومن ثم تأخر وصول المبيدات والإعداد مما كان له الأثر السالب في الإنتاجية والري وارتفاع أسعار المدخلات خاصة الأسمدة والتقاوي وتأخر وصول المبيد الجديد وتأخر فتح خطاب الاعتماد وازدياد الإصابة بآفة ديدان اللوز الإفريقية، والقصور في عمليات الرش الجوي وعدم توفر المحروقات حيث لم تتجاوز متوسط إنتاجية الفدان لعينات القطن الأكالا وبركات «4» قناطير و«8» جوالات للذرة و«22» جوالاً للفول السوداني و«9» جولات للقمح في مساحة بلغت «1.213.845» فدانًا. نواب المجلس التشريعي بولاية الجزيرة تناولوا التدهور الذي أصاب مشروع الجزيرة وتدني الإنتاجية وسياسات التمويل الزراعي إلى جانب مخاوف بعضهم من القطن المعدل وراثياً وتأثيره على صحة الإنسان والحيوان وأهمية وجود صناعات تحويلية للاستفادة من الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع وضرورة استقطاب التمويل لتأهيل الترع وقنوات الري. فيما يرى نائب الوالي محمد الكامل فضل الله أهمية التحديد الدقيق لمسؤوليات الجهات ذات الصلة باعتبار أن الزراعة تمثل مجموعة حزم إذا حدث فيها أي خلل يؤثر على الأداء، ودعا إلى توفير المعلومة للمزارعين حول المحاصيل ذات العائد الاقتصادي بما ينعكس على دخل المزارع. د. عمر علي رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني قال إن عدم التدرج في تطبيق قانون «2005م» هو الذي قاد إلى هذا التدهور في المشروع في ظل عدم وضوح العلاقة بين الإدارة العليا والمزارع إلى جانب الحفر العشوائي للترع بدون أي رقابة فنية.. د. عبد الحليم المتعافي رئيس مجلس إدارة المشروع أقر بأن أزمة مشروع الجزيرة إدارية وتحتاج إلى عمل دؤوب ومتواصل، وقال إن إنتاج القطن منذ العام «1924» لم يتجاوز «4» قناطير للفدان من محصول القطن، وقال إنه ليس هنالك محصول مقدس داعياً المزارعين إلى زراعة الفول والقمح هذا الموسم لارتفاع أسعارها عالمياً. وأضاف أن تأهيل القنوات سيُترك للقطاع الخاص وتمويل وسائل الإنتاج للمزارعين عبر البنك الزراعي وأشار إلى عدم مقدرة وزارة المالية على توفير المدخلات إنما يقتصر دورها على دعم الأسعار التشجيعية لزراعة المحاصيل.
