قلل المجلس القومي للأدوية والسموم من التأثيرات السالبة لقرار رئيس الجمهورية بإغلاق أنابيب النفط على سوق الدواء في البلاد وأرجع ذلك لتخصيص 10% من عائد الصادرات غير البترولية للدواء فضلاً عن توفير 4 ملايين دولار لم يتم استغلالها حتى الآن لتغطية اعتمادات شركات الأدوية لدى البنوك لضمان استقرار الامداد الدوائي. وقال د. محمد الحسن الإمام الأمين العام للمجلس في مؤتمر صحفي أمس إن ما يثار حول مافيا الدواء في السودان مجرد صراعات شخصية، ونفى وجود هذه المافيا في أرض الواقع، وأعلن استعداده لتقديم استقالته في حال ثبوت مافيا للدواء في السودان، وشكى الإمام من تدخل بعض التنفيذيين والسياسيين في الولايات بالدخول في سلطات المجلس خاصة فيما يتعلق بتحديد المسافة المقدرة ل(100) متر بين كل صيدلية وأخرى، مؤكداً عدم وجود أدوية مغشوشة بالبلاد فيما عدا ضبط دواء واحد فقط في العام الماضي، لافتاً النظر إلى أن وجود 34% من الأدوية المغشوشة عارٍ من الصحة، مقراً بوجود كميات كبيرة من الأودية المهربة، وأرجع ذلك لضعف الرقابة من قبل دول الجوار، وكشف الإمام عن اتجاه لفتح أبواب المصانع السودانية لتصنيع الأدوية السورية بالبلاد في إشارة منه للإشكاليات التي تواجه البلاد في الدواء السوري. وأكد اتجاه المجلس لتفتيش الأدوية السورية للتأكد من جودتها، كاشفاً عن مساعٍ عن توقيع اتفاق مع ألمانيا لإنشاء مركز للتكافؤ الحيوي للأدوية للتأكد من مواصفتها، وأقر الإمام بضعف رأس المال المخصص للصناعة الدوائية الوطنية وعدم إلتزام المصانع المحلية بالمواصفات والممارسات التصنيفية الجيدة، وطالب بضرورة مراجعة السياسات الصحية بالبلاد، مشيراً إلى أن 64% من تكلفة العلاج تقع على عاتق المواطن و30% من ميزانية الصحة تصب لتوفير الدواء، مؤكداً إلتزام المجلس بمراجعة أسعار الأدوية وتشجيع الاستثمار والإسراع في إجراءات تسجيل الأدوية.