رفض رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي وصف مواقفه من الحكومة بغير الواضحة والمتأرجحة.. نافياً أن يكون قد غيَّر لغته مع النظام في كل حالاته.. ضعفاً كانت أم قوة.. كما طالب الحكومة بعدم الزج بالبترول واتفاقاته في المساجلات بينهما وبين جوبا، لأن فيه منفعة للشعبين.. داعياً إياهما للتحاور مع القوى السياسية حال وقوع عدوان على البلاد حتى يتم الاتفاق على موقف قومي متوازن.... مبادرة العقيد عبد الرحمن بتكوين مجلس أعلى للسلام من سابق حديثك انك صاحب الفكرة وهو من تبنّاها أم خرجت منه وشاوركم فيها؟ -لا ،الفكرة هي فكرة حزب الأمة، من بدري نحن طرحناها وعبد الرحمن تبنّاها، وطبعا أنا لا أعتمد حتى إن قبلها المؤتمر الوطني بهذا المنطق، لكن عبد الرحمن تبنّاها، وهذا جيّد لأنّنا منذ زمن نقول إن مفاوضات السلام يجب أن لا تكون ثنائية يجب أن تكون قومية، والمجلس القومي للسلام هذا هو الآلية، وكنا ننادي بذلك منذ نيفاشا. ما هو وضع الأمين العام لحزب الأمة د. ابراهيم الأمين؟ هل هو مقال أم نشاطه مجمّد أم انتهت صلاحية أمانته أم ماذا؟ -هذا موضوع مهم للغاية يا أستاذة.. نحن لدينا دستور. بموجب هذا الدستور الهيئة المركزية تنتخب الأمين العام وكذلك المكتب السياسي ونسألهم، وليس أي جهة اخرى، وحسب النظام الدستوري أيضا عندما يكوّن الأمين العام أمانته كأي رئيس وزراء مسؤول عن التنفيذ، ويعرضها على الجهاز التشريعي الذي بدوره لابد أن يجيزها.. في اجتماع الهيئة المركزية السابق حدث عندما سقط تقرير الأمين العام السابق، ناس اقترحوا عدم اجراء مناقشة، وإنما الموافقة على أمانة عامة بالإجماع، وفعلاً الأمين العام جاء بالاجماع وبفكرة أن الأمانة العامة تكون وفاقية، بمعنى أنها تشمل كل الأطراف الموجودة في الحزب.. الأمين العام عندما كون أمانته العامة في الأول سقطت أمام المكتب السياسي، وقام بتعديلها وأجيزت، وقام باجراءات بعد أن أجيزت، ومن الواضح أنّ هناك رفضا لها من المكتب السياسي، الموقف الآن «والكلام بتاع إن هؤلاء مع الرئيس وأولئك ضده، وهؤلاء مع الوطني وأولئك ضده، هذا كلام فارغ.. أولا الرئيس محاسب ومساءل أمام المؤتمر العام، وأنا إحساسي التأييد لي داخل حزب الأمة زائد عن اللزوم وهذا ليس الإشكال، ولكن لأن هناك أناس حاقدين وحاسدين بيخرّجوا مثل هذه الأقاويل، وعلى كل حال القضية ليست لها علاقة مع الرئيس أو موقفه، هي مرتبطة بالأمانة العامة، وكل أطراف الموجودين فيها حزب امة ومخلصين،لكن لديهم خلافات قائمة حول أن الأمين العام قام بهذا الاجراء وجد اعتراضاً من المكتب السياسي ماذا نفعل؟ مافي مشكلة، نحن قررنا أن نكوّن لجنة عليا، واللجنة ستحاول جمع كل الأطراف للاتفاق حول الأمانة العامة بمبدأ شرعية الأمين العام تقبل لدى الجميع، وفاقية الأمانة العامة ستتحقق ولا يتعرض الناس في هذه الأثناء لتصريحات في الصحف، حتى لا يحدث تشويش، واللجنة العليا في رأيي سوف تجتمع وتحاول أن تخرج هذا الموضوع بالصورة التي فيها يثبّت موقف الأمين العام ووفاقية الأمانة العامة. عفواً للمقاطعة، تثبّت هذه الأسس بصورة عامة أم يختص بوضع الأمين العام الحالي؟ -لا، بشرعية الأمين العام الحالي، حال فشلت اللجنة نحن لن نجلس مشلولين المفروض إذا فشلت ندعو الهيئة المركزية وتناقش كل الموضوع وتحاسب كل الأطراف المعنية وتقرر في الموضوع بما تراه.. لا مجال للشك، إما أن تنجح اللجنة أو تفشل، وأنا أعتقد أن كل تلك الأحداث تمارين ديمقراطية، وفيما يتعلق بالرئيس والخط السياسي لحزب الأمة والخط السياسي هذا مجاز من كل أجهزة الحزب ومطبوع ومنشور، وكل من ينحرف عنه يُسأل من هيئة الضبط والمتابعة التي تحاسب من ينحرفون عن الخط السياسي المقرر بعد دراسة.. إذن ليس هناك خلاف، وحتى عندما يأتي المؤتمر العام يحاسب الرئيس، ويراجع الدستور، ويراجع برنامج الحزب، وإلى أن يحدث ذلك نحن محكومون بالدستور وبالبرنامج الحالي. لحين فراغ هذه اللجنة من مهامها يزاول الأمين العام نشاطه أم مجمّد؟ -لا، هو أمين عام للحزب ويمارس نشاطه، وليس هناك ما يمس وضعه، ولكن لابد أن تكون الأمانة العامة وفاقية حتى تكتمل، ولكن الأمين العام لا يستطيع أحد أن يطعن في شرعيته، لأنه ليس مساءل أمام المكتب السياسي ولكن مساءل أمام الهيئة المركزية، ولكن المكتب السياسي يمكن أن يدلي برأيه في السياسات وفي الأعمال، لأنه المفروض أن ينفذ سياسات المكتب السياسي، وشرعيته لا يطعن فيها إلّا أمام الهيئة المركزية. وهل هناك سقف زمني لعمل هذه اللجنة ولانعقاد الهيئة المركزية؟ -نعم حدّدنا اليوم، لكن عن مواعيد اجتماع اللجنة أستطيع أن أقول إننا حتى الآن لم نخبرهم به، ولكن الهيئة المركزية ستنتظر القيادة في مواعيدها بحسب ما يكون مناسبا للجميع، وتوقت حسب المواعيد المرضية لكل الناس. إنعقاد الهيئة المركزية القادم،هل هو طارئ أم دوري؟ -دوري، لأنها حسب الدستور دورية،وكان ميعادها شهرابريل... هل الأمين العام متمسك بقراراته في أن يختار ويعيّن من يشاء في أمانته؟ -هذا الأمر أيضا دستوري والأمانة العامة يجب أن يجيز قراراتها المكتب السياسي، والخلاف الموجود فيها يرجع لمواد الدستور. هناك من ينادون بضرورة عقد مؤتمر عام أكثر أهمية للحزب من عقد هيئة مركزية، وهل تعتبر ذلك كرت ضغط من الأمانة العامة للمناوئين لها؟ -سوف تأتي الهيئة المركزية ويأتي بعدها المؤتمر العام. صوّّر البعض الصراع حول الأمانة العامة بأنه صراع مجموعتين داخل حزب الأمة، مع وضد المؤتمر الوطني؟ -الأمين العام السابق والأمين العام الحالي وأي امين عام والمكتب السياسي ملتزمون بخط الحزب الذي ذكرته لك، وكل من يخرج عنه يحاسب على ذلك، مثلا إذا قال أي واحد أنا أريد أن أُسقط النظام بالقوة.. هذا يختلف مع خط الحزب، وإذا جاء آخر وقال نريد أن نندمج مع المؤتمر الوطني، هذا أيضاً يختلف مع خط الحزب .. ما عدا من يقول إننا نريد نظاماً جديداً عبر وسائل خالية من العنف، وكل الناس سيكونون في سرج واحد. ورد حديث عن لقاء قيادات من حزب الأمة، بينها دكتور إبراهيم الأمين ومبارك الفاضل ونصر الدين الهادي، في القاهرة بغرض الإطاحة برئيس الحزب، والاتفاق مع الجبهة الثورية في إزالة النظام بالقوة ما رأيك؟ -أولا ذلك لم يحدث.. ثانياً مبارك الفاضل ليس عضواً في حزب الامة، أخرج نفسه من الحزب، ثالثاً خط الجبهة الثورية متناقض مع حزب الأمة في إسقاط النظام بالقوة.. لذلك ليس هناك أحد داخل حزب الأمة يمكن أن يدخل في هذا الموضوع، «وأنا بقول ليك لا إبراهيم لا زيد ولا عبيد يمكن أن يدخل في حاجة زي دي، وإذا أي زول عمل ذلك سيأتي لنفسه بمساءلة من الجهة المعنية، وأنا أؤكد لك ما دار في القاهرة أعلمه ومتابعه، وإبراهيم رفع لي تقارير واضحة جداً ما فيها نوع من التعاون مع مبارك أو الموافقة على أجندة الجبهة الثورية . وما هي وضعية نصر الدين الهادي هل هو مفصول أم موجود في الحزب أم ماذا؟ -نصر الدين ذهب في خط مناقض لموقف الحزب ولكن لم يُتخذ قرارٌ بفصله من عضوية الحزب، وهذا موضوع آخر، ولكن أُتخذ قرار بفصله من منصب نائب رئيس الحزب. على أي أساس رضيتم بما جاء في البيان الختامي لاجتماع قيادات الجبهة الثورية؟ -لأنهم قالوا إنهم يوافقون على الحل السياسي.. نحن نريد تشجيعهم على التخلّي عن العنف وأن يقبلوا الحل السياسي. ورد في بيانكم ضرورة إقامة معسكرات لنازحي أبو كرشولا، الأمر الذي ترفضه الحكومة بم تعلّل رفضَها؟ -الحكومة تقول إنها لا تريد أن تكرّر ما حدث في معسكرات دارفور، ولكن نحن نعتقد أنّ اقل ما يمكن فعله أن يعطوا الناس مكاناً يجتمعون فيه، ويتوفر لهم غذاؤهم وكساؤهم وتعليمهم وصحتهم توفر في مكان واحد، لذا نحن مع ضرورة إنشاء معسكرات للنازحين، ولابد لها أن توضع ضوابط لأمنهم وأمن الوطن، ولكن نحن مع المبادرة الثلاثية التي كونتها الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ونرى أنه يجب تنفيذ هذا الاتفاق الثلاثي لمصلحة التأمين للنازحين. مبررات الحكومة في عدم إقامة هذه المعسكرات هل هي مقنعة بالنسبة لكم؟ -في رأيي أنا غير مقنعة، وإذا في نازحين لابد أن يعطوهم معسكرات وتشترك معهم جهات دولية. ماذا تعتقد بشأن موقف جوبا من التحذيرات والإنذارات من الخرطوم لها؟ -والله كل شئ وارد، للأسف في السياسة ممكن ردّة الفعل تأتي بردّة فعل أعنف، ونحن رأينا أنهم يجب أن لايفعلوا ذلك، لأن هناك دلائل مثبتة، وأنا علمت بأن هناك دعماً تم ّمن جوبا للجبهة الثورية، ونحن نعتقد أن من الأول كان تكون هيئة دولية للتحقّق والمراقبة في هذه المسائل ونتابعها لأنه ممكن الإتهام الذي توجهه إحدى الحكومتين للأخرى تنكره، و لحساسية هذا الموضوع يجب أن تكون هناك لجنة مراقبة دولية، إذا حدث خرق معين تحكم هذه اللجنة، وأنا أستغرب لماذا لم تطالب الحكومة بوجود طرف ثالث محايد لمراقبة الخروقات، وإذا حدث ذلك كانت دولة الجنوب ستعمل حسابها، لأنه سيكون هناك رقيب دولي. ثانياً إذا اتهموا سيأتي الاتهام من جهة محايدة وليس جهة صاحبة مصلحة، وانا أستغرب لعدم اصرار الحكومة على وجود آلية دولية تتابع تنفيذ الالتزامات المختلفة بين الدولتين، أللهم إلا إذا كان الاثنين ما عايزين رقابة لأن كل واحد فيهم شغال (فاولات) لكن إذا كان أي طرف يرغب في إيقاف (الفاولات) كان طالب بحَكَم ممكن أي كلام تقوله حكومة الخرطوم عن جوبا يكون صحيح وموثق، لكن يبقى هناك شك. كذلك أي اتهام لحكومة الجنوب للخرطوم يكون فيه شك. دكتور الكودة وهالة عبد الحليم تحدثا عن ضعف شديد في المعارضة الآن ما رأيك؟ -والله أنا ما عايز أتحدث في مسائل لا تحقّق خطوة للأمام، لكن نحن الآن رفعنا تقريراً عن حالة المعارضة وقلنا إنها بشكلها الحالي لا تستطيع فعل شئ وذلك منذ ثلاثة أشهر، واتفقنا على عقد ورشة لمناقشة حالة المعارضة، لذلك لا أريد أن «أشتّت» الكلام إعلاميا ما دمنا سنتحدث في الموضوع في الورشة.
