كنت قد كتبت وتحدثت من خلال الأجهزة الإعلامية المختلفة قبل أكثر من عامين حول البيوت المحمية وارتفاع أسعار الطماطم والخيار وغيرها من منتجات البيوت المحمية.. وهانذا اليوم بعد أن تضاعفت عدد البيوت المحمية عشرات المرات أطرق نفس الموضوع من نفس الزاوية التي طرقتها من قبل.. حيث بدءاً لابد من بعض التساؤلات لماذا ندعم ونشجع زراعة البيوت المحمية؟ وماهي المكاسب التي يتحصل عليها المستهلك من دعم البيوت المحمية علماً بأن المستهدف الأول هو المستهلك.. كما ذكرنا من قبل أن ثقافة البيوت المحمية هي جديدة على السودان، ولا تتدرج بصورة علمية في مقررات دراسة الزراعة في الجامعات السودانية، بالاضافة الى أنه ليس هنالك تجارب سابقة في هذا المجال.. ثم الهدف الأساسي الذي من أجله قامت هذة البيوت المحمية هو إنتاج محصولات زراعية في غير مواسمها المعروفة ويتم الإنتاج بصورة مكثفة بأقل تكلفة.. هنا يأتي سؤال هل نحن نحتاج إلى البيوت المحمية في الإنتاج الزراعي؟ وماهي المحصولات التي نحتاج لها خارج المواسم؟ ويأتي سؤال آخر هل في السودان أماكن ذات طقس معتدل يمكن أن تستزرع فيها تلك المحصولات في غير موسمها في أماكن الإستهلاك الكبيرة مثل العاصمة؟ وهل هناك أصناف من تلك المحصولات يمكن زراعتها في الصيف في الحقول المكشوفة؟ الإجابة على كل الأسئلة السابقة معلومة لدي كل الناس، حيث يمكن زراعة الأصناف الصيفية من الطماطم بالذات، وهناك مناطق ذات مناخات معتدلة في الصيف والخريف في غرب وشرق البلاد والنيل الأزرق، يمكن أن ننتج فيه الزراعة الصيفية بصورة جيدة. لكن نحن الآن جعلنا إنتاج البيوت المحمية واقعاً حياً يعتمد عليه سوق الخضروات في فصل الصيف خاصة إنتاج الطماطم والخيار فما هو المطلوب من هذه البيوت المحمية، وهل هي فقط لتحقيق أرباح لبعض فئات المجتمع المحدودة أم هي لتوفير سلع صحية وآمنة للمستهلك بأسعار معقولة؟ الواقع يقول غير ذلك، حيث أسعار الطماطم في ارتفاع جنوني يتفاوت بين 15 -20 جنيهاً للكيلو الواحد، ورغم ذلك ليست هنالك رقابة واضحة لضبط وترشيد استعمال الكيماويات من مبيدات وأسمدة وخلافه في هذه البيوت المحمية، علماً بأن هذا النوع من الزراعة تستعمل فيه المبيدات بكثافة، وكما هو معلوم أن استعمال المبيدات محكوم بجرعات محدودة وفترات زمنية محددة، وطبعاًً أنواع محدودة من المبيدات وإذا اختلت أي واحدة من هذه الضوابط فإننا نعرض المستهلك لمخاطر صحية كبيرة.. فنرجو أن تتحرك الجهات المسئولة بنفس الحماس الذي شجعت به قيام الزراعة المحمية أن تقوم بتكوين فرق إرشاد ورقابة دائمة يكون مقرها مناطق الإنتاج تشرف على استعمال الكمياويات في هذا النوع من الزراعة، علماً بأن معظم العاملين في هذا المجال تنقصهم الخبرة والمعرفة باستعمال المبيدات والمخاطر المترتبة على سوء الاستعمال. وبنفس القدر لابد من تمليك المستهلك المعلومة الكافية عن تكلفة الإنتاج، وأن تقوم الجهات المسؤولة بنشرها على أوسع نطاق حتي يمتلك المستهلك المعلومة وحتي لا تكون هذه البيوت المحمية أداة لاستغلال حاجة المستهلك والتحكم في سعرها في السوق. ومع دخول فصل الصيف واقتراب شهر رمضان المبارك بدأت بوادر الندرة تظهر في سوق الخضروات، وارتفع فجأه سعر الطماطم من 2 جنيه للكيلو الواحد الي 10و 12 جنيهاً، وبالتأكيد مع دخول شهر رمضان سوف يكون السعر أكثر من العام الماضي، حيث بلغ سعر الكيلو قرابه العشرين جنيهاً، وهنا من واجب وزارة الزراعه أن تنشط الرزنامة المعمول بها في توفير البرتقال من خارج السودان في موسم الندرة.. مما يعمل على تركيز أسعاره وتوفيره بصورة ملفتة، ومع قدوم هذا الشهر الكريم نناشد السيد/ وزير الزراعة أن يعمل الرزنامة في فتح الإستيراد للطماطم والخيار خلال شهر رمضان بكميات محدودة، توفر هذه السلع للمستهلك بأسعار معقولة دون المساس بصالح المنتجين، ودون التفريط في حق المستهلك في إيجاد السلع المهمة خاصة الطماطم التي ما عادت سلعة كمالية فهي وجبة كاملة عندما يتم خلطها بالدكوة والجبنة والفول وخلافه.. وبعض دول الجوار وغيرها من الدول ذات الطقس المعتدل في العالم يشكل فيها موسم الصيف موسم الوفرة في الطماطم، وكل الخضروات الشتوية عندنا، وبالتالي تباع بأبخس الأسعار.. وإن كنا نستورد التفاح والبرتقال والثوم والنبق والعنب وخلافه، فأحق أن نفتح باب الإستيراد للطماطم والخيار في شهر رمضان خاصة وبقية شهور الصيف عامة. وحتى تتضح الصورة كاملة وحتى تؤكد الجهات المسئولة مسئوليتها عن الاستعمال المرشد للمبيدات في البيوت المحمية وتوضح للمستهلك نظم الرقابة التي تتبعها، وهل تقوم بعمل فحوصات للمحاصيل بعد الإنتاج لمعرفة معدلات متبقيات المبيدات فيها وماهي النتائج التي توصلت اليها؟ وإن لم يتم كل ذلك فإن هناك مخاطر كبيرة غير مرئية يتعرض لها المستهلك. وأولاً وأخيراً نرجو ألا يكون انتشار الزراعة المحمية على حساب المنتج الزراعي التقليدي، الذي يجب أن يدعم بالمال والمعرفة والتقنية الحديثة، فهو الذي يمتلك الخبرة ويعرف إدارة الأرض والزراعة.. ودعمه هو دعم للريف وأهله. ختاماً أذكر المواطن بالحملة التي قادتها جمعية حماية المستهلك العام الماضي في مقاطعة شراء اللحوم نسبة لارتفاع أسعارها غير المبرر، وذلك تحت شعار..الغالي متروك.. ومن هذا المنطلق علينا أن نمتنع عن شراء الطماطم بهذه الأسعار الخرافية، زائداً ما يحوم حولها من شبهات تحتاج لأن تخرج الجهات المسؤولة ببيان يطمئن المواطن بأنها خالية من كل الملوثات بشهادة المعمل والممارسة الحقلية. رئيس جمعية حماية المستهلك
